أعلن رئيس الاتحاد المغربي لكرة السلة مصطفى أوراش، أنه سيعقد اجتماعًا طارئًا لمجلس الإدارة،  الأحد المقبل، لدراسة الرسالة التي تدعو إلى عقد جمع عام استثنائي.وكشف أوراش أنَّ من وقعوا عليها لا صفة لهم في المكتب الإداري، لافتا إلى أن من النقط الأخرى التي ستتم دراستها التشهير بوثائق الجامعة من طرف نائب أمين المال وعرقلته للتسيير العادي للجامعة ودراسة الرسالة الموقعة من طرف بعض رؤساء العصب والإعداد لجمع عام استثنائي لتعديل القانون الأساسي والأنظمة العامة.

وردَّت اللجنة التحضيرية لعقد الجمع العام الاستثنائي يوم 13 من الشهر الجاري، ببيان توضيحي، تؤكد فيه أن الأعضاء الموقعين في الرسالة الأولى هم أعضاء يتوفرون على رخص جامعية وينتمون إلى أندية منخرطة في الجامعة ومعروفين بانتمائهم الرياضي لأسرة كرة السلة المغربية. وأكدت اللجنة أنه تم تكليفهم بالتحضير لعقد الجمع العام الاستثنائي، واتخاذ الإجراءات اللازمة ليمر في إطار قانوني وديمقراطي وشفاف، وقد تم اتخاذه من لدن ثلثي ممثلي الندية المنصوص عليها قانونيا.

وذكر البيان أن الموقعين راسلوا الجهات المعنية بصفة قانونية بما فيهم رئيس الجامعة دون استعمال خاتم الجامعة ودون الادعاء بالأعضاء الجامعيين كما يدعي رئيس الجامعة في مراسلته الأخيرة المتعلقة باجتماع المكتب الجامعي يوم 6 أيلول. وركز البيان على أن مقتضيات القانون الأساسي غير معترف به من طرف الاتحاد الدولي لكرة السلة ويرفض المصادقة عليه، ولهذه الغاية تمت المطالبة بعقد جمع عام استثنائي وعيا من ثلثي الأندية وبعيدا عن الحسابات الضيقة من أجل وضع حد للنزيف الذي ينخر جسد الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة التي يوجد مكتبها الفدرالي في وضعية غير قانونية ولم يعقد أي جمع عام منذ عامين دون تبرأة ذمته. وذكر البيان أن النقطة الأساسية التي سيتداول فيها الجمع العام الاستثنائي المزمع عقده يوم 13 أيلول هو سحب الثقة من المكتب الفدرالي.