فاروق جويدة
لا تتنازل عن حقك في رفض أو قبول الدستور.. في الأسبوع الماضي خرج الملايين من ابناء مصر ما بين مؤيد ومعارض وحسموا اختياراتهم واقتربت المسافات كثيرا بين المؤيدين والمعارضين وكلنا في انتظار نتائج الاستفتاء اليوم..
شهد الإستفتاء في الأسبوع الماضي تجاوزات كثيرة بدأت باستبدال القضاة بالمدرسين وأساتذة الجامعات كما أكدت الشواهد وانتهت ببطاقات غير مختومة ثم كانت الآف الشكاوي من المواطنين عن عمليات تلاعب واضحة اقتربت كثيرا من خطايا الحزب الوطني وعمليات التزوير التاريخية التي ظلت سنوات طويلة تحرم المصريين من حقهم في انتخابات حرة نزيهة.. اليوم يخرج الملايين من ابناء مصر يقررون مصير دستورهم.. اختلفت الآراء الأن رجال القانون يؤكدون ان نسبة الموافقين علي الدستور ينبغي ألا تقل عن66% بينما يري رأي آخر ان النسبة يجب ان تتجاوز70% من اصوات الناخبين المشاركين في الإستفتاء فهل يمكن ان تصل النسبة إلي هذه الأرقام وهي لم تتجاوز56% في المرحلة الأولي.. وهل يمكن ان تشهد ساحات القضاء إعتراضا علي هذه النسبة أم ان السلطة سوف تفرض قرارها في هذا الشأن وتنهي القصة كلها حتي ولو كانت هناك توابع سيئة.. ان اليوم هو يوم الحسم في هذا الإستفتاء وبعدها ينبغي ان يقف الجميع بعد هذا السباق ليتأكد كل فريق ان السفينة لن يقودها فصيل واحد.. فهل تستوعب التيارات الدينية هذه النتيجة وتدرك انها لن تسيطر علي الشارع المصري كما تصورت بعد الثورة.. وهل تدرك الاتجاهات الليبرالية انها في حاجة لأن تتواصل مع الشعب وتنزل إلي كل مكان في هذا الوطن.. تجاوزت التيارات الدينية في الإحساس بالثقة بالنفس وتعالت علي الناس فكان الهروب الكبير وكانت مفاجأة إقتراب النسب في الاستفتاء علي الدستور وفي الجانب الآخر.. اهملت التيارات الليبرالية الإرادة الشعبية والتواصل مع المواطن المصري ولذلك دفعت الثمن غاليا.. والآن عاد الجميع إلي الشعب صاحب السلطة وصاحب القرار وعلي جميع التيارات ان تدرك انها بغير الشعب تخسر كل شئ.
نقلاً عن جريدة "الأهرام"