أتعجب بشدة أن البعض من النخبة السياسية العربية ركز على رفض دونالد ترامب للاتفاق النووى مع إيران وتغافله عن طرح السؤال الأهم، وهو: «ما الشروط أو المطالب التى تجعل ترامب يوافق على الاتفاق؟».
ركز الجميع على عبارات «التسخين والرفض»، ولم يتوقف الكثير من المراقبين أمام «الشروط الجدية» التى يمكن إقرارها من الجانب الإيرانى بأن يقوم ترامب بالعودة إلى الاتفاق ورفع العقوبات وبدء صفحة جديدة مع إيران، تأثراً بنموذج الأخذ والرد الأمريكى مع كوريا الشمالية.
قام البيت الأبيض بنشر قائمة تضم 14 مطلباً تعرضها الولايات المتحدة على إيران، منها:
1 - على النظام الإيرانى التخلى من الآن فصاعداً عن تصميم الأسلحة النووية، وعدم امتلاك صواريخ باليستية عابرة للقارات ووقف إنتاج الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية، والتوقف عن تقديم صواريخ باليستية لجهات أخرى.
2 - التوقف عن دعم النظام الإيرانى ما سماه البيت الأبيض «الإرهابيين والمتطرفين»، ووقف تأييد من سماهم وكلاءه فى المنطقة وسماهم «حزب الله، طالبان، القاعدة، وحماس».
3 - مطالبة إيران بالتخلى عن السعى المعلن للقضاء على إسرائيل.
4 - عدم قيام إيران بتهديد حرية الملاحة، خاصة فى الخليج والبحر الأحمر.
5 - المطالبة بتوقف إيران عن تصعيد الصراع فى اليمن وعدم تسريب السلاح للحوثيين.
6 - وقف إيران الهجمات الإلكترونية على الولايات المتحدة وحلفائها، وهنا يبرز السؤال: هل تستخدم إيران حلفاءها للضغط المضاد أم تتعامل مباشرة عبر الوسيط الأوروبى؟
وترى «النيويورك تايمز» أن قرار «ترامب» بالخروج من الاتفاق النووى سيؤدى إلى توتر العلاقات مع الحلفاء الأوروبيين وروسيا والصين الذين يعتبرون أنفسهم شركاء كاملين فى المفاوضات التى أدت إلى الاتفاق، ويرون أيضاً أن مصالحهم الاقتصادية والتجارية مع إيران تستدعى بقاءهم وضرورة استمرارهم فى الحفاظ على الاتفاق.
وما يتسرب عن وزارة الدفاع الفرنسية يؤكد أن هناك مسودة وخطة تحرك فرنسية لإنجاح مسألة «تعديل» الاتفاق، بدلاً من تفجيره ودفنه نهائياً فى مقبرة النسيان.
من ناحية أخرى، قررت إيران أن تبقى -مؤقتاً- فى الاتفاق وتتعاون مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا بدعم من روسيا والصين فى البحث عن صيغة مقبولة.
والصيغة المقبولة بالمفهوم الإيرانى تعنى عدم ظهور التيار المدافع والمتبنى للاتفاق الذى يقوده روحانى وجواد ظريف ولاريجانى، بأنهم انهزموا وتنازلوا كى لا يدفع أحدهم ثمن نجاح «ترامب» فى الضغط والتعديل.
ومما يضعف الموقف الإيرانى الداخلى هو أن البلاد تواجه أزمة اقتصادية طاحنة تضغط على 82 مليون مواطن يواجهون أعلى معدل تضخّم، وأعلى مستوى بطالة، وهبوطاً تاريخياً للعملة الوطنية مقابل بقية العملات فى ظل تقهقر متوسط دخل الفرد البالغ نحو 7 آلاف دولار سنوياً.
يحدث ذلك فى ظل أزمة للأسعار العالمية للنفط والغاز واحتمالات ظهور عقوبات اقتصادية أخرى.
هل يطول وقت القبول الإيرانى بالضغوط؟
الإجابة عند المرشد الأعلى الإيرانى وحده.