فشل مجلس النواب في التصويت على تعديل قانوني يقضي باشتراط مستوى دراسي مقبول يجب توفره في كل شخص يريد تقلد منصب رئيس الجهة في إطار التقسيم الجهوي الجديد، واعتبر وزير الداخلية محمد حصاد أنَّ هذا التعديل غير دستوري؛ موضحًا أن الدستور يساوي بين جميع المواطنين دون تمييز في الشواهد.