أكد النائب التونسي الهادي بن ابراهيم أن الدستور التونسي، الذي تمت المصادقة عليه في كانون الثاني / يناير 2014، استلهم كثيرًا من الأفكار من الدستور المغربي لسنة 2011. 

وأضاف  ابراهم، في تصريح له على هامش أشغال المؤتمر الإقليمي السنوي حول "تعزيز دور البرلمان في الرقابة المالية" المنعقد في بيروت، إن كثيرًا من الأفكار والفصول التي وردت في الدستور التونسي تم اعتمادها واستنساخها من الدستور المغربي".

و أبرز ابراهم، وهو أيضًا مقرر مساعد اللجنة المالية وعضو في لجنة مكافحة الفساد والإصلاح الإداري في مجلس نواب الشعب وعضو في المجلس الوطني التأسيسي، والذي يشارك في المؤتمر إلى جانب وفود من المغرب والجزائر والعراق وجنوب أفريقيا، "التقدم والتنمية والنمو الاقتصادي الذي يعرفه المغرب، خاصة في العشر سنوات الأخيرة ".

وأشاد ابراهم (حزب النهضة) على هامش المؤتمر الذي يشارك فيه المغرب بوفد يترأسه نائب رئيس مجلس النواب السيد شفيق رشادي، بـ"التقارب بين المغرب وتونس".

واعتبر ابراهم أن المصادقة على الدستور التونسي أعطى "دفعة للديموقراطية الناشئة في تونس"، ولتركيز الجمهورية الثانية"، مستنتجًا أن تونس تعتبر نفسها في الطريق الصحيح عند مقارنتها ببعض بلدان" ما يسمى بالربيع العربي.

وشدد على أن الدستور "يعبر عن توجهات الشعوب"، على اعتبار أن لكل شعب خصوصياته، لهذا استجاب الدستور التونسي لخصوصية الشعب التونسي ومطالبه.