أقر مجلس الشيوخ الفرنسي، الخميس، قانوناً يوسع الحالات التي يمكن للشرطة فيها أن تفتح النار قانونياً، بعد مرور أربعة أشهر من هجوم في إحدى ضواحي باريس أسفر عن إصابة اثنين من عناصر الشرطة بجروح خطيرة، وأحدث استنكاراً عارماً في أوساط الشرطة.

ويسمح القانون للشرطة بإطلاق النار، بعد إصدار تحذيرين، على الفارين المشتبه بهم أو المعتقلين الذين يشكلون خطراً على الحياة.