أفادت مصادر مطلعة بأن القيود الجديدة تفرض على الأفراد المعنيين بمن فيهم باحثون ومؤسسو شركات ناشئة ومديرون تنفيذيون الحصول على موافقة مسبقة من السلطات المختصة قبل مغادرة البلاد، بعدما كان الأمر يقتصر سابقاً على مجرد إبلاغ السلطات بخطط السفر.   ويُعد هذا الإجراء تطوراً لافتاً وغير مألوف؛ إذ وسعت الحكومة الصينية نطاق هذه القيود لتشمل موظفي وكوادر الشركات الخاصة البارزة مثل 'علي بابا' و'ديب سيك'، بعد أن كان العرف السائد يقتصر على الاحتفاظ بجوازات سفر كبار المديرين في الشركات الحكومية والمسؤولين الحزبيين والعلماء الأكاديميين.   وتأتي هذه الخطوة لتزيد من المخاوف بشأن حجم التدخل الحكومي، والذي تجسد مؤخراً في مطالبة بكين لشركة 'ميتا' بالتراجع عن صفقة استحواذ بقيمة ملياري دولار على شركة الذكاء الاصطناعي الصينية 'مانوس'، وسط أنباء عن منع اثنين من مؤسسي الأخيرة من السفر أثناء التحقيق في الصفقة.