بقلم - عماد الدين أديب
هناك خطأ تاريخى يقع فيه معظم أصحاب السلطة منذ العصر الحجرى وهو «أن وجوده فى السلطة يعنى أنه صاحب الحق المطلق فى كل شىء».
وقد يبدو هذا الأمر للوهلة الأولى، إحدى علامات الاستبداد السياسى، لكن القضية أعقد من ذلك، فهى تقوم على قناعة «صاحب السلطة بأنه صاحب الصواب».
ويقع صاحب السلطة فى المحظور حينما يكتفى بنفسه دون سواها، فى استشارتها وإصدار القرار من خلالها وحدها.
ويصبح صاحب السلطة هو -وحده- صاحب القرار، فلا يحدث أى نوع من «مناقشة وتعميق وتحصين القرار ضد الخطأ والخطايا».
هذا الانفراد بالقرار أدى تاريخياً إلى قيام نيرون بحرق روما، وهزيمة نابليون فى روسيا، وكارثة هتلر فى الحرب العالمية الثانية، وتوريط العراق فى عهد صدام فى 3 حروب لا معنى لها، وضياع ثروة ليبيا فى عهد العقيد القذافى.
أهمية الرأى الآخر هى اختبار قدرة القرار على النجاح والاستمرار ومدى مطابقته لمعايير القانون والشرع والأخلاق.
وفى علم الإدارة الحديثة هناك شركات متخصصة تقوم بعمل تقارير أداء لكبريات الشركات والهيئات، يتم استئجارها للإجابة عن سؤال بالغ الأهمية: «أرجوك قل لى أين أخطائى»؟