الرئيس والمسؤولية الوطنية

أكتب هذه الكلمات، صباح الأربعاء، أى قبل ساعات قليلة من قيام رئيس الدولة بتوجيه خطاب إلى الشعب المصرى وصف بأنه مهم. وعندما تصبح هذه الكلمات قابلة للمطالعة من جانب القارئ الكريم سيكون رئيس الدولة قد فرغ من إلقاء خطابه، واستشف منه، كلٌّ بطريقته الخاصة، ما إذا كانت أزمة مصر السياسية فى طريقها إلى الحل أم إلى مزيد من التعقيد. كان بوسعى أن أختار موضوعاً آخر للكتابة غير خطاب لم ينطق به صاحبه بعد، فالقضايا التى تستثير شهية التعليق أو تغرى بالتحليل كثيرة ومتنوعة، غير أن القلق على الوطن من مخاطر اللحظة الراهنة استغرقنى تماماً. لذا رحت، دون إرادة منى، أفكر فيما عسى يمكن للدكتور مرسى أن يقوله للشعب، قبل ثلاثة أيام فقط، من الموعد المضروب للنزول إلى الشارع، للإعلان عن سحب الثقة منه، وللمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية جديدة، ومن نهاية المهلة التى حددها الجيش، للتوصل إلى مصالحة وطنية تقى الدولة شر المخاطر التى قد تترتب على حدوث مواجهة بين أنصار الرئيس ومعارضيه فى الشارع. ليس بوسع أحد أن يخمّن ما يجول بفكر الرئيس، أو يرصد طبيعة العوامل المؤثرة على تشكيل رؤيته، فى لحظة خطيرة كهذه. وقد لفت نظرى لجوء بعض المحيطين بالرئيس إلى محاولة مكشوفة، لتخفيض حجم التوقعات، بالتأكيد على أن الرئيس سيقدم فى خطابه كشف حساب عن عام مضى، ولجوء آخرين إلى المبالغة فى إظهار سوء النوايا المضمرة، بالتأكيد على أن خطاب الرئيس سيتزامن مع عملية واسعة النطاق للقبض على كل رموز المعارضة، تعقب الكشف عن ضلوعهم فى «مؤامرة خارجية» تبرر فرض الأحكام العرفية، وإعلان حالة الطوارئ. غير أننى أستبعد حدوث شىء من هذا القبيل، فرصيد الرئيس فى أذهان الأغلبية الساحقة من المواطنين أصبح سالباً، ومن ثم فليس لديه كشف حساب مشرف قابل للعرض عليهم، فى يوم كهذا، اللهم إلا إذا كان الهدف هو الإمعان فى الاستخفاف بالناس، والاستهانة بعقولهم. والحديث عن مؤامرات خارجية بلا أدلة قاطعة أصبح حديثاً ممجوجاً، ومثيراً للسخرية، وإعلان الأحكام العرفية وحالة الطوارئ قد يكون ممكناً من الناحية النظرية، لكن تطبيقه على الأرض، فى ظروف مصر الراهنة، أصبح شبه مستحيل. ولأن هامش المناورة المتاح بات محدوداً جداً، أعتقد أنه لم يعد أمام الرئيس سوى الاختيار بين بديلين كليهما مر: مواجهة مباشرة مع الشعب أو الرضوخ لمطالبه. عقلى يقول إن الرئيس، بحكم تكوينه الأيديولوجى وسجل ممارساته السابقة، سيختار طريق المواجهة غير المباشرة، أما قلبى فلايزال يأمل فى التوصل إلى حل يعكس إحساساً بالمسؤولية. إذا تصرف الدكتور مرسى بدافع من إحساس عميق بالمسؤولية الوطنية، يفترض أن يمليه عليه موقعه كرئيس للدولة، فعليه أن يضمن خطابه ما يلى: 1- القبول من حيث المبدأ بفكرة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، يمكن الاتفاق على موعدها لاحقاً، والتأكيد على أنه لا يخشى الاحتكام إلى الصندوق، حتى وإن كان فى غير موعده. 2- الإعلان عن استعداده الفورى لتكليف شخصية وطنية، بالاتفاق مع قوى المعارضة الرئيسية وبناء على ترشيحها، بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتمتع بكامل الصلاحيات، وتتولى إدارة شؤون الدولة، وتهيئة الأجواء لانتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة أو متعاقبة، ولكن بعد أن تكون الحكومة قد حققت ما يكفى من إنجازات على الأرض، خاصة فى مجال إعادة عجلة النشاط الاقتصادى، وهيكلة الأجهزة الأمنية على نحو يكفل تحقيق الأمن والاستقرار للوطن والمواطن. 3- التفاوض مع الشباب الذى يقود حركة «تمرد» على النواحى الإجرائية، وعلى جدول زمنى يضمن تحقيق تلك الأهداف. وإذا حدث ذلك فسيكون خطاب الرئيس بمثابة رسالة جادة لكل من يهمه أمر هذا الوطن، وبالتالى يتعين التعامل معها بالجدية الواجبة. أما إذا تصرف الدكتور مرسى بدافع من إحساسه بالانتماء لجماعة دينية تعتقد أنها على صواب تام وأن الآخرين فى ضلال مبين، أو من واقع قناعته بأن عليه واجباً دينياً يدفع لتمكين جماعته من الهيمنة المنفردة على سلطة ظلت تسعى للوصول إليها طوال ما يقرب من قرن كامل، فعلينا توقع الأسوأ، فمن المتوقع أن يتم تصميم خطابه، فى هذه الحالة، كجزء من إدارة الأزمة وليس حلها، وسوف يشكل بالتالى منعطفاً جديداً على طريق المواجهة وليس الحل. وإن غداً لناظره قريب. نقلا عن جريدة المصري اليوم