نجزم بأن الغالبية الساحقة من السوريين لم يتوقعوا وبعد ست سنوات على انطلاق “ثورتهم”، ان الأوضاع في بلادهم ستكون على هذه الدرجة من السوء مثلما هي عليه الآن ابتداء من سفك للدماء وتهجير نصف الشعب، وتدمير معظم المدن الرئيسية، وفوق هذا وذاك بقاء النظام واستمراره في الحكم.
الشعب السوري تعرض لخديعة كبرى عندما سوقت له دول عربية وغربية سيناريوهات كاذبة مضللة، استخدمت العامل الطائفي كعنصر تحريض وتمزيق واقصاء، وضخت مليارات الدولارات، وآلاف الاطنان من الأسلحة والمعدات العسكرية من اجل الهدف الحقيقي، وهو تفتيت سورية، وتحويلها الى دولة فاشلة، وحل جيشها الذي خاض اربع حروب ضد المشروع الإسرائيلي، تماما مثلما حدث للعراق وليبيا واليمن.
نحن لا نبريء النظام من أي أخطاء، والرئيس السوري بشار الأسد اعترف ببعضها، وقال انه يتحمل مسؤولية بعض الممارسات القمعية، وقتل سوريين، وأكدت السيدة بثينة شعبان، مستشارته في بداية الازمة عن نية حكومتها ادخال صلاحيات سياسية جذرية، بما في ذلك انتخابات حرة ودستور جديد، واحترام حقوق الانسان، واطلاق الحريات، وانهاء دولة الحزب الواحد، ولكن المؤامرة كانت اقوى من الجميع لان دولا عظمى كانت تقف خلفها، بزعامة الولايات المتحدة الامريكية، ومساعدة دول إقليمية تملك المال بل الكثير منه، واعتقدت ان المهمة ستكون سهلة، ونتائجها سريعة.
ومن المفارقة ان معظم فصائل المعارضة المسلحة لم تعترف مطلقا بأخطائها، ومسؤوليتها عن قتل أي سوري، ولم تجر أي مراجعات سياسية او عسكرية، وكأنها منزهة من أي أخطاء وهي التي قالت انها اشعلت فتيل الثورة من اجل القضاء على الحكم الديكتاتوري، وإقامة البديل الديمقراطي الشفاف.
***
التفجيرات التي هزت دمشق اليوم، واستهدفت قصر العدل (32 قتيلا ومئة جريح)، او مطعما في منطقة الرابية (25 جريحا)، وتزامنت مع دخول “الثورة” السورية عامها السابع، ستعيد تذكير الملايين من السوريين بالنهاية المفجعة التي وصلت اليها احوال بلادهم، والانتكاسة التي تعرضت لها آمالهم في وصول قريب الى بر الأمان، والاستقرار وحقن الدماء.
من الصعب القول ان هذه التفجيرات ستسقط النظام، والا لنجحت نظيراتها في العراق، ولكنها قطعا ستوجه رسالة على درجة كبيرة من الخطورة الى السوريين، تقول مفرداتها ان الامن والاستقرار مازال بعيدا، وان اعمال سفك الدماء مستمرة، ولكن من خلال عمليات إرهابية “نوعية” تستهدف المدنيين بالدرجة الأولى على غرار ما حصل، ويحصل في العراق.
الذين تمزقت أجسادهم بمتفجرات الحزام الناسف الذي تزنر به الانتحاري منفذ العملية، لم يكونوا من جنود الجيش السوري، ولا أعضاء في الأجهزة الأمنية القمعية، وانما من المواطنين الذين ذهبوا الى قصر العدل لمتابعة معاملاتهم، وقضاياهم القانونية، ومن بينهم قضاة ومحامون أيضا، والغالبية الساحقة منهم من أبناء الطائفية السنية، ونعتذر مسبقا عن استخدام هذه العبارة الطائفية التي نمقتها، ولكن كان لزاما علينا استخدامها للرد على أصحاب المشروع الطائفي التقسيمي الذي يريده البعض لسورية، ويقاتل من اجل فرضه.
من يقف خلف هذه التفجيرات، يريد نقل حمامات سفك الدماء الى العاصمة دمشق، لزعزعة استقرار النظام، وهز الثقة به، تعويضا عن خسارة حلب، وبتحريض من قوى إقليمية ودولية تشعر بالمرارة لهزيمة مشروعها الذي يتمحور حول هدف اسقاط النظام، واستنزاف الجيش السوري، وانقلابه على قيادته.
السلطات السورية التي حافظت على العاصمة آمنة، وواحة من الاستقرار في محيط سوري ملتهب ستنزعج حتما من هذه التفجيرات، خاصة انها تزايدت بشكل ملحوظ في الأيام القليلة الماضية، وهذا امر متوقع من أي حكومة في مكانها تضع الحفاظ على الامن في عاصمتها على رأس قمة أولوياتها.
ما لا يدركه الذين يؤيدون هذه التفجيرات، ويحتفلون بسقوط ضحاياها من الأبرياء، انها ربما تعطي نتائج عكسية تماما، لانها ستحرمهم، بطريقة او بأخرى، من ورقتهم القوية التي كانوا يستخدمونها بفاعلية، وتأثير كبير، ضد النظام وبراميله المتفجرة التي كانت تحصد أرواح الأبرياء طوال السنوات الماضية شكلت العصب الرئيسي في حملاتهم الإعلامية، فهم، او بعضهم بات يتساوى معه، او يتبع الأساليب التي كانوا يدينونها، ويشهرون بها، مع تسليمنا بوجود فوارق في المقارنة.
هذه التفجيرات ربما توفر الغطاء المطلوب لهجوم دموي بات وشيكا على مدينة ادلب، حيث تتجمع الفصائل والمنظمات التي تقف او تتعاطف مع التفجيرات، و”هيئة تحرير الشام”، او “النصرة” سابقا، التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف زوارا عراقيين شيعة في احياء دمشق القديمة، مما أدى الى مقتل 75 منهم، واصابة مئتين آخرين.
الدول التي حرضت على نقل المعركة الى المناطق السورية الآمنة، من خلال تنفيذ عمليات انتحارية، ووظفت آلتها الإعلامية الجبارة في هذا الخصوص، ستواجه في يوم ما تهمة الإرهاب، ودفع ثمن مواقفها هذه من خزائنها او امنها واستقرارها ايضا، وعلينا ان نتذكر ان قانون “جيستا” لمحاكمة الدول الراعية للارهاب صدر بعد 15 عاما من تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر.
***
سورية بدأت تقترب من الحل السياسي، ووقف شامل لاطلاق النار، وحقن نهائي لسفك الدماء، بضمانات قوى دولية وإقليمية عظمى، ولكن الذين يقفون خلف الفتنة في سورية والعراق وليبيا واليمن، لا يريدون هذا الحل، مثلما يعارضون أي حوار بين السوريين انفسهم، ولهذا لجأوا الى هذه التفجيرات الانتحارية، ودعموا أصحابها، وعرقلوا ذهاب ممثلي المعارضة المسلحة الى مفاوضات آستانة في جوبتها الأخيرة.
الشعب السوري الذي تشرد نصفه، وفقد حوالي 350 الفا من خيرة أبنائه، وبات يبكي دمار مدنه ووحدته الوطنية والديمغرافية، لا نعتقد انه سيؤيد مثل هذه التفجيرات الدموية، أيا كانت طائفته او مذهبه، ويتطلع الى نهاية سريعة للازمة، وتحقيق المصالحة الوطنية على أرضية العدالة والديمقراطية والمساواة والحكم الرشيد، وبما يعيد التعايش والتسامح بصورة افضل بعيدا عن التهميش والاقصاء، لان هذا الشعب استخلص العبر من السنوات الدموية الست، وبات يميز بين العدو والشقيق، وبات يدرك ابعاد المؤامرة التي استهدفت بلده، واوصلتها الى ما وصلت اليه من قتل ودمار.
تفجيرات دمشق السابقة والحالية، وربما القادمة أيضا، تشكل نقطة تحول رئيسية في الازمة السورية، وجرس انذار للشعب والحكومة السورية والمعارضة أيضا، بالنظر الى التبعات التي ستترتب عليها في المستقبل المنظور.. والايام بيننا.