ليس هكذا توضع الدساتير

حين تقرر أسرة تشييد منزل جديد يتسع لكل أفرادها ويحصل كل عضو فيها على الغرفة والتجهيزات التى تتناسب مع سنه ومكانته وطبيعة عمله، يتعين على رب الأسرة أن يلجأ أولاً إلى مهندس استشارى يكلف بوضع تصميم للمنزل بالمواصفات التى تحددها الأسرة. وبعد التأكد من أن التصميم المقترح يلبى جميع احتياجاتها، من الطبيعى أن يتم تسليم التصميم المعتمد إلى مقاول يتولى عملية البناء، ثم يقوم بتسليم المنزل للأسرة بعد الانتهاء منه تماما خلال المدة المتفق عليها. فهل يجوز للمقاول، حين تكتشف الأسرة أن بالمنزل الجديد الذى ستقيم فيه عيوباً خطيرة، أن يحاول إقناعها بأنه لم يكن فى الإمكان أبدع مما كان، وأن عليها أن تتسلم المنزل بما فيه من عيوب، بدعوى أنه بذل جهدا خارقاً للانتهاء منه فى الموعد المحدد، واستعان فى تنفيذه بعدد ضخم من أمهر العمال والمهندسين، وكلفه أكثر بكثير مما كان مقدرا له؟. وهل يحق لرب الأسرة أن يفرض على أسرته الانتقال والإقامة فى منزل جديد معيب مقابل التعهد بإصلاح ما به من عيوب فيما بعد، رغم علمه يقينا بأن الشجار بدأ يدب بين أعضاء الأسرة التى عبرت بوضوح عن عدم ارتياحها للإقامة فى هذا المنزل، ولو مؤقتا؟ أظن أن الحكمة تفرض على الأب فى هذه الحالة أن يسلم بحقها أو بحق بعض أفرادها فى رفض فكرة الانتقال الفورى إلى منزل غير مطابق للمواصفات، وأن يطلب من المقاول إجراء الإصلاحات اللازمة بالمنزل المعيب قبل أن يقرر تسلمه، وأن يؤجل عملية الانتقال إلى هذا المنزل المعيب إلى ما بعد إصلاحه. تلك هى بعض المعانى التى ترد إلى ذهنى فى كل مرة يتاح لى فيها متابعة الجدل الدائر حاليا حول مشروع الدستور الجديد الذى تسلمه رئيس الدولة منذ حوالى أسبوعين، ويصر على استفتاء الشعب فيه اعتبارا من الغد رغم اعترافه بأن به عيوبا جسيمة وعد بإصلاحها لاحقا. وكثيرا ما أشعر بالغيظ حينا، وبالشفقة أحيانا، عندما أستمع إلى بعض أنصار الحزب الحاكم وهم يرددون، دون ملل، أشياء يبدو أنهم حفظوها عن ظهر قلب، من قبيل: إن أعضاء الجمعية التأسيسية أنفقوا آلاف الساعات واستعانوا بعشرات الخبراء والفقهاء لكتابة المشروع المطروح حاليا للاستفتاء، وأن هذا المشروع يعد واحدا من أعظم دساتير العالم إن لم يكن أعظمها جميعا، وأن لجنة من الجمعية طافت البلاد بطولها وعرضها وأجرت حوارا مجتمعيا شاملا حول هذا الدستور قبل إقراره... إلخ. غير أنه يصعب على شعب مصر الواعى أن يبتلع مثل هذه المبررات لقبول دستور معيب، خصوصا أنه بدأ يدرك الآن حقائق على جانب كبير من الأهمية كانت غائبة عنه. من هذه الحقائق: أن مسودة الدستور المطروح حاليا للاستفتاء تغيرت حوالى عشر مرات فى أقل من ستة أسابيع، دون أن يدرى أحد بالضبط من الذى اقترح إدخال هذه التعديلات، ودست بها فى اللحظات الأخيرة مواد لم تناقش أصلا أو سبق استبعادها (مثل المادة الخاصة بتخصيص نسبة 50% من مقاعد مجلس الشعب للعمال والفلاحين فى الانتخابات البرلمانية القادمة فقط)، ولم تحظ بالمناقشة الواجبة والجادة فى الجلسات العامة لأن المناقشات الفعلية حولها دارت فى اللجان النوعية... إلخ!! إن أى مشروع للدستور يؤدى إلى انقسام الشعب حوله لابد أن يكون سيئاً بطبيعته ولا يصلح للطرح فى استفتاء عام حتى ولو كان أعظم دساتير العالم من الناحية الموضوعية. وقد كان واضحا منذ البداية أن عيوبا خطيرة شابت جميع مراحل إعداده، بدءا بمرحلة التصميم، مرورا بمرحلة البناء وانتهاء بمرحلة التشطيب. وغداً تجرى محاولة لفرضه عنوة على النصف الآخر من الشعب. ويبدو واضحا لكل ذى عينين أن الأحداث التى شهدتها مصر، خلال الأيام والأسابيع الأخيرة، تقطع بأن قطاعا مهما، لا يمكن تجاهله من شعب مصر، ليس مستريحاً على الإطلاق إلى مسودة الدستور بشكلها الحالى، وليس مطمئناً إلى الوعود التى قطعها الرئيس على نفسه بطلب تعديل المواد المختلف عليها. فالرئيس يملك حق طلب التعديل، لكنه لا يملك القوة أو الوسائل التى تمكنه من إقرار التعديلات المطلوبة، فضلا عن أن إقرار هذه التعديلات ووضعها موضع التنفيذ سيستغرق وقتا طويلا. لكل هذه الأسباب مازلت على قناعة تامة بأن تأجيل الاستفتاء على هذه المسودة هو القرار الصحيح والأفضل، من منظور المصلحة العامة. فليس بهذه الطريقة تكتب الدساتير وتطرح للاستفتاء العام. نقلاً عن جريدة "المصري اليوم"