جددت وزارة الداخلية الكويتية دعوتها إلى الالتزام بالمسؤولية الوطنية وعدم تداول أو نشر أي مواد مصورة تتعلق بالمواقع العسكرية أو الأمنية، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات قد تؤثر سلبًا على الأمن والمصلحة العامة، خاصة في ظل الظروف التي تتطلب أعلى درجات الحذر والوعي.

وأكدت الوزارة أن نشر أو تداول الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالمواقع العسكرية أو الأمنية، أو تلك المرتبطة بإجراءات الجاهزية والتصدي الميداني، يعد سلوكًا غير مسؤول يمكن أن يترتب عليه الإضرار بالمصلحة العامة والكشف عن معلومات قد تؤثر على سير العمليات والإجراءات الأمنية.

وشددت على أنها لن تتهاون في التعامل مع أي مخالفات من هذا النوع، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في نشر أو إعادة تداول هذه المواد عبر مختلف الوسائل والمنصات.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية البلاد وسلامة المجتمع.