طالب الاتحاد الأوروبي المغرب بضرورة تسريع تنفيذ مضامين الدستور الجديد، وبالمضي قدمًا في إصلاح العدالة والحدّ من الرشوة وضمان حرية العمل الجمعوي وعدم متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي أو قانون التطرف، مشيرًا إلى أن المملكة حققت تقدمًا في الكثير من الميادين من بينها احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وسنّ سياسة جديدة متعلّقة بتصحيح أوضاع المهاجرين غير النظاميين.