بقلم : عبد العالي حامي الدين
هناك على الأقل مبرر واحد مقنع يجعل من المفهوم أن يتم اختيار وزير الداخلية السابق محمد حصاد، على رأس وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، ذلك أن الأرقام الصادمة التي كشف عنها التقرير المنجز من قبل البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات التعليم، والمتعلق بتفشي ظاهرة استهلاك الكحول والمخدرات، تستدعي وقفة بيداغوجية لا تخلو من صرامة أمنية ضد من يريدون تحويل المؤسسات التعليمية إلى هيكل فارغ من التعليم والمعرفة، وتحويلها إلى بؤرة لصناعة الانحراف والفوضى..
أكثر من 10% من التلاميذ يستهلكون الخمور، وأكثر من 13% يتعاطون المخدرات داخل المؤسسات التعليمية وأزيد من 15% يدخنون السجائر، حسب دراسة حديثة كشف عنها البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات التعليم.
ومعلوم أن البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات التعليم يهدف إلى قياس مكتسبات ومستوى تلاميذ السلك الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي في عدد من المواد، كما يدرس العوامل المحددة لها والمرتبطة بكل من التلميذ والأستاذ والمؤسسة، وتقدير جودة المناخ الدراسي وتأثيره على النجاح الدراسي وتحديد العلاقة بين المتغيرات المحيطة والمردودية الدراسية، وهو ما يساعد الفاعلين على امتلاك التفسير الموضوعي والدقيق للاختلالات التي تخترق النظام التربوي والتعليمي ببلادنا، ويساعد على تمكين المسؤولين من معطيات ذات مصداقية قبل اتخاذ القرار.
من النتائج المحبطة التي كشفت عنها هذه الدراسة الحديثة، هي أن المدارس الثانوية تعتبر فضاءات غير آمنة (حوالي 56% من التلاميذ لديهم رؤية سلبية حول المناخ الذي يعم مدارسهم، ويعاني 18% منهم من التحرش الجنسي والنفسي داخل فضاء المؤسسات التعليمية)..
ولكم أن تتخيلوا حجم انعكاسات هذه الأرقام على سير العملية التعليمية، إذا علمنا أن عدد التلاميذ بلغ 7 ملايين تلميذ وتلميذة..!
حاجتنا بالفعل إلى خبرة سابقة في مجال الأمن والداخلية كشرط واقف لإصلاح التعليم، فما كشفت عنه الدراسة ليس نبتة حائطية، ولكنه من فعل شبكات منظمة تستهدف عقول ناشئتنا الفتية وتشل رأسمالنا البشري وتعطِّله عن الحركة في المستقبل..
كل التوفيق للسيد حصاد..