أعلن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ادريس جنو، أن المحاكم المالية شرعت في تلقي تصريحات وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين للانتخابات العامة لمجالس العمالات والأقاليم (اقتراع 17 أيلول/ سبتمبر) جردا بالمبالغ التي تم صرفها أثناء حملتهم الانتخابية منذ اليوم الموالي للإعلان عن نتائج الاقتراع وستستمر في ذلك إلى غاية 18 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، طيلة أيام الأسبوع خلال أوقات العمل الرسمية.

وذكر المجلس الأعلى للحسابات، في بلاغ الثلاثاء، بأنه في مناسبة الانتخابات العامة لمجالس العمالات والأقاليم، فإن وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين حسب الحالة ملزمون بأن يودعوا لدى المجلس الأعلى للحسابات جردا بالمبالغ التي تم صرفها أثناء حملتهم الانتخابية مرفقا ببيان مفصل لمصادر تمويل هذه الحملات وبجميع الوثائق المثبتة لصرف المبالغ المذكورة، وذلك داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان الرسمي عن نتائج الاقتراع المذكور.

وأشار إلى أن ذلك يأتي طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 صادر في 24 ذي الحجة 1432 (21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011).