بعد فوز المعارضة في فنزويلا بالاكثرية في البرلمان ودخولها في مواجهة مفتوحة مع الحكومة تدخل البلاد في ازمة دستورية خانقة يمكن ان تصيبها بالشلل.

اتهمت المعارضة الفائزة في انتخابات السادس من كانون الاول/ديسمبر، الحكومة الجمعة بدفعها للدخول في "نزاع على السلطة" لصرف الانظار عن "الكارثة" الاقتصادية التي تضرب البلاد.

يقول في هذا الصدد فيل غونسون المحلل في مجموعة الازمات الدولية ان النظام التشافيزي (نسبة الى الرئيس الراحل هوغو تشافيز) الذي يجبر للمرة الاولى على التعايش مع المعارضة منذ عام 1999، "اختار المواجهة بدلا من العمل مع الغالبية الجديدة في البرلمان لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تضرب البلاد".

ومن المقرر ان تقدم الحكومة الثلاثاء الى البرلمان خطتها "الاقتصادية الطارئة" لتقديم "نموذج اشتراكي منتج" في هذا البلد الذي يعتمد كثيرا على الصادرات، وقالت بانها تنتظر دعم "البرلمان البورجوازي" لهذه الخطة.

اتخذت الحكومة خلال الايام الاخيرة لتمتعتها بالاكثرية في البرلمان في نهاية كانون الاول/ديسمبر اجراءات عدة للحد من هامش التحرك للمعارضة عبر تسمية قضاة جدد للمحكمة القضائية العليا (اعلى سلطة قضائية في البلاد) والغاء صلاحية البرلمان في تسمية حاكم المصرف المركزي، وتعليق انتخاب نواب معارضين.