عماد الدين أديب
قررت هيلارى كلينتون -رسمياً- أن ترشّح نفسها لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016.
والسيدة كلينتون التى كانت تشغل منصب وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، والسيناتور فى مجلس الشيوخ الأمريكى، وزوجة الرئيس الأسبق بيل كلينتون، هى الأوفر حظاً فى الحصول على دعم وتأييد حزبها الديمقراطى لدخول معركة الانتخابات باسم الحزب.
ويعتبر قرار «هيلارى» هو خطوة مبكرة لدخول سباق الرئاسة، حيث إنه يسبق المعركة بـ26 شهراً.
وتدخل «هيلارى» سباق الرئاسة، وهناك عناصر تعمل لصالحها وأخرى تعمل ضدها.
من أهم العناصر التى تدعمها، قوتها داخل مراكز صناعة القرار فى الحزب الديمقراطى الذى يحكم منذ عهد الرئيس باراك أوباما لدورتين رئاسيتين.
ويدعم «هيلارى»، بشكل شخصى مكانة وخبرة الرئيس بيل كلينتون الذى ما زال يحتل دوراً نشطاً فى الحياة السياسية الأمريكية ومعروف عنه القدرة الفائقة فى جمع التبرعات من كبار الممولين للحزب.
ويصب لصالح «هيلارى» خبرتها فى الشئون الداخلية منذ أن كانت محامية فى ولاية «أركنسون»، وخبرتها فى الكونجرس وأيضاً كونها زوجة رئيس حكم الولايات المتحدة لمدة 8 أعوام.
ويعمل لصالح السيدة كلينتون أنها أول امرأة سوف تترشح منفردة لمنصب الرئاسة أى ليست مرشحة على البطاقة الانتخابية لرجل اختارها لتكون نائبة الرئيس، وبالتالى فإن صوت المرأة الأمريكية وجماعات حقوق المرأة سوف تدعمها كأول اختبار جاد، كى تصل امرأة إلى مقعد رئاسة البلاد.
وتدخل «هيلارى» المعركة ولديها فضيحة قديمة فى تورّط سياسى ومالى، حينما كانت فى ولاية أركنسون، ولديها الشكوك القوية حول دورها السلبى فى جريمة اغتيال السفير الأمريكى لدى بنغازى حينما كانت فى «الخارجية».
وآخر أزمات السيدة كلينتون قيامها بتدوين الملاحظات والرسائل الرسمية فى هاتفها الشخصى، وهو أمر يخالف القواعد الرسمية المتبعة فى المنصب العام، حيث ينص النظام على ألا يقوم المسئول باستخدام وسائل الاتصال الشخصى فى العمل الرسمى، حيث تكون هذه الوسائل دائماً تحت رقابة وتصرف السلطات الرسمية.
هنا يأتى السؤال: أيهما أفضل لصالح العالم العربى، أن يكون الرئيس الأمريكى المقبل جمهورياً أم ديمقراطياً؟ وأن تكون سيدة ليبرالية مثل «هيلارى» أم رجلاً متشدداً ومحافظاً من الحزب الجمهورى؟
هذا سؤال سنحاول الإجابة عنه غداً بإذن الله.