عقد وزراء ليبيون اليوم اجتماعًا تناول عدة مسائل من بينها الهجرة غير الشرعية، وذلك للرد على تقارير دولية تتحدث عن انتهاكات بحق المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا. وأفادت وزارة الداخلية الليبية في بيان صحفي، أن الاجتماع ضم وزير الداخلية فتحي باشاغا، ووزير الخارجية محمد سيالة، ووزير العدل محمد عبدالواحد، من حكومة الوفاق الليبية، لتناول مسائل عدة من بينها الهجرة غير الشرعية. وأكد البيان أن الاجتماع خلص إلى أن الحديث عما يحدث لهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين من متاعب ينبغي أن يكون موضوعيًا وبطريقة حضارية. وقال "من يتباكى على أحوال هؤلاء المهاجرين من منظمات وقنوات إعلامية (مؤدلجة) تتاجر بقضيتهم لتحقيق مآرب سياسية وغيرها، ينبغي عليهم الضغط على حكوماتهم وحث تلك الحكومات على وضع الخطط والبرامج للحد من هذه الظاهرة، بإقامة المصانع والمشاريع والشركات الاستثمارية، داخل القارة السمراء وتشغيل العمالة الوافدة، وإعطائهم فرصة العمل في دولهم. وأضاف البيان "أن مشكلة الهجرة غير الشرعية في حاجة ماسة إلى وضع خطط وطنية لمعالجة هذه الظاهرة، التي أرهقت الدولة الليبية ماديًا وسياسيًا وإداريًا، داعيًا إلى الوقوف ضد توظيف هذه الظاهرة من قبل الدول الأخرى لأغراض سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تخدم مصالحها الضيقة.