التفسير الغيبى للعناد الإخوانجى!

هل يوجد تفسير عقلانى لحالة العناد التى تسيطر حالياً على الفكر الإخوانى وتدفع بالرئيس وجماعته نحو المضى قدماً على طريق تنفيذ مخطط الهيمنة المنفردة على مفاصل الدولة المصرية، رغم الرفض الواضح لهذا المخطط على الصعيدين الشعبى والمؤسسى، ورفض كل فرصة تتاح لإخراج البلاد من أزمتها السياسية الراهنة؟ ولأن هذه الحالة باتت أشبه بالحالات المرضية المستعصية بعد أن بلغت حدوداً تستعصى على الفهم وتتحدى كل منطق رشيد، فمن الطبيعى أن ننشغل بها وأن نجتهد فى البحث عن تفسير مقبول لها. للقوى المعارضة فى مصر تحفظات عديدة على الحكومة، وعلى الدستور، وعلى مجلس الشورى، وعلى النائب العام، وعلى أشياء أخرى كثيرة لا مجال لتفصيلها هنا. فهى ترى أن حكومة مصر الحالية ضعيفة وغير مؤهلة لمواجهة التحديات الراهنة، وترى أن الدستور المطبّق حالياً لا يليق بمصر الثورة، لأن صياغته تمت بطريقة مريبة، وتضمّن نصوصاً عديدة لا تحظى بالتوافق، وبه من الغموض ومن التناقضات ما يجعله غير صالح لإدارة الدولة فى هذه المرحلة، وترى أن مجلس الشورى لا يصلح ولم يُنتخب أصلاً لإصدار التشريعات، وأن قانون الانتخابات ينطوى على ثغرات كثيرة تُخل بمبدأ تكافؤ الفرص ولا تضمن انتخابات نزيهة وشفافة، وأن النائب العام الحالى مُسيّس ومُنحاز وعُيّن بطريقة لا تتفق مع صحيح الدستور والقانون...إلخ. ويدرك كل وطنى غيور أنه لا خروج لمصر من هذه الأوضاع المأزومة إلا بحوار وطنى، مُنزَّه عن الهوى، يسمح بالعثور على صيغة ملائمة لإدارة مشتركة لشؤون الدولة والمجتمع خلال المرحلة المقبلة إلى أن تُستكمل عملية بناء المؤسسات اللازمة لقيام نظام يليق بثورة يناير. غير أن الحزب الحاكم لم يكتف بالامتناع عن القيام بمبادرات، لكنه أصرّ فى الوقت نفسه، وبعناد لافت للنظر، على إجهاض كل فرصة متاحة لإخراج البلاد من مأزقها المستحكم. فقد لاحت خلال الأسابيع القليلة الماضية فرصتان على الأقل للخروج من هذا المأزق، الأولى: حين أصدر القضاء الإدارى حكماً أدى عملياً، وعلى غير إرادة الحزب الحاكم، إلى تأجيل انتخابات مجلس النواب إلى أجل غير مسمى، والثانية: حين أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكماً قضى بإلغاء قرار تعيين نائب عام جديد. ولأن تأجيل الانتخابات وتنحية النائب العام كانا مطلبين رئيسيين من مطالب المعارضة، فقد أتاح الالتزام بتنفيذ تلك الأحكام القضائية الفرصة تلو الأخرى لفتح طريق للخروج من الأزمة بطريقة كريمة. غير أن الإصرار على إهدار تلك الفرص أكد مرة أخرى أن حالة العناد المسيطرة على الجماعة الحاكمة وصلت إلى حدود مرضية تحتاج إلى تفسير. ولأنه لا يوجد حتى الآن تفسير عقلانى لهذه الحالة، فلم يعد هناك مفر من البحث عن تفسيرات أخرى مهما بلغت غرابتها أو لاعقلانيتها. تذكرت فجأة، حين أعيانى التفكير فى أسباب هذه الحالة المرضية، قصة غريبة تقول إن عرافاً أسرّ للدكتور مرسى أثناء جولته الانتخابية فى صعيد مصر ليس فقط بأنه سيفوز حتماً بالمقعد الرئاسى، لكنه سيلعب أيضاً دوراً عظيم الشأن لنصرة الإسلام وجمع شمل المسلمين فى شتى أنحاء العالم. ولأن جماعة الإخوان تبدو بدورها على قناعة تامة بأن ثورة يناير لم تكن سوى معجزة جسّدت الإرادة الإلهية لتمكينها من حكم مصر بعد سنوات طويلة من الظلم والاضطهاد، فليس من المستبعد إطلاقا أن يكون الدكتور مرسى على قناعة تامة الآن، خصوصاً بعد أن ثبتت نبوءة العرّاف بأن العناية الإلهية قد اختارته بالذات لأداء الرسالة، بأن عليه النهوض بتلك الرسالة مهما واجه من عنت الجاهلين والرافضين لمشيئة الله. لذا من الطبيعى أن يرى فى المعارضة مجرد جحافل من الكفار والمشركين والمنافقين الراغبين فى عرقلة الدعوة وعدم تمكينها من الوصول إلى غاياتها. فما نراه نحن عناداً مرضياً يراه هو صبراً جميلاً وثباتاً على الحق، وكلما أمعنت المعارضة فى تشديد الضغط عليه لإثنائه عن دعوته ازداد هو إصراراً عليها وتمسكاً بها. لو صحّ هذا التفسير، وليس لدينا فى الوقت الحاضر من تفسير سواه لهذه الحالة المرضية، فمعنى ذلك أن مصر تتجه لا محالة نحو كارثة محققة لا نملك إزاءها سوى أن نتوجه إلى الله بالدعاء قائلين: اللهمّ إنّا لا نسألك ردّ القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.