أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط حكما يقضي بإلغاء الحكمين الابتدائيين اللذين قضيا بإلغاء الجمعيتين العموميتين الأخيرتين للاتحاد المغربي كرة السلة وإبطال كل ما ترتب عليهما، في الوقت الذي كانت أندية المعارضة تنتظر تأييدا للحكمين الابتدائيين، للتأكيد على مطلبهما بعدم شرعية رئيس الاتحاد مصطفى أوراش ومجلس إدارته.

واعتبرت محكمة الاستئناف بعد توصلها بوثائق جديدة أدلى بها دفاع الاتحاد المغربي لكرة السلة، أن الجمعيتين العموميتين موضوع النزاع شرعيتان، ما يعني قانونية القرارات الصادرة عنهما.

من جهة أخرى, حدد قاضي التحقيق بمحكمة الجرائم المالية بالرباط يوم 21 يناير الجاري موعدا لعقد ثاني جلسات البحث التفصيلي مع رئيس الاتحاد المغربي لكرة السلة وأمين المال ومستخدم مكلف بقباضة الاتحاد في الملف رقم 15/3121/41, والمرتبط بالشكاية التي قدمها العضو السابق بالمكتب المديري للاتحاد حسن شملال ضد رئيس اتحاد كرة السلة مصطفى أوراش, والتي اتهمه من خلالها بتبديد واختلاس أموال عمومية. 

وانطلق البحث التفصيلي في هذه القضية الشائكة يأتي بعد قيام الشرطة القضائية بولاية أمن العاصمة الرباط بإنهاء البحث التمهيدي من خلال الاستماع إلى مقدم الشكاية ورئيس وأمين مال الاتحاد وكذا المستخدم المكلف بالقباضة وكذا إجراء مواجهة بين الأطراف المذكورة.