استبعد رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس الاربعاء اتخاذ اية خطوة تراجعية لادراج بند في الدستور ينزع الجنسية عن كل الفرنسيين الذين يحملون جنسيتين وتصدر احكام بحقهم بتهمة القيام باعمال ارهابية.

واعرب رئيس الحكومة الاشتراكي عن "اقتناعه بان مراجعة الدستور" لادراج هذا البند وشروط فرض نظام الطوارىء من اجل التصدي للتهديد الارهابي "سوف تحصل على اغلبية كبيرة".