أوضح وزير التجارة الجزائري عمارة بن يونس أن رخص التصدير والاستيراد المقرر أن تدخل حيز التنفيذ خلال العام المقبل، تعد الوسيلة الوحيدة للتحكم في التجارة الخارجية للبلاد، مؤكدًا على أن الأولوية في منحها ستكون للمتعاملين الجزائريين قبل غيرهم.