لم تتوصل لجنة موفدة من طرف وزيري "الداخلية" و"العدل والحريات" إلى إقليم الرحامنة، إلى ما يثبت أن عامل الإقليم مارس ضغوطات على مرشحة باسم حزب "العدالة والتنمية" لثنيها عن الترشح في الانتخابات المهنية المقبلة.