كشف عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، سبب امتناع حزبه عن التصويت على مشروع القانون الإطار رقم 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، المنعقد اليوم الثلاثاء 16 يوليو/ تموز.

وقال القيادي بالبيجيدي، "إن حزبه حاول من خلال الإمتناع عن التصويت على القانون الإطار أن يكون منسجما مع موقعه السياسي كحزب يقود الأغلبية ويرأس الحكومة، ومع قناعاته المرتبطة  بالرؤية الإستراتيجية التي صادق عليها المجلس الوزاري"، معتبرًا "أنه لا يجب أن يقال لماذا البيجيدي لم يصوت بلا، بل لماذا إمتنع، لأن الأصل هو أن يصوت بالموافقة، بإعتباره يقود الحكومة".

وأضاف المتحدث أن البيجيدي لو صوت برفض مشروع القانون بصيغته الحالية لما تم تمرير القانون في لجنة التعليم والثقافة والإتصال، وحتى إذا تم تمريره فإنه سيسقط خلال التصويت في الجلسة العامة، لأن البيجيدي يمتلك الأغلبية المريحة"، وزاد، لكن نحن لا نريد أن تتوقف مؤسسة البرلمان عن عملها، ولا نريد أن نفرض على باقي مكونات الأغلبية موقفنا، أي أن نقول لهم إما أن يكون موقفكم يتماشى مع موقفنا أو يتم إسقاط هذا القانون".

وعبر المتحدث عن إستغرابه من بعض أحزاب الأغلبية التي كانت في الأمس القريب ترفض إمتناع البيجيدي عن التصويت، وما ترتب عن ذلك من بلوكاج، لكن هي اليوم تلومنا حتى على الإمتناع عن التصويت”، مردفا، "نحن لسنا بصدد البوليميك بل نتخذ الموقف الذي هو معقول وينسجم مع موقعنا كحزب يقود الحكومة والأغلبية ويلتزم في نفس الوقت بقناعاته التي بالنسبة لنا هي أساسا مرتبطة بما تم الإتفاق عليه في الرؤية الإستراتيجية".

وقد يهمك أيضاً :

نقابة البيجيدي تتهم أمزازي بـ"الخرق السافر" للدستور

تنظيم احتجاجات تزامنًا مع إقامة ندوة القيادي البيجيدي “الإدريسي”