قرر مجلس النواب المغربي تمديد الزمن لحسم الجدل الذي لا يزال محتدما بين الحكومة من جهة والبرلمانيين من جهة أخرى في موضوع القانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.