علاج بلا تشخيص!

لست أعرف حتى الآن كيف تتخذ الجهات السياسية والسيادية والاقتصادية فى مصر قرارها دون وجود قاعدة معلومات دقيقة؟ لست أعرف أربع أو خمس جهات رسمية فى مصر يمكن أن نعطى صانع القرار المعلومات الدقيقة حول الأمور الجوهرية التالية: 1- حجم البطالة الحالى فى البلاد شاملاً القطاعين العام والخاص. 2- متوسط إنتاجية العامل أو الموظف. 3- عدد الفتيات اللاتى فاتهن سن الزواج ودخلن فيما يوصف بسن العنوسة. 4- حقيقة حجم ما يعرف بالاقتصاد السرى أو الاقتصاد الأسود مقارنة بالاقتصاد الرسمى. 5- قاعدة البيانات التفصيلية لمن قام بالمشاركة خلال العام الماضى فى استفتاء مارس 2011، وانتخابات البرلمان وانتخابات الرئاسة فى دوريها الأول والثانى. ومن الممكن أن أملأ مجلدات كاملة بذات الأسئلة التى تحتاج إلى إجابات علمية وإحصاءات وأرقام دقيقة يمكن أن ترشد صانع القرار إلى اتخاذ القرار السليم. وقد يقول قائل: «يا عمى معظم أسئلتك لها إجابات منشورة فى الصحف أو موجودة فى نشرات رسمية». أرد على صاحبنا ذى النوايا الحسنة أن كلامه -جزئياً-صحيح، لكنه يتحدث عن أرقام أو إحصاءات تصدر عن جهة واحدة بينما إذا ما تمت مقارنتها بأرقام جهات أخرى تابعة للدولة فسوف تكشف حالة من التباين المذهلة وفوارق ما بين السماء والأرض. مثلاً: معدل التضخم، هل كما يقول البنك المركزى أم الجهاز المركزى، أم صندوق النقد الدولى، أم الحكومة أم اتحاد البنوك المصرية أم مجلة يورومنى أم التقارير السرية للأجهزة السيادية؟ مثلاً: حجم الأموال التى قيل إنه تم تهريبها للخارج منذ ثورة 25 يناير 2011 حتى الآن هل هو المنشور فى الصحف أم النفى الصادر عن البنك المركزى الذى يؤكد زيادة ودائع البنوك وليس نقصانها أم محاضر البرلمان الأخيرة قبل حله؟ داخل الحكومة الواحدة، نسمع ونقرأ عن أرقام متضاربة من وزراء مختلفين حول مسألة واحدة. خطورة هذه المسألة هى أن قاعدة البيانات غير الدقيقة لا تؤدى إلى حلول صحيحة. تصوروا أن طبيباً أخطأ فى التشخيص بسبب قصور المعلومات أو تضارب نتائج التحاليل الطبية فما هى النتيجة المتوقعة؟ علَّمنا الطب وعلمنا العلم الحديث أن التشخيص الخاطئ يؤدى إلى علاج خاطئ وفاشل. والذى يزيد الطين بلة والأزمة تفاقماً هى حالة المعلومات، أو بالأصح اللامعلومات المستقاة من وسائل التفاعل والاتصال الاجتماعى. تصدر الشائعة أو اللامعلومة أو الرقم المغلوط من جهة مجهولة، وتتحول بسرعة البرق إلى شبه حقيقة وتبدأ جهات رسمية وشعبية وإعلامية فى بناء مواقفها وردود فعلها وحساباتها بناء عليها. إنها ليست قضية رفاهية فكرية لكنها مسألة حياة أو موت لإعادة بناء دولة عصرية نقلاً عن جريدة " الوطن "