تحسم المحكمة الدستورية المصرية العليا، اليوم السبت، مصير "قانون التظاهر"، بإصدار حكمين في الطعنين على عدم دستورية المواد 8 و10 و7 و19 من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.