الرئيسية » أخبار
محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني المغربي

الرباط - المغرب اليوم

وضع محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني حكومة العثماني، في موقف محرج للغاية، بتقدمه بمشروع المرسوم رقم 2.20.331 بتطبيق القانون رقم 25.20 المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد19″، وذلك رغم عدم حيازة هذا الأخير بعد، على مصادقة مجلس النواب، بعد أن صادق عليه مجلس المستشارين.

وأجلت الحكومة في مجلسها المنعقد، أمس الجمعة، المصادقة على القانون 20-25 الذي يشكل الإطار التشريعي للإجراءات التي جاء بها مشروع المرسوم المذكور، إلى الأسبوع المقبل، في محاولة منها لتدارك هذا الخطأ القانوني الفادح، الذي يُعتبر استخفافا كبيرا بدور البرلمان، وإظهار مصادقته وكأنها مجرد إجراء شكلي وليس سيادي.

واعتبر عمر الشرقاوي أستاذ العلوم السياسية في تدوينة فيسبوكية: “لا أفهم كيف ترتكب الحكومة بعض الأخطاء القانونية الجسيمة ولا تتطلبها أي ضرورة، سياق هذا الكلام هو تدارس الحكومة خلال اجتماعها اليوم لمشروع مرسوم يهم تطبيق قانون لم يحز بعد على مصادقة البرلمان بمجلسيه”.

وذ“لو كان الأمر يتعلق بالمراسيم المستقلة التي تدخل ضمن السلطة الحصرية لرئيس الحكومة لما طرح أي إشكال قانوني، مادام هذا الصنف من المراسيم لا يحتاج إلى التداول بشأنه في مجلس الحكومة، ويمكن لرئيس الحكومة أن يأمر بنشره بعد إصداره، فضلا عن أن المراسيم المستقلة لا ترتبط بقانون آخر مثل المرسوم الذي يصدره رئيس الحكومة لعقد الدورة الاستثنائية. لكن نحن أمام مرسوم يدخل ضمن صنف المراسيم التطبيقية التي هي بطبيعتها تابعة، وفرع من أصل، وجزء من كل، ودورها يقتصر على تنفيذ القوانين الموجودة، وترمي أساسا إلى تبيان الجزئيات والتفصيلات اللازمة لأحكام القوانين”.

وتابع الشرقاوي في نفس التدوينة: “ولذلك، فإن ما أقدمت عليه الحكومة اليوم في مجلسها رغم أن المرسوم لم ينتج بعد أثره القانوني إلا بعد النشر، هو استخفاف بدور المشرع حيث يوحي تدارس الحكومة لمرسوم قبل خروج القانون، أنها واثقة من كسب المصادقة البرلمانية التي تحولت إلى مجرد إجراء شكلي وليس سيادي، مع العلم أنه باستطاعة المؤسسة التشريعية رفض النص، وآنذاك، سيتحول مشروع المرسوم إلى حبر على ورق. قلتها سابقا، كان باستطاعة الحكومة نيل التفويض التشريعي واتخاذ ما تشاء من تدابير تشريعية وتنظيمية بالسرعة التي تراها مناسبة لمواجهة كورونا، بدل السياقة السريعة بدون تفويض، مما يجعلها ترتكب حوادث سير قانونية مميتة”.

-وضع محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني حكومة العثماني، في موقف محرج للغاية، بتقدمه بمشروع المرسوم رقم 2.20.331 بتطبيق القانون رقم 25.20 المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد19″، وذلك رغم عدم حيازة هذا الأخير بعد، على مصادقة مجلس النواب، بعد أن صادق عليه مجلس المستشارين.

وأجلت الحكومة في مجلسها المنعقد، أمس الجمعة، المصادقة على القانون 20-25 الذي يشكل الإطار التشريعي للإجراءات التي جاء بها مشروع المرسوم المذكور، إلى الأسبوع المقبل، في محاولة منها لتدارك هذا الخطأ القانوني الفادح، الذي يُعتبر استخفافا كبيرا بدور البرلمان، وإظهار مصادقته وكأنها مجرد إجراء شكلي وليس سيادي.

واعتبر عمر الشرقاوي أستاذ العلوم السياسية في تدوينة فيسبوكية: “لا أفهم كيف ترتكب الحكومة بعض الأخطاء القانونية الجسيمة ولا تتطلبها أي ضرورة، سياق هذا الكلام هو تدارس الحكومة خلال اجتماعها اليوم لمشروع مرسوم يهم تطبيق قانون لم يحز بعد على مصادقة البرلمان بمجلسيه”.

وذ“لو كان الأمر يتعلق بالمراسيم المستقلة التي تدخل ضمن السلطة الحصرية لرئيس الحكومة لما طرح أي إشكال قانوني، مادام هذا الصنف من المراسيم لا يحتاج إلى التداول بشأنه في مجلس الحكومة، ويمكن لرئيس الحكومة أن يأمر بنشره بعد إصداره، فضلا عن أن المراسيم المستقلة لا ترتبط بقانون آخر مثل المرسوم الذي يصدره رئيس الحكومة لعقد الدورة الاستثنائية. لكن نحن أمام مرسوم يدخل ضمن صنف المراسيم التطبيقية التي هي بطبيعتها تابعة، وفرع من أصل، وجزء من كل، ودورها يقتصر على تنفيذ القوانين الموجودة، وترمي أساسا إلى تبيان الجزئيات والتفصيلات اللازمة لأحكام القوانين”.

وتابع الشرقاوي في نفس التدوينة: “ولذلك، فإن ما أقدمت عليه الحكومة اليوم في مجلسها رغم أن المرسوم لم ينتج بعد أثره القانوني إلا بعد النشر، هو استخفاف بدور المشرع حيث يوحي تدارس الحكومة لمرسوم قبل خروج القانون، أنها واثقة من كسب المصادقة البرلمانية التي تحولت إلى مجرد إجراء شكلي وليس سيادي، مع العلم أنه باستطاعة المؤسسة التشريعية رفض النص، وآنذاك، سيتحول مشروع المرسوم إلى حبر على ورق. قلتها سابقا، كان باستطاعة الحكومة نيل التفويض التشريعي واتخاذ ما تشاء من تدابير تشريعية وتنظيمية بالسرعة التي تراها مناسبة لمواجهة كورونا، بدل السياقة السريعة بدون تفويض، مما يجعلها ترتكب حوادث سير قانونية مميتة”.

قد يهمك ايضا

تعرف على تعويضات العمال الذين فقدوا وظائفهم جراء مواجهة"كورونا" في المغرب

وزير العمل المغربي يفضح ممارسات المدارس الخاصة

 

View on Almaghribtoday.net

أخبار ذات صلة

الكشف عن حصيلة مجلس النواب المغربي في السنة الأولى…
النواب المغربي يُصادق بالإجماع على مقترح قانون يتعلق بالنظام…
مجلس النواب المغربي ينتخب رئيساً جديداً للجنة الداخلية بعد…
مجلس المستشارين المغربي يُوافق على إحداث لجان موضوعاتية حول…
رئيس مجلس المستشارين يُلزم شركات النظافة باحترام وتسوية حقوق…

اخر الاخبار

استنفار أمني بعد اكتشاف أوراق مالية مزورة داخل بنك…
مجلس الحكومة المغربية يدرس مجموعة من الملفات التشريعية المهمة
المعارضة في المغرب تُطالب ببرنامج حكومي تعديلي وتنتقد اتفاقيات…
عمر هلال يعتبر أن تقييم دور الأمم المتحدة بشأن…

فن وموسيقى

سعد لمجرد يُعرب عن سعادته بتحقيق أغنيته «سقفة» أول…
أحمد السقا يكشف أسراراً من كواليس فيلم "السرب" ويتحدث…
يسرا تُعرب عن سعادتها بتواجدها في مهرجان الجونة وتُؤكد…
الموت يغيب الفنان القدير مصطفى فهمي عن عمر 82…

أخبار النجوم

تامر حسني يواصل تقديم المفاجآت لجمهوره في حفلاته
مي عمر تتسبب في تأجيل تصوير مسلسل عمرو سعد…
عمرو يوسف يكشف تفاصيل فيلمه الجديد درويش
ميس حمدان تتحدث عن تطور السينما السعودية

رياضة

محمد صلاح يحتفل بصدارة الدوري الإنجليزي ورقمه القياسي ويوجه…
وليد الركراكي يكشف مصير حكيم زياش مع المنتخب المغربي
الفرنسي هيرفيه رونار يعود لتدريب منتخب السعودية
لاعبين مغاربة خارج المرشحين لجائزة الأفضل في إفريقيا

صحة وتغذية

حمية مستوحاة من الصيام تدعم وظائف الكلى وصحتها
عقار شائع للإجهاض قد يساهم في إطالة العمر ويشعل…
تناول الماغنيسيوم مع فيتامين D يُعزّز صحة العظام ووظيفة…
تطوير مادة موجودة في لعاب السحالي للكشف عن أورام…

الأخبار الأكثر قراءة