السلة السياسية لحكومة الرزاز 55
أكرم الروماني مدرب مؤقت لفريق المغرب الفاسي كمدرب مؤقت خلفاً للمدرب المقال الإيطالي غولييرمو أرينا منع تام لحضور جمهور الرجاء الرياضي إلى الملعب البلدي ببركان وليس التنقل الجماعي فقط إيران تعلن استئناف المباحثات النووية مع القوى الأوروبية في يناير 2025 جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعلن مقتـل 3 عسكريين بينهم ضابط في المعارك التي تجري مع فصائل المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة قصر الإليزيه يُعلن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة بقيادة فرانسوا بايرو التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ444 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس مُديرية الأمن العام التابع لحركة حماس السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة دونالد ترامب يفضل السماح لتطبيق تيك توك بمواصلة العمل في الولايات المتحدة لفترة قصيرة على الأقل
أخر الأخبار

السلة السياسية لحكومة الرزاز (5-5)

المغرب اليوم -

السلة السياسية لحكومة الرزاز 55

بقلم - عريب الرنتاوي

جملة قوانين وتشريعات لا بد من مراجعتها، أو الوقوف على تطبيقاتها الفعلية، حتى تكتمل محتويات «السلة السياسية» لحكومة الدكتور عمر الرزاز، من أهمها ثلاثة:
أولاً: قانون الاجتماعات العامة لعام 2011، لا غبار عليه، بيد أنه في التطبيق العملي، بات نسياً منسياً، وأخطر ما في الأمر، أن انتهاك القانون، والخروج على مضامينه ومراميه، يكاد يأتي حصراً من قبل بعض مؤسسات الدولة، وليس من «المستهدفين» به.
في العام 2011، وفي غمرة الخطوات الإصلاحية «التقدمية» التي طرأت على الإطار الدستوري والتشريعي الناظم للعمل الوطني العام، جرى تعديل القانون النافذ في حينه، وبات تنظيم نشاط لأي مؤسسة مجتمع مدني أو حزب سياسي (خارج مقره)، لا يحتاج سوى لـ»علم وخبر»، وقبل 48 ساعة فقط من موعد إتمام النشاط، لكن الأحوال بعد 2013، تبدلت، و»عادت ريما إلى عاداتها القديمة»، وتحول «العلم والخبر» إلى «موافقة أمنية»، يتطلب الحصول عليها تقديم «استدعاء» قبل أسبوعين أو أكثر من موعد النشاط، مشفوعاً بقوائم المتحدثين والمدربين والمشاركين وجدول الأعمال، وبصور عن جوازات سفر المشاركين في الخارج.
ولأن الحصول على موافقة خطية من المحافظ، غير ممكن لمخالفته الصريحة للقانون، فإن المؤسسات، عادة ما تتبلغ بـ»قرار الرفض» من قبل إدارات الفنادق، وفي اللحظة الأخيرة، وتدخل المؤسسة في سجال لا ينقطع حول «جواز» الحصول على موافقة خطية من عدمه، وتغرق القصة بأكملها بين مكتب المحافظ وإدارة الفندق وقيادة الحزب أو الجمعية.
ثانياً: قانون الجمعيات، وقد قيل في نقد مضامينه ومندرجاته، ما قيل، وكذا الأمر بالنسبة للشركات غير الربحية، ولعل من أبرز هذه الملاحظات، ما يتصل منها بالقيود المفروضة على أنشطة وتمويل هذه المؤسسات، وتعدد مرجعياتها، وغياب معايير وجداول زمنية واضحة ومحددة للحصول على التمويل أو الموافقة عليه أو رفضه، وقد سجلت مؤسسات كثيرة، العديد من المظلمات والشكاوى في هذا الإطار، على الرغم من أن تعهدات من نوع دعم المجتمع المدني وتعزيز الشراكة معها، لم يخل منها أي بيان وزاري في السنوات العشر أو العشرين الفائتة.
لقد نظمت مؤسسات المجتمع المدني، عشرات اللقاءات مع الحكومات المتعاقبة، وأحياناً بحضور ومشاركة مجتمع المانحين، للتوصل إلى صيغ وآليات من شأنها تسهيل عمل مؤسسات المجتمع المدني، ولقد تلقى القائمون على هذه المؤسسات، العديد من الوعود والتعهدات، بتذيل العقبات التي تحول دون بناء شراكة حقيقة مع المجتمع المدني، وتمكينه وتدعيم دوره، ومعالجة كافة المشكلات التي تعترض عمله، بما فيها المشكلات الخاصة به، كالشفافية والحوكمة الرشيدة والتميز والإنجاز، لكن هذه الوعود والتعهدات لم يجر الالتزام بها، وسرعان ما كانت تتبدد عند أي تعديل أو تغير وزاري.
ثالثاً: قانون حق الحصول على المعلومات: الذي كان الأردن ريادياً في تبنيه قبل جميع الدول العربية، ما يزال في تطبيقاته، أقرب ما يكون إلى «الحبر على الورق»، ففي دراسة تطبيقية أجراها مركز القدس للدراسات السياسية، على ستين مؤسسة، اتضح أن معظمها لا يعرف بالقانون، وبعضها لا يظن أنه مشتملاً به، فيما جميعها تقريباً، لم تتخذ ما يكفي من الترتيبات والإجراءات، التي نصّ عليها القانون، لتسهيل إنفاذه، وتمكين المواطن والباحث عن المعلومة، من حقه في الحصول عليها، بيسر وسهولة.
والطامة الكبرى، أن شرائح وفئات عديدة من المجتمع الأردني، أحزاباً ومؤسسات مجتمع مدني، لم تدرك أن لها الحق في اللجوء إلى هذا القانون للتزود بما تحتاجه من معلومات، ولطالما قيل لنا، ونحن نروّج له وندعو لإدخال تعديلات جوهرية عليه، بأننا لسنا معنيين بقانون يخص الصحافة، ويخصها وحدها، حتى أن أحد الأمناء العامين للأحزاب السياسية، اتصل ذات يوم، متسائلاً عمّا إذا كان يملك الحق بالحصول على معلومات تخصه وحزبه، وعدد الأصوات التي تحصلوا عليها في انتخابات عامة، موزعة على صناديق دائرته الانتخابية.
القانون، بالتعديلات المقترحة عليه، معروض على مجلس النواب منذ عدة سنوات، وهو مركون في إدراجه، يتنقل كغيره من بعض القوانين من دورة إلى أخرى، ومن مجلس إلى آخر، بانتظار البت به، وفي ظني أن «حكومة الشفافية والإفصاح» مطالبة اليوم، بتسريع إقرار التعديلات المقترحة على القانون، وتفعيله، وإلزام كافة الجهات ذات الصلة، باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ مفاعليه ... كما أن المطلوب تضمين القانون «عقوبات» بحق الموظف العمومي أو الجهات ذات الصلة، التي تحجم عن الإفصاح عمّا بحوزتها من معلومات، غير مصنفة «سرية للغاية»، لا بل إن معظم مؤسساتنا ما زالت حتى يومنا، وبرغم مرور أكثر من عشرة أعوام على إقرار القانون، لم تصنف المعلومات التي بحوزتها، وهو متطلب ضروري ومسبق، لإنفاذ القانون وتسهيل حق المواطن في المعرفة.
هي عينة من جملة تشريعات، يتعين مراجعتها، وتفحصها في ميدان التنفيذ ... وثمة الكثير مما يمكن أن يقال لو أن هذه السلسلة من المقالات، تتسع للمزيد ... لكننا نكتفي بعرض هذه «الباقة» من الأولويات التي يتعين أن تُملأ بها، «السلة السياسية» لحكومة الرزاز، إن هي أرادت أن تكون حكومة النهضة والاستنهاض الوطنيين، وأن تؤسس في عملها لـ»عقد اجتماعي» جديد، يليق بالأردن والأردنيين.

 

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

السلة السياسية لحكومة الرزاز 55 السلة السياسية لحكومة الرزاز 55



GMT 10:34 2024 الإثنين ,23 كانون الأول / ديسمبر

بجعة سوداء

GMT 10:32 2024 الإثنين ,23 كانون الأول / ديسمبر

تركيا في الامتحان السوري... كقوة اعتدال

GMT 10:31 2024 الإثنين ,23 كانون الأول / ديسمبر

تنظير في الاقتصاد بلا نتائج!

GMT 10:29 2024 الإثنين ,23 كانون الأول / ديسمبر

لبنان... إلى أين؟

GMT 10:27 2024 الإثنين ,23 كانون الأول / ديسمبر

جنبلاط والشرع وجروح الأسدين

GMT 10:25 2024 الإثنين ,23 كانون الأول / ديسمبر

عن «شاهبندر الإخوان»... يوسف ندا

GMT 10:06 2024 الإثنين ,23 كانون الأول / ديسمبر

المثقف وزرقاء اليمامة وكناري المنجم

GMT 10:04 2024 الإثنين ,23 كانون الأول / ديسمبر

تطابق من سبايك لى إلى هانى أبو أسعد!!

الملكة رانيا تربعت على عرش الموضة بذوقها الراقي في 2024

عمان - المغرب اليوم

GMT 14:26 2019 الثلاثاء ,01 تشرين الأول / أكتوبر

مولودية الجزائر تتأهل لثمن نهائي كأس محمد السادس للأبطال

GMT 08:48 2019 الثلاثاء ,04 حزيران / يونيو

عبايات سعودية ولفات حجاب جديدة للسمراوات

GMT 19:38 2018 الجمعة ,15 حزيران / يونيو

محمد مديحي مدربا للمغرب الرياضي الفاسي

GMT 11:20 2015 الخميس ,10 كانون الأول / ديسمبر

مزاعم بشأن إخفاء صورة امرأة أخرى تحت لوحة الموناليزا

GMT 12:20 2015 الأربعاء ,09 كانون الأول / ديسمبر

علماء يكشفون كيفية تدفئة البطاريق نفسها
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib