الرئيسية » أخبار
محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني المغربي

الرباط - المغرب اليوم

وضع محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني حكومة العثماني، في موقف محرج للغاية، بتقدمه بمشروع المرسوم رقم 2.20.331 بتطبيق القانون رقم 25.20 المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد19″، وذلك رغم عدم حيازة هذا الأخير بعد، على مصادقة مجلس النواب، بعد أن صادق عليه مجلس المستشارين.

وأجلت الحكومة في مجلسها المنعقد، أمس الجمعة، المصادقة على القانون 20-25 الذي يشكل الإطار التشريعي للإجراءات التي جاء بها مشروع المرسوم المذكور، إلى الأسبوع المقبل، في محاولة منها لتدارك هذا الخطأ القانوني الفادح، الذي يُعتبر استخفافا كبيرا بدور البرلمان، وإظهار مصادقته وكأنها مجرد إجراء شكلي وليس سيادي.

واعتبر عمر الشرقاوي أستاذ العلوم السياسية في تدوينة فيسبوكية: “لا أفهم كيف ترتكب الحكومة بعض الأخطاء القانونية الجسيمة ولا تتطلبها أي ضرورة، سياق هذا الكلام هو تدارس الحكومة خلال اجتماعها اليوم لمشروع مرسوم يهم تطبيق قانون لم يحز بعد على مصادقة البرلمان بمجلسيه”.

وذ“لو كان الأمر يتعلق بالمراسيم المستقلة التي تدخل ضمن السلطة الحصرية لرئيس الحكومة لما طرح أي إشكال قانوني، مادام هذا الصنف من المراسيم لا يحتاج إلى التداول بشأنه في مجلس الحكومة، ويمكن لرئيس الحكومة أن يأمر بنشره بعد إصداره، فضلا عن أن المراسيم المستقلة لا ترتبط بقانون آخر مثل المرسوم الذي يصدره رئيس الحكومة لعقد الدورة الاستثنائية. لكن نحن أمام مرسوم يدخل ضمن صنف المراسيم التطبيقية التي هي بطبيعتها تابعة، وفرع من أصل، وجزء من كل، ودورها يقتصر على تنفيذ القوانين الموجودة، وترمي أساسا إلى تبيان الجزئيات والتفصيلات اللازمة لأحكام القوانين”.

وتابع الشرقاوي في نفس التدوينة: “ولذلك، فإن ما أقدمت عليه الحكومة اليوم في مجلسها رغم أن المرسوم لم ينتج بعد أثره القانوني إلا بعد النشر، هو استخفاف بدور المشرع حيث يوحي تدارس الحكومة لمرسوم قبل خروج القانون، أنها واثقة من كسب المصادقة البرلمانية التي تحولت إلى مجرد إجراء شكلي وليس سيادي، مع العلم أنه باستطاعة المؤسسة التشريعية رفض النص، وآنذاك، سيتحول مشروع المرسوم إلى حبر على ورق. قلتها سابقا، كان باستطاعة الحكومة نيل التفويض التشريعي واتخاذ ما تشاء من تدابير تشريعية وتنظيمية بالسرعة التي تراها مناسبة لمواجهة كورونا، بدل السياقة السريعة بدون تفويض، مما يجعلها ترتكب حوادث سير قانونية مميتة”.

-وضع محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني حكومة العثماني، في موقف محرج للغاية، بتقدمه بمشروع المرسوم رقم 2.20.331 بتطبيق القانون رقم 25.20 المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد19″، وذلك رغم عدم حيازة هذا الأخير بعد، على مصادقة مجلس النواب، بعد أن صادق عليه مجلس المستشارين.

وأجلت الحكومة في مجلسها المنعقد، أمس الجمعة، المصادقة على القانون 20-25 الذي يشكل الإطار التشريعي للإجراءات التي جاء بها مشروع المرسوم المذكور، إلى الأسبوع المقبل، في محاولة منها لتدارك هذا الخطأ القانوني الفادح، الذي يُعتبر استخفافا كبيرا بدور البرلمان، وإظهار مصادقته وكأنها مجرد إجراء شكلي وليس سيادي.

واعتبر عمر الشرقاوي أستاذ العلوم السياسية في تدوينة فيسبوكية: “لا أفهم كيف ترتكب الحكومة بعض الأخطاء القانونية الجسيمة ولا تتطلبها أي ضرورة، سياق هذا الكلام هو تدارس الحكومة خلال اجتماعها اليوم لمشروع مرسوم يهم تطبيق قانون لم يحز بعد على مصادقة البرلمان بمجلسيه”.

وذ“لو كان الأمر يتعلق بالمراسيم المستقلة التي تدخل ضمن السلطة الحصرية لرئيس الحكومة لما طرح أي إشكال قانوني، مادام هذا الصنف من المراسيم لا يحتاج إلى التداول بشأنه في مجلس الحكومة، ويمكن لرئيس الحكومة أن يأمر بنشره بعد إصداره، فضلا عن أن المراسيم المستقلة لا ترتبط بقانون آخر مثل المرسوم الذي يصدره رئيس الحكومة لعقد الدورة الاستثنائية. لكن نحن أمام مرسوم يدخل ضمن صنف المراسيم التطبيقية التي هي بطبيعتها تابعة، وفرع من أصل، وجزء من كل، ودورها يقتصر على تنفيذ القوانين الموجودة، وترمي أساسا إلى تبيان الجزئيات والتفصيلات اللازمة لأحكام القوانين”.

وتابع الشرقاوي في نفس التدوينة: “ولذلك، فإن ما أقدمت عليه الحكومة اليوم في مجلسها رغم أن المرسوم لم ينتج بعد أثره القانوني إلا بعد النشر، هو استخفاف بدور المشرع حيث يوحي تدارس الحكومة لمرسوم قبل خروج القانون، أنها واثقة من كسب المصادقة البرلمانية التي تحولت إلى مجرد إجراء شكلي وليس سيادي، مع العلم أنه باستطاعة المؤسسة التشريعية رفض النص، وآنذاك، سيتحول مشروع المرسوم إلى حبر على ورق. قلتها سابقا، كان باستطاعة الحكومة نيل التفويض التشريعي واتخاذ ما تشاء من تدابير تشريعية وتنظيمية بالسرعة التي تراها مناسبة لمواجهة كورونا، بدل السياقة السريعة بدون تفويض، مما يجعلها ترتكب حوادث سير قانونية مميتة”.

قد يهمك ايضا

تعرف على تعويضات العمال الذين فقدوا وظائفهم جراء مواجهة"كورونا" في المغرب

وزير العمل المغربي يفضح ممارسات المدارس الخاصة

 

View on Almaghribtoday.net

أخبار ذات صلة

مجلس النواب المغربي يفتتح الدورة الثانية من السنة التشريعية…
مجلس النواب المغربي يناقش مشروع قانون جديد ينظم المؤسسات…
الكشف عن حصيلة مجلس النواب المغربي في السنة الأولى…
النواب المغربي يُصادق بالإجماع على مقترح قانون يتعلق بالنظام…
مجلس النواب المغربي ينتخب رئيساً جديداً للجنة الداخلية بعد…

اخر الاخبار

ملك المغرب يتجول في العاصمة الفرنسية رفقة ولي العهد…
الملك محمد السادس يُوجه الشكر إلى رئيس جمهورية بنما…
السكوري يُجري مشاورات مع جميع الفرق البرلمانية بشأن مشروع…
انتخاب المغربي عمر هلال رئيساً لمؤتمر إنشاء منطقة خالية…

فن وموسيقى

منة شلبي تتألق في موسم الرياض بمسرحية شمس وقمر…
تتويج المغربي محمد خيي بجائزة أحسن ممثل في مهرجان…
رافائيل نادال يختتم مشواره ويلعب مباراته الأخيرة في كأس…
الذكرى التسعين لميلاد فيروز الصوت الذي تخطى حدود الزمان…

أخبار النجوم

ميرهان حسين تكشف مفاجأة عن أعمالها المقبلة
سلاف فواخرجي تتألق في فيلم ”سلمى” وتسلط الضوء على…
أول تعليق من حسين فهمي بعد حصوله على جائزة…
مها أحمد تسخر من قلة العمل وكثرة النجوم على…

رياضة

مفاوضات غامضة بين محمد صلاح وليفربول وسط تصريحات مثيرة…
محمد صلاح في المركز الثاني كأفضل هدافي الدوري الإنكليزي…
بيب غوارديولا يكشف سبب تمديد تعاقده مع مانشستر سيتي
كريستيانو رونالدو يدرس تأجيل اعتزاله للعب مع نجله

صحة وتغذية

أطعمة ومشروبات تساعد في علاج الكبد الدهني وتعزّز صحته
الفستق يتمتع بتأثير إيجابي على صحة العين ويحافظ على…
فيتامينات ومعادن أساسية ضرورية لشيخوخة أفضل صحياً
وزير الصحة يُشير أن نصف المغاربة يعانون من اضطرابات…

الأخبار الأكثر قراءة