اعتبر المجلس الوطني المغربي لحقوق الانسان الاحد ان الانتخابات التشريعية التي نظمت في المغرب في السابع من تشرين الاول/اكتوبر جرت في اطار "الشفافية والحياد" مع اخلالات نادرة لا تمس بمصداقية الاقتراع.

وقال المجلس في بيان ان الانتخابات "جرت في جو منح الضمانات الأساسية للحرية والنزاهة والشفافية والحياد".

واضاف "ان الخروقات التي تمت ملاحظتها لا تمس جوهريا بسلامة ونزاهة الاقتراع".

وتقدم في هذه الانتخابات حزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي يراس الائتلاف الحكومي منذ 2011، امام منافسه حزب الاصالة والمعاصرة الليبرالي الاجتماعي.

ونشر المجلس اثناء الاقتراع 412 ملاحظا في كامل المملكة، ومنح الاعتماد ل 4681 ملاحظا وطنيا واجنبيا. واتاح ذلك تغطية 43,2 بالمئة من 43314 مكتب اقتراع. واعتبر المجلس ان هذه النسبة من التغطية تفوق "كثيرا" العتبة التي تحددها المعايير الدولية.