عقدة حماس في مصر

لا يصح وطنيا وقوميا وأخلاقيا أن تتحول حماس إلى عقدة فى مصر الرسمية والشعبية. (1) أدرى أن الأجواء فى مصر غير مهيأة وربما غير متحمسة لفتح ذلك الملف. فالبلد كله مشغول إلى حد الغرق فى تفاعلات وتداعيات الداخل فضلا عن أن الأوضاع التى استجدت بعد 30 يونيو يبدو أنها أقل حماسا من سابقتها فى التعاطى مع الملف لأسباب مفهومة. لكن المفاجأة التى حدثت فى الأسبوع الماضى فرضت علينا استدعاءه على الطاولة، فضلا عن أن سياقات الأشهر الأخيرة أشارت بأصابع الاتهام إلى دور حماس فى العديد من أحداث ما بعد الثورة. المفاجأة التى أعنيها تمثلت فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته حركة حماس فى غزة يوم 30 يوليو الماضى، وعرضت فيه كما من الوثائق الخطيرة التى تحدثت عن مساعى الإيقاع وتسميم الأحداث بينها وبين سلطات عربية. وقدمت أدلة دامغة على ضلوع جهاز المخابرات التابع للسلطة فى رام الله فى تلك المساعى، التى نشطت بقوة بعد ثورة 25 يناير، والغريب أن الإعلام المصرى تجاهل تلك الوثائق ولم يأت لها على ذكر. الوثائق ذاتها روت جانبا من قصتها وهى ما سجلته رسالة بتاريخ 2 يوليو موجهة إلى مدير مخابرات قطاع غزة العميد جمال حسونة من العقيد شعبان الغرباوى مدير مخابرات محافظة غزة. ذكرت أن سلطات القطاع ألقت القبض على أحد عناصر المخابرات، اسمه محمد فضل أبورية، الذى قام بزيارة أهله فى منتصف شهر يوليو، وصادرت جهاز «اللاب توب» الخاص به وقد فات الرجل أن يقوم بمسح التقارير الأمنية الموجودة عليه، وتوقع الضابط صاحب الرسالة أن تكون تلك التقارير قد وقعت فى أيدى حماس وهو ما حدث. فهمنا من الوثائق أن جهاز مخابرات السلطة لديه لجنة أمنية عليا لمتابعة الشأن المصرى، وأن هذه اللجنة تتلقى التقارير التى تراقب الأوضاع الداخلية فى الساحة المصرية وخصوصا شبه جزيرة سيناء على تركيز خاص على أنشطة الإخوان والسلفيين. كما أنها توجه مندوبيها فى السفارة الفلسطينية بالقاهرة للترويج للأخبار التى من شأنها إلصاق التهم بحماس والكيد لها لدى السلطات المصرية. فى هذا السياق عرضت وثيقة مرسلة فى 17/7 من جهاز الأمن الوقائى فى رام الله، وموجهة إلى السيد بشير أبوحطب الملحق الأمنى للسفارة الفلسطينية بالقاهرة هذا نصها: نقترح أن تقوم اللجنة الإعلامية (بالسفارة) بالتركيز فى هذه الفترة على صناعة وإبراز الأخبار التى تبرز بأن حماس هى من تقف خلف المسلحين الذين يقومون بقتل الجنود المصريين فى سيناء، باعتبارها داعمة لنظام مرسى ومتضررة من ثورة 30 يونيو. واقترح أيضا إعداد خبر إعلامى بعنوان «حماس تجهز لفتح جبهة مع إسرائيل فى سيناء لجر الجيش المصرى إلى التصعيد مع إسرائيل، وهو ما يمكن استغلاله فى الضغط على حماس، برجاء موافاتنا برأيكم حول جدوى إعداد هذا الخبر ــ التوقيع: المقدم أحمد منصور دعمش. بقية الوثائق تسير على ذات النهج، وللأسف فإن حيز المقال لا يحتمل التوسع فى نشر تفاصيلها، إلا أنها تكشف بوضوح عن دور الأجهزة الأمنية الفلسطينية فى تلفيق الأخبار وتسريبها إلى وسائل الإعلام المختلفة، لإيهام الجهات المختصة والرأى العام المصرى بأن حماس وراء خطف وقتل الجنود المصريين فى سيناء، كما أنها وراء حوادث القتل والتخريب التى تحدث فى مصر. وأنها على تنسيق تام فى ذلك مع الإخوان ورئاسة الدكتور مرسى، الذى قيل إنه أبدى استعدادا للتنازل عن سيناء لصالح حماس. لست أدعو إلى الانطلاق من التسليم بصحة تلك الوثائق، ولكننى أدعو الجهات المعنية فى مصر إلى التثبت من ذلك أولا والتحقيق فيما تضمنته من معلومات خطيرة، ثانيا، لأنه لو ثبت صحة تلك المعلومات فسوف نكتشف أن الرأى العام وأجهزة الدولة المصرية تعرضوا لعملية تضليل وغش كبرى ربما كانت الأكبر فى تاريخها. (2) بلا حصر القصص والأخبار التى أقحمت فيها حماس وأسهمت فى تشويه صورتها وإثارة سخط شرائح واسعة من المصريين إزاءها. لكن أكثر تلك القصص أهمية وخطورة كانت تلك التى نسجت حول دور قيل إنها قامت به فى اقتحام سجن وادى النطرون، بالتعاون مع عناصر من حزب الله وجماعة الإخوان، وهى القصة التى استعادها وثبتها فى حيثيات حكمه قاضى محكمة استئناف جنح الإسماعيلية، الذى أمر النيابة بالتحقيق فى الموضوع وأورد أسماء أكثر من عشرين شخصا اتهموا فى العملية. كان من بينهم الدكتور محمد مرسى. وقد استخدم ذلك الحكم فى توجيه الاتهام إلى رئيس الجمهورية السابق بالتخابر مع حركة حماس. وتم الاستناد إلى ذلك الادعاء فى إصدار أمر بحبسه مدة 15 يوما. يفترض أن القضية لا تزال رهن التحقيق، لكن المعلن رسميا حتى الآن أن حماس صارت فى قلبها وأن دورها المفترض يمثل جوهر التهمة الموجهة إلى الرئيس السابق وإذا كان علينا أن ننتظر ما تسفر عنه التحقيقات أو التسويات يمكن أن تعالج القضية، إلا أن ثمة وجها آخر للمسألة لا يأتى أحد على ذكر له، رغم أهميته البالغة. ذلك أن الجميع يتجاهلون وهم يتحدثون فى موضوع سجن وادى النطرون تقرير لجنة تقصى الحقائق التى تشكلت فى عام 2011 بقرار من رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عصام شرف، ورأسها المستشار عادل قورة رئيس محكمة النقض الأسبق، وضمت أربعة من كبار رجال القانون والدراسات الاجتماعية. واستعانت فى مهمتها بفريق من الخبراء والمحققين. وهؤلاء أعدوا تقريرا من 400 صفحة حول أحداث العنف التى وقعت إبان ثورة 25 يناير، وكان بينها ما جرى فى سجن وادى النطرون. وهذا التقرير قدم إلى الجهات المعنية فى19/4/2011. التقرير الخطير نشرت صحيفة المصرى اليوم فى 19/4/2011 خلاصته التى أعدتها اللجنة القانونية، إلا أنه دفن بعد ذلك ولم يعد يذكره أحد. وأرجح أن دفنه كان متعمدا، لأنه لو أخذ به لأعيدت كتابة تاريخ المرحلة التى أعقبت الثورة من جديد. ذلك أنه يحمل الشرطة بصراحة ووضوح مسئولية القتل والقنص وغيرها من الجرائم التى ارتكبت إبان الثورة. وإذا كان ذلك أخطر ما فيه، إلا أن الذى لا يقل أهمية وخطورة عن ذلك أنه لم يذكر أى دور لحركة حماس فى موضوع سجن وادى النطرون، بل إنه شكك فى رواية هجوم المسلحين على السجن. ونسب الرواية إلى بعض ضباط السجن الذين ذكروا أن تمردا حدث واكبه هجوم عدد من المسلحين الذين أطلقوا أعيرة نارية من مدافع جرينوف، وغيرها من الأسلحة النارية، وأن حراس السجن القائمين على الأبراج بادلوهم إطلاق النيران حتى نفدت ذخيرتهم. وعلقت اللجنة على ذلك قائلة إنه «بمعاينة سور السجن تبين عدم وجود أية آثار لطلقات نارية على السور أو الأبراج، مما يدل على عدم صحة ما قدره رجال الشرطة». أين أخفى التقرير الذى أعده رجال القانون وشارك فى إعداده فريق الخبراء، فى حين جرى الاعتماد فى قضية وادى النطرون على شهادات رجال الأجهزة الأمنية دون غيرهم؟ ولماذا اقحمت حركة حماس فى العملية لاحقا؟ وهل لذلك علاقة بالتدبير الذى كان يعد لعزل الدكتور محمد مرسى؟ ــ ليس بوسعنا أن نجيب عن هذه الأسئلة وغيرها فى الأجواء الراهنة، لكنها ستظل معلقة فى الفضاء المصرى، طول الوقت. (3) لماذا تستهدف حماس وتصوب إليها سهام الاغتيال المسمومة؟  ــ إذا ما حاولنا الرد فسنجد أن حماس تعد كيانا معقدا تتقاطع فيه ثلاثة اعتبارات. فهى حركة فلسطينية وهى حركة مقاومة، ثم إن لها صلات تاريخية مع الإخوان، وهذه الاعتبارات التى تنطبق على حركة الجهاد الإسلامى الفلسطينى، التى تختلف مع حماس فى الاجتهاد السياسى إلا أن ما يلتقيان فيه أكثر مما يختلفان عليه، فالذين يكرهون الفلسطينيين ينفرون من حماس. والرافضون للمقاومة يعادونها، والمخاصمون للإخوان يسحبون خصومتهم عليها. لكننى أزعم أن الشرعية الحقيقية لحماس مستمدة من كونها حركة مقاومة وطنية. صحيح أنها لم تحرر فلسطين ولا تمانع فى تهدئة الأوضاع مع إسرائيل لموازنات وحسابات سياسية مؤقتة، إلا أن ما ينبغى أن يحسب لها أنها مازالت حريصة على أن تظل فى خندق المقاومة، وأنها ترفض الاستسلام وتصر على الصمود فى مواجهة العدو الإسرائيلى، كما أنها لم تتورط فى عار التنسيق الأمنى مع إسرائيل. لا أنزه حماس عن الخطأ، وأتفهم ملاحظات الفصائل الأخرى على اسلوب إدارتها للقطاع، ولا أنكر أن من بين عناصرها جناحا من المتدينين المتشددين الذين لا يحسنون الظن بالآخرين، لكنى أزعم أن تلك أمور داخلية يعالجها فلسطينيو غزة الذين هم أدرى بشعابها. لقد نجحت حملة شيطنة حماس فى مصر التى تبنتها المرحلتان الساداتية والمباركية. وأسهمت فى ذلك عوامل عدة. حيث لا مفر من الاعتراف بأن المرحلتين المذكورتين ساعدتا على تقوية نفوذ «اللوبى» الإسرائيلى فى أوساط الإعلاميين والمثقفين المصريين، ولا نستطيع أن نتجاهل دور أجهزة الأمن فى ذلك، التى حرصت على توجيه أصابع الاتهام نحو حماس لتبرئة الشرطة من الجرائم التى ارتكبتها ضد ثوار يناير، ثم إن عملية الشيطنة تحاصر حماس وتضغط عليها وتسهم فى تصفية حسابات سلطة رام الله معها. وقد كشفت الوثائق التى تم الكشف عنها عن الأساليب المتبعة فى هذا الصدد. (4) أذكِّر الجميع بما قاله يومًا ما إسحاق رابين رئيس الوزراء الأسبق من أنه يتمنى أن تختفى غزة من الوجود، وأن يستيقظ ذات صباح فلا يرى لها أثرا على الخريطة، وأنبه إلى أن الرجل لم تكن لديه مشكلة مع جغرافية القطاع، ولكنه كان مستفزا من صموده وبسالة المقاومة فيه، التى حولت غزة إلى شوكة فى خاصرة إسرائيل وعقبة تفضح دعاة الاستسلام والانبطاح أمامها. إن شيطنة حماس، والمقاومة بالتالى، تحقق حلم رابين وتصب فى المصلحة المباشرة لإسرائيل. بقدر ما تظل خصما من رصيد مصر وأمنها القومى. ولا أفهم لماذا يتجاهل كثيرون أن القطاع الصامد والمقاوم فى مصلحة أمن مصر، فى حين أن خضوع القطاع لسطان الذين ينسقون أمنيا مع إسرائيل يتعارض مع تلك المصلحة ويشكلون تهديدا حقيقيا لها. ثم إن إقامة علاقة ايجابية وناجحة مع سلطة القطاع يسهم فى استتباب الأوضاع المنفلتة فى سيناء. إن جهاز المخابرات العامة المصرى الذى يمسك بملف غزة يعرف جيدا ان حملة تشويه حماس مسكونة بالافتراءات والأكاذيب. وفى مقام سابق أشرت إلى ما سمعته من أحد مسئولى الجهاز عن أن ما تنشره وسائل الإعلام عندنا بخصوص بخصوص حماس أكثره «كلام جرايد»، لا ينبغى أن يؤخذ على محمل الجد. وإذا صح ذلك فمعناه أن حملة الشيطنة المستمرة فى مصر تنتهك الاعتبارات الوطنية والقومية والأخلاقية وتوجه السهام المسمومة إلى مختلف القيم التى تفرضها تلك الاعتبارات. وأرجو ألا أذكرك بالمستفيد الحقيقى من وراء ذلك. نقلًا عن جريدة "الشروق"