محمد أمكراز يجر على الحكومة المغربية انتقادات بسبب خطأ قانوني
آخر تحديث GMT 01:40:35
المغرب اليوم -

الخاص بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين بالصندوق الاجتماعي

محمد أمكراز يجر على الحكومة المغربية انتقادات بسبب خطأ قانوني

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - محمد أمكراز يجر على الحكومة المغربية انتقادات بسبب خطأ قانوني

محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني المغربي
الرباط - المغرب اليوم

وضع محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني حكومة العثماني، في موقف محرج للغاية، بتقدمه بمشروع المرسوم رقم 2.20.331 بتطبيق القانون رقم 25.20 المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد19″، وذلك رغم عدم حيازة هذا الأخير بعد، على مصادقة مجلس النواب، بعد أن صادق عليه مجلس المستشارين.

وأجلت الحكومة في مجلسها المنعقد، أمس الجمعة، المصادقة على القانون 20-25 الذي يشكل الإطار التشريعي للإجراءات التي جاء بها مشروع المرسوم المذكور، إلى الأسبوع المقبل، في محاولة منها لتدارك هذا الخطأ القانوني الفادح، الذي يُعتبر استخفافا كبيرا بدور البرلمان، وإظهار مصادقته وكأنها مجرد إجراء شكلي وليس سيادي.

واعتبر عمر الشرقاوي أستاذ العلوم السياسية في تدوينة فيسبوكية: “لا أفهم كيف ترتكب الحكومة بعض الأخطاء القانونية الجسيمة ولا تتطلبها أي ضرورة، سياق هذا الكلام هو تدارس الحكومة خلال اجتماعها اليوم لمشروع مرسوم يهم تطبيق قانون لم يحز بعد على مصادقة البرلمان بمجلسيه”.

وذ“لو كان الأمر يتعلق بالمراسيم المستقلة التي تدخل ضمن السلطة الحصرية لرئيس الحكومة لما طرح أي إشكال قانوني، مادام هذا الصنف من المراسيم لا يحتاج إلى التداول بشأنه في مجلس الحكومة، ويمكن لرئيس الحكومة أن يأمر بنشره بعد إصداره، فضلا عن أن المراسيم المستقلة لا ترتبط بقانون آخر مثل المرسوم الذي يصدره رئيس الحكومة لعقد الدورة الاستثنائية. لكن نحن أمام مرسوم يدخل ضمن صنف المراسيم التطبيقية التي هي بطبيعتها تابعة، وفرع من أصل، وجزء من كل، ودورها يقتصر على تنفيذ القوانين الموجودة، وترمي أساسا إلى تبيان الجزئيات والتفصيلات اللازمة لأحكام القوانين”.

وتابع الشرقاوي في نفس التدوينة: “ولذلك، فإن ما أقدمت عليه الحكومة اليوم في مجلسها رغم أن المرسوم لم ينتج بعد أثره القانوني إلا بعد النشر، هو استخفاف بدور المشرع حيث يوحي تدارس الحكومة لمرسوم قبل خروج القانون، أنها واثقة من كسب المصادقة البرلمانية التي تحولت إلى مجرد إجراء شكلي وليس سيادي، مع العلم أنه باستطاعة المؤسسة التشريعية رفض النص، وآنذاك، سيتحول مشروع المرسوم إلى حبر على ورق. قلتها سابقا، كان باستطاعة الحكومة نيل التفويض التشريعي واتخاذ ما تشاء من تدابير تشريعية وتنظيمية بالسرعة التي تراها مناسبة لمواجهة كورونا، بدل السياقة السريعة بدون تفويض، مما يجعلها ترتكب حوادث سير قانونية مميتة”.

-وضع محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني حكومة العثماني، في موقف محرج للغاية، بتقدمه بمشروع المرسوم رقم 2.20.331 بتطبيق القانون رقم 25.20 المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد19″، وذلك رغم عدم حيازة هذا الأخير بعد، على مصادقة مجلس النواب، بعد أن صادق عليه مجلس المستشارين.

وأجلت الحكومة في مجلسها المنعقد، أمس الجمعة، المصادقة على القانون 20-25 الذي يشكل الإطار التشريعي للإجراءات التي جاء بها مشروع المرسوم المذكور، إلى الأسبوع المقبل، في محاولة منها لتدارك هذا الخطأ القانوني الفادح، الذي يُعتبر استخفافا كبيرا بدور البرلمان، وإظهار مصادقته وكأنها مجرد إجراء شكلي وليس سيادي.

واعتبر عمر الشرقاوي أستاذ العلوم السياسية في تدوينة فيسبوكية: “لا أفهم كيف ترتكب الحكومة بعض الأخطاء القانونية الجسيمة ولا تتطلبها أي ضرورة، سياق هذا الكلام هو تدارس الحكومة خلال اجتماعها اليوم لمشروع مرسوم يهم تطبيق قانون لم يحز بعد على مصادقة البرلمان بمجلسيه”.

وذ“لو كان الأمر يتعلق بالمراسيم المستقلة التي تدخل ضمن السلطة الحصرية لرئيس الحكومة لما طرح أي إشكال قانوني، مادام هذا الصنف من المراسيم لا يحتاج إلى التداول بشأنه في مجلس الحكومة، ويمكن لرئيس الحكومة أن يأمر بنشره بعد إصداره، فضلا عن أن المراسيم المستقلة لا ترتبط بقانون آخر مثل المرسوم الذي يصدره رئيس الحكومة لعقد الدورة الاستثنائية. لكن نحن أمام مرسوم يدخل ضمن صنف المراسيم التطبيقية التي هي بطبيعتها تابعة، وفرع من أصل، وجزء من كل، ودورها يقتصر على تنفيذ القوانين الموجودة، وترمي أساسا إلى تبيان الجزئيات والتفصيلات اللازمة لأحكام القوانين”.

وتابع الشرقاوي في نفس التدوينة: “ولذلك، فإن ما أقدمت عليه الحكومة اليوم في مجلسها رغم أن المرسوم لم ينتج بعد أثره القانوني إلا بعد النشر، هو استخفاف بدور المشرع حيث يوحي تدارس الحكومة لمرسوم قبل خروج القانون، أنها واثقة من كسب المصادقة البرلمانية التي تحولت إلى مجرد إجراء شكلي وليس سيادي، مع العلم أنه باستطاعة المؤسسة التشريعية رفض النص، وآنذاك، سيتحول مشروع المرسوم إلى حبر على ورق. قلتها سابقا، كان باستطاعة الحكومة نيل التفويض التشريعي واتخاذ ما تشاء من تدابير تشريعية وتنظيمية بالسرعة التي تراها مناسبة لمواجهة كورونا، بدل السياقة السريعة بدون تفويض، مما يجعلها ترتكب حوادث سير قانونية مميتة”.

قد يهمك ايضا

تعرف على تعويضات العمال الذين فقدوا وظائفهم جراء مواجهة"كورونا" في المغرب

وزير العمل المغربي يفضح ممارسات المدارس الخاصة

 

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

محمد أمكراز يجر على الحكومة المغربية انتقادات بسبب خطأ قانوني محمد أمكراز يجر على الحكومة المغربية انتقادات بسبب خطأ قانوني



هند صبري بإطلالة أنثوية وعصرية في فستان وردي أنيق

القاهرة - المغرب اليوم

GMT 05:47 2017 الأربعاء ,19 إبريل / نيسان

3 لاعبات من الحسنية في المنتخب المغربي النسوي

GMT 03:03 2024 الأربعاء ,03 كانون الثاني / يناير

وعود صينية تٌضمد جراح أسهم شركات الألعاب

GMT 20:35 2020 الأربعاء ,01 إبريل / نيسان

سوني تطلق سماعة أذن لاسلكية بسعر منافس جدًا

GMT 13:05 2018 السبت ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرف على أغرب حالات الولادة في الحيوانات

GMT 06:47 2018 الخميس ,11 تشرين الأول / أكتوبر

العراق يقلّص زراعة محاصيل الشتاء إلى النصف

GMT 06:37 2018 السبت ,06 تشرين الأول / أكتوبر

تعرفي على أفضل المعالم السياحية في "إيبوه" الماليزية

GMT 00:27 2018 الأحد ,16 أيلول / سبتمبر

معرض V & A دندي واحدٌ مِن أجمل المتاحف في العالم

GMT 06:01 2014 الأربعاء ,13 آب / أغسطس

أشغال الجلد الطبيعي مميزة للغايّة
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib