قبل أن يصبح الإسلام هو المشكلة

تواجه الحالة الإسلامية تحديا كبيرا بعد الثورة جراء هبوطها الاضطرارى من فضاء الشعارات والتعاليم على أرض الواقع المدبب والملغوم، الأمر الذى فرض عليها إعادة النظر فى الكثير من مواقفها ومقولاتها. (١) أدرى أن مصطلح الحالة الإسلامية فضفاض إلى حد كبير، لكنى أقصد الناشطين فى الساحة الإسلاميين وليس كل المسلمين الذين هم جزء لا يتجزأ من «الحالة»، ولست أشك فى أن منهم كثيرين أشد إخلاصا وأكثر إسلاما من أولئك الناشطين، ثم إننى أفهم أن هؤلاء الآخرين ليسوا شيئا واحدا، وأن تبايناتهم حاصلة فى البلد الواحد (فى مصر 8 أحزاب إسلامية غير الجماعات التى يقودها شيوخ مستقلون). ليس ذلك فحسب وإنما تلك التباينات حاصله أيضا فى خبرات الناشطين الإسلاميين فى مختلف الأقطار العربية والإسلامية، ومما يحسب للربيع العربى أنه سلط الأضواء على هذه الخرائط كلها (أغلبها إن شئت الدقة)، بحيث أسفر الجميع عن وجوههم فسمعنا أصوات المعتدلين والمتطرفين، والعقلاء والسفهاء، ولأسباب مفهومة احتفت وسائل الإعلام بالمتطرفين والغلاة، وكانت الحفاوة أشد بكل من ذهب بعيدا فى الغلو والشذوذ. فى مصر وفى تونس وسوريا ابتلى الجميع بالإيذاء والإقصاء، لكن الابتلاء كان أشد بعد الثورة لأنه حل بهم من باب الغواية والتمكين، وإذا كانت العزائم هى سلاح التصدى للابتلاء الأول، فإن الخبرات والعقول صارت السلاح الأمضى فى التعامل مع الثانى، إن شئت فقل إنهم فى الابتلاء الأول كانوا يصدون ويقاومون، أما الابتلاء الثانى فقد فرض عليهم التقدم والمبادرة، ولأنهم لم يكونوا جاهزين لمواجهة ذلك الموقف الذى فاجأهم فى مسار لم يتوقعوه، إذ فرض عليهم أولويات لم تكن فى الحسبان، واستدعى ملفات وعناوين ظلت مؤجلة طول الوقت وجلّها يتعلق بكيان الدولة الحديثة ومؤسساتها وبإطار التعامل مع الآخر فى الداخل والخارج. (٢) منذ سبعينيات القرن الماضى على الأقل، حيث ظهر عنوان الصحوة الإسلامية فى الأفق ظلت فكرة الدولة عند الإسلاميين محل لغط كبير فى بعض أوساط المثقفين العرب فضلا عن الباحثين الغربيين، فقد اعتبرها البعض نموذجا للدولة الدينية التى عرفتها التجربة الأوروبية، ولم تكن العلاقة بين الدولة والأمة واضحة، كما كان شكل الدولة غامضا حتى تحدث البعض عن الإمارة وقال آخرون بالخلافة، وكان هناك من يجادل فى علاقة الشورى بالديمقراطية، ويتساءل عما إذا كانت الشورى مُعلمة أو ملزمة، كما كان الجدل مثارا حول صيغة التعددية السياسية والموقف الشرعى من فكرة الأحزاب، وطال الجدل مسألة العلاقة مع العالم الخارجى وهل ذلك العالم هو دار الكفر أم دار العهد أم أمة الدعوة (فى مقابل ديار الإسلام التى اعتبرت أمة الإجابة)...إلخ. وحين قامت الثورة الإيرانية وتأسست الجمهورية الإسلامية فى عام 1979، فإنها قدمت نموذجا لم يوقف الجدل، لكنه هز بعض القناعات والانطباعات. إذ قدمت فكرة «ولاية الفقيه» صورة جاءت أقرب إلى صيغة الدولة الدينية، إلا أن الدولة الجديدة وضعت دستورا وأقامت مجلسا نيابيا وأجرت الانتخابات الديمقراطية على أكثر من مستوى، فيما غدا تجسيدا قريبا من فكرة الدولة الحديثة، ورغم أن قلة من الباحثين أدركوا أن النموذج الإيرانى مرتبط بخصوصية المذهب الشيعى ومرجعياته الفقهية، إلا أن شبحه ظل يطارد الإسلاميين فى مجتمعات أهل السنة طول الوقت، وباتوا يلاحقون بالسؤال عما إذا كانوا يتطلعون إلى احتذائه وتطبيقه، ومن ثم عما إذا كانوا يسعون إلى إقامة دولة دينية أم مدنية. الثورات العربية التى تلاحقت فى المنطقة منذ عام 2011 استدعت كل الأسئلة المعلقة منذ السبعينيات بما فيها الأسئلة المستجدة التى فرضتها الثورة الإسلامية فى إىران، وكان السبب فى استدعاء تلك الأسئلة أن التيار الإسلامى فاز بالأغلبية فى الانتخابات التشريعية التى أجريت فى ثلاث دول على الأقل هى تونس ومصر والمغرب، وكان على تلك الأغلبية أن تقدم إجاباتها عليها إن لم يكن من خلال المواقف والممارسات العملية فعلى الأقل فى الناحية النظرية لطمأنة المجتمعات التى شهدت تلك الثورات. اختلف الوضع فى أقطار الثورات العربية من عدة نواح، فالثورات كانت وطنية ولم تكن ذات صيغة إسلامية كما فى الحالة الإيرانية، بالتالى فإن الإسلاميين كانوا فصيلا معها فيها وليسوا صناعها أو قادتها، ومن ناحية ثانية فإن الثورات وقعت فى مجتمعات أهل السنة التى تختلف فى بيئاتها وهياكلها وتراثها الفقهى عن بيئة المجتمعات الشيعية، ومن ناحية ثالثة فإن مجتمعات أهل السنة العربية تحفل بالاجتهادات الفقهية المستنيرة (من محمد عبده إلى القرضاوى) التى تنحاز إلى قيم الدولة الحديثة وفى مقدمتها الديمقراطية والتعددية السياسية، ويعد الأزهر فى مصر رمزا للمرجعية التى تعبر عن ذلك الانحياز. (3) قبل عدة سنوات تداول السلفيون فى الإسكندرية رسالة كان عنوانها: «القول السديد فى أن الاشتراك فى الانتخابات مخالف للتوحيد». إلا أن الدنيا تغيرت بحيث شكلت الجماعة السلفية فى الإسكندرية حزب النور بعد الثورة، وخرج من عباءتها حزب آخر باسم الوطن، وحزب ثالث مشترك بينها وبين الإخوان هو حزب الإصلاح والنهضة، وفى حين كان الاعتقاد الشائع فى أوساط السلفيين أن الحزبية مكروهة باعتبارها بابا للفرقة والفتنة، فقد تشكل فى مصر بعد الثورة نحو ثمانية أحزاب (أحدثها حزب الراية للشيخ حازم أبوإسماعيل)، وبدا أن بعضها أحزاب تمثل الجهة بأكثر مما تمثل فكرا مغايرا «النور فى الإسكندرية ـــ الشعب فى الدقهلية ــــ الإصلاح فى البحيرة ــــ الأصالة والفضيلة فى القاهرة ـــــ الهدف فى 6 أكتوبر». خارج الدائرة السلفية فهناك 8 أحزاب أخرى تعتمد المرجعية الإسلامية، الأمر الذى يعنى أنه فى مصر وحتى إشعار آخر فهناك 16 حزبا إسلاميا كل منها يتطلع إلى المشاركة فى الانتخابات والفوز بعضوية مجلس النواب القادم، وهو ما يمكن أن يسوغ لنا أن تقول بأن الجدل حول الأحزاب بات محسوما على الصعيد العملى. حين دخلت الأحزاب الإسلامية بما فيها السلفية إلى ساحة العمل السياسى من باب الانتخابات فذلك يعنى عمليا أن الواقع فرض نفسه على الفكر، ولن نذهب بعيدا إذا قلنا إن الواقع سبق الفكر وصوبه، بالتالى فلم يعد هناك مجال للجدل حول النظام الحزبى والتعددية السياسية، أو حول الديمقراطية واختلافها أو اتفاقها مع الشورى، كما لم يعد هناك خلاف حول النظام البرلمانى ومؤسسات الدولة الحديثة، الأمر الذى يستبعد تلقائيا أى حديث عن فكرة الدولة الدينية أو دولة الخلافة أو صيغة الإمارة، وهو ما يسوغ لنا أن نقول إن هذه المشاركة فى مجملها كرست فكرة التصالح بين الأحزاب الإسلامية والديمقراطية، والدولة المدنية. وهى العلاقة التى ظلت محل جدل ومثار لغظ لم يتوقف خلال العقد الأخير. لا أستطيع أن أدعى أن هذه الأمور حسمت تماما، لأن ثمة أصواتا لاتزال تشكك فى الديمقراطية وترفض التعددية وتتململ من فكرة المواطنة، لكنها تظل أصواتا شاذة لا وزن لها ولا تأثير على المسار الديمقراطى لأن الأغلبية انحازت إلى صف الديمقراطية وقيمها وتقدمت للمشاركة فى بناء النظام الجديد على ذلك الأساس. (4) تصالح الإسلاميين مع الديمقراطية لا يعنى أن الأمور كلها حسمت لأن ثمة تحديات ينبغى عدم الاستهانة بها لاتزال تواجه العقل الإسلامى الذى له دوره فى إدارة شئون الدولة بعد الثورة، ولا أستطيع فى هذا الصدد أن أتجاهل حقيقة أن الإقصاء الذى فرض على الحالة الإسلامية لم يمكنها من اختبار الافكار على صعيد الواقع، كما لم يمكن الناشطين من اكتساب الخبرات التى تمكنهم من المشاركة فى تسيير ماكينة إدارة الدولة. لذلك لا مفر من الاعتراف بأنه فى الحالة المصرية وأمثالها فإن أداء الإسلاميين فى إدارة شئون الدولة يبدأ من الصفر تقريبا، الأمر الذى فرض عليهم إجراء مجموعة من المراجعات الضرورية للكثير من رؤاهم الاستراتيجية واجتهاداتهم الفكرية، وتلك دعوة لا أتفرد بها، لأن بعض القيادات الإسلامية التى خاضت التجربة عبرت عن ذلك بصورة أو أخرى، إذ فى مناسبتين منفصلتين قال كل من الشيخ راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة التونسية والدكتور محمد مرسى رئيس مصر أن الأوضاع التى تعامل معها كل منهما فى تونس ومصر، مختلفة وأصعب بكثير مما تصوروا فى البداية. وإذا جاز لى أن أعرض لبعض أبرز الملفات العالقة والتى يحتاج بعضها إلى حسم ويحتاج البعض الآخر إلى مراجعة وتصويب ومنها ما يلى: • العلاقة بين الدين والسياسة وكيف يمكن ضبط التمايز بين الدائرتين دون انفصال يهدد المرجعية ودون اتصال يعيد إلى الأذهان فكرة الدولة الدينية. • ترجمة الشعارات إلى سياسات تستلهم المرجعية وتستهدف خدمة الناس وتنمية المجتمع متجنبة الاستغراق فى وعظ الناس وفرض الوصاية على المجتمع. • تصويب العلاقة بين الجماعة والوطن، واعتبار الأولى وسيلة لا غاية ينبغى أن تتراجع مصلحتها أمام  أى مصلحة مرجوة للوطن. • رد الاعتبار لفقه المقاصد وتقديمه على الوسائل، باعتبار أن المقاصد فى المرحلة الراهنة تشكل المظلة والإطار الأوسع الذى يوسع فى محيط المشترك مع الآخر، بما يعزز من قيمة الوحدة الوطنية التى تشكل حجر الأساس فى ضمان الاستقرار والتقدم للمجتمع. • تأصيل فقه العيش المشترك، الذى يسع المخالفين فى الرأى والمذهب والاعتقاد، الأمر الذى يرد الاعتبار لقيمة المواطنة التى يتساوى فيها الجميع فى الحقوق والواجبات. • فض الاشتباك مع التيارات الأخرى العلمانية واليسارية، واستلهام صيغة «حلف الفضول» الذى امتدحه النبى عليه الصلاه والسلام حين عقد فى الجاهلية لحماية الضعفاء والانحياز للفقراء. • إعمال وتطوير قواعد فقه الأولويات وفقه الإنكار، وفى ظل الأول ترتب الواجبات طبقا لمدى إسهامها فى تحقيق المصالح العليا للمجتمع التى تقدم على مصالح الأفراد، وبتطوير فقه الأفكار توضع ضوابط الإصلاح التى تحملها الدولة وتلك التى يباشرها المجتمع وحدود ما يخص الأفراد منها. • التعامل الإيجابى مع قضية الحريات بما يرفع من سقف الحريات العامة ويحول دون المساس بالحريات الخاصة طالما أنها تتم فى إطار القانون وبما لا يمس النظام العام للمجتمع. • حسم العلاقة مع العالم الخارجى، بما ينهى اللغط المثار حول تكييف تلك العلاقة عند بعض الإسلاميين بما يضعها فى دائرة التضاد والتقاطع وليس التوازى أو التفاعل والتعاون. ••• لقد كان البعض يرفعون فى السابق شعار الإسلام هو الحل، وأخشى إذا تعثرت المسيرة فى ظل وجود الإسلاميين بالسلطة أن تنقلب الآية فى نهاية المطاف بحيث يصبح الإسلام فى نظر البعض هو المشكلة. (ملحوظة: النص عاليه خلاصة محاضرة دعيت لإلقائها فى العاصمة الأردنية عمان يوم السبت الماضى ٢/٣، بدعوة من منتدى مركز دراسات الشرق الأوسط). نقلاً عن جريدة "الشروق"