اتهمت "النقابة الديمقراطية للعدل"، وزارة "العدل والحريات"، بـ"استهداف استقرار موظفات وموظفي كتابة الضبط وأرزاقهم وحقوقهم الإدارية وإخضاعهم للعقاب"، مبرزة أنَّ "القرارات الأخيرة المتعلقة بتقليص الرخص السنوية والاقتطاع من الأجور خير دليل على استهداف الوزارة كتاب الضبط".