صادق مجلس الحكومة، الأربعاء، برئاسة رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، على مشروع قانون المال رقم 15-70 لعام 2016، وكذا على مشاريع القوانين المرفقة به.

وأوضح وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في تصريحات صحافية، أن المجلس قرر بعد مناقشة مستفيضة لعرض وزير الاقتصاد والمال، المصادقة على هذا المشروع، فضلا عن خمسة مشاريع قوانين أخرى.

وأكد الخلفي أن مشروع قانون المال يعمل على توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن يواصل دعم الطلب ويشجع العرض، خصوصًا عبر تحفيز التصنيع، وتشجيع الاستثمار الخاص، ودعم الشركات، وتنفيذ المخططات القطاعية إلى جانب تقوية دعائم نمو اقتصاد مدمج، يقلص الفوارق الاجتماعية ويوفر فرص العمل.