كشفت مصادر موثوقة في غزة عن وجود إشارات إيجابية من حركة "حماس" والسلطة الفلسطينية و"إسرائيل" للموافقة على اقتراح المنسق الخاص لعملية السلام التابع للأمم المتحدة، ممثل الأمين العام نيكولاي ملادينوف، القاضي بتمكين حكومة التوافق الوطني وبسط سيطرتها على المعابر، في مقابل دفع رواتب الموظفين في قطاع غزة.

وينص اقتراح ملادينوف، الذي يعمل جاهدًا للتوصل إلى اتفاق في شأنه مع السلطة و"حماس"، على تمكين حكومة التوافق الوطني الفلسطينية من العودة إلى غزة وبسط سيطرتها على كل المعابر الحدودية، وتنفيذ مهماتها، ومن بينها دفع رواتب موظفي "حماس" الذين عيّنتهم الحركة بعد تشكيلها حكومتها الأولى عام 2006، واستمروا في العمل بعد تشكيل حكومة التوافق في 2 حزيران / يونيو 2014 بعد توقيع "إعلان الشاطئ".

وكان ملادينوف الذي زار قطاع غزة لساعات في 17 من الشهر الجاري، التقى نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية وبحثا في سبل الخروج من مأزق تعثر المصالحة الفلسطينية، وحل أزمة رواتب موظفي الحركة، وتمكين حكومة التوافق في غزة، وضمن ذلك السيطرة على كل المعابر، والتقى ملادينوف في اليوم السابق رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله وبحثا في الأمر ذاته.

وبدا أن الموقف المصري متوافقًا مع هذه التطورات، إذ دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه الرئيس محمود عباس مساء السبت على هامش التحضير لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إلى عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، وتوليها الإشراف على المعابر من أجل انتظام فتحها.

وشدد السيسي على أهمية المضي قدمًا في إعمار قطاع غزة، كما أكد أن إجراءات مصر من أجل تأمين حدودها الشرقية تتم بتنسيق كامل مع السلطة، ولا يمكن أن تهدف إلى الإضرار بالأشقاء الفلسطينيين في غزة.