فاروق جويدة
أيا كان رأيك في الدستور سواء كنت موافقا أم رافضا لا تتنازل عن حقك في التصويت امام لجان الاستفتاء.. مهما كانت درجة الإختلاف في الرأي لابد ان نمارس حقنا في الرفض والقبول.. أن هذه هي أول دروس الديمقراطية ومهما كان الطريق صعبا وقاسيا إلا ان المسئولية تجاه الوطن والمستقبل والحرية تفرض علينا ذلك.. لقد حدث انقسام شديد بين فئات المجتمع المختلفة حول هذا الدستور ابتداء بتشكيل الجمعية التأسيسية الأولي ثم الثانية.. ولا شك ان هناك تجاوزات كثيرة في تشكيل الجمعية وانه كان من الممكن ان تكون أفضل من ذلك بكثير في تنوعها وشخوصها وأفكار المشاركين فيها.. وكان من الممكن ايضا ان ينعكس التنوع في الأفكار والمواقف علي المسودة النهائية للدستور حيث سيطر عليها فكر واحد واتجاه واحد.. وكان من الممكن ايضا ان نجد الأن بين ايدينا دستورا افضل في مواده وصياغته وتصوره لمستقبل هذا الوطن ولكن هذا ما حدث وعلينا الأن ان نشارك في هذا الإستفتاء رفضا أو قبولا.. ان البعض يري ان نجلس في بيوتنا ولا نذهب للإستفتاء لأن ذلك سيكون أفضل وسيلة للإعتراض والرفض وفي تقديري ان هذه السلبية اعتداء صارخ علي حق المواطن المصري لأن قواعد اللعبة الديمقراطية تقوم علي المشاركة سواء وافق المصريون علي الدستور أم رفضوه.
إن تمثيل القوي السياسية في الاستفتاء لابد ان يكون واضحا وصريحا هناك فرق كبير بين القوي السياسية التي ستقف خلف هذا الدستور وتفرضه علي المجتمع فرضا بالتواجد والتصويت والأغلبية, وقوي أخري سوف تجلس في بيوتها ولن تذهب فتبدو النتيجة امام المحللين والخبراء ان هناك فريقا اكتسح الساحة السياسية وقد حدث ذلك أكثر من مرة خلال العامين الماضيين.. في الانتخابات الرئاسية كانت النسب متقاربة بين الفوز والخسارة وهذا يعني ان المعارضة تمثل ثقلا كبيرا وهذا ينبغي ان يكون واضحا في الاستفتاء حول الدستور لأن الانسحاب ورفض التصويت والانضمام إلي حزب الكنبة يعني السلبية واللامبالاه وهي أخطر جرائم الديمقراطية.
نقلاً عن جريدة "الأهرام"