فاروق جويدة
لم أكن اتصور مع الكثيرين ان القرار السياسي في مصر سوف يعود إلي المربع رقم واحد ويبدأ رحلة جديدة مع الحلول الأمنية متجاهلا تماما حالة الإحتقان السياسي التي تعيشها مصر. لم أكن اتصور ان تعود اشباح الماضي في فرض حالة الطوارئ وان تعود عذابات القمع والمنع والمصادرة
عاش المصريون سنوات طويلة في ظل حالة الطوارئ وهناك اجيال كاملة قضت حياتها في ظل هذه الظروف الاستثنائية وكان التحايل سمة من سمات العصور السابقة حيث كان السجين يحصل علي حكم بالبراءة ثم يجد في انتظاره علي باب السجن امر إعتقال جديد وكان زوار الفجر يمثلون صفحات سوداء في حياة المصريين حيث لا قدسية لقوانين ولا مكان للحريات..والغريب ان يقع الإخوان المسلمون وقد وصلوا للسلطة في الخطايا نفسها, وهم الذين عانوا سنوات طويلة في السجون والمعتقلات وحالة الطوارئ..لم أكن اتصور بعد أقل من نصف عام في السلطة وامام ثورة شعبية غاضبة ان تصادر حريات اهالي بورسعيد الصامدة والسويس العريقة والإسماعيلية مدينة الجمال
نحن ضد العنف والفوضي ولكننا ايضا ضد الحلول الأمنية التي أفسدت علي المصريين حياتهم زمنا طويلا واغلقت كل ابواب التفاهم والحوار السياسي.
عاد الإخوان المسلمون إلي أسوأ الحلول في مواجهة الشارع المصري وهذا الإجراء له توابع أخري كثيرة في ذاكرة المصريين تبدأ بالمعتقلات والسجون وتنتهي بالمحاكمات الصورية..منذ سنوات قليلة كان رموز الإخوان المسلمون يملأون سجون مصر ولكنهم للأسف الشديد اعادوا صور الماضي في اقبح وأسوأ حالاته حين لجأوا إلي فرض اساليب القمع والوصاية علي الشعب دون ان يواجهوا الواقع السياسي وازماته المتعددة..ما أشبه الليلة بالبارحة.
إن الحلول الأمنية تشبه تماما المواجهات بين النظام السابق والثورة وكلنا نعلم نتائجها وما وصلت إليه فهل يتحمل جهاز الأمن المصري تجربة إستنزاف أخري امام أخطاء سياسية وإرتباك في سلطة القرار..إن الفشل في إيجاد حلول سياسية تقوم علي الحوار بين السلطة وجميع القوي هو الذي أوصلنا إلي ما نحن فيه الآن وعلي جميع الأطراف ان تتحمل مسئوليتها في إنقاذ الوطن.
نقلاً عن جريدة "الأهرام"