عبر الفضاء الجمعوي عن رفضه لمشروع القانون التنظيمي رقم 14-64، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، الذي صادق عليه المجلس الحكومي مؤخرًا، وطالب بإعادة النظر في مقتضياته، بما ينسجم مع روح ومنطوق الدستور، ويستجيب للمذكرات التي قدمتها في هذا الشأن جمعيات ومنظمات المجتمع المدني.