الشهادة هنا.. لا هناك

تمنيت كثيرًا لو أن وسائل إعلامنا لم تلتفت إلى الشهادات التى تخرج من وقت إلى آخر عن صندوق النقد الدولى حول اقتصادنا.

تمنيت ذلك وأتمناه لعدة أسباب أظن أنها وجيهة، ومنها على سبيل المثال أن الصندوق ليس هو الجهة التى يمكن أن نأخذ عنها شهادة فى حق اقتصاد البلد ونحن مطمئنون. ولو أن أحدًا عاد إلى الوقت الذى نشأ فيه الصندوق، ومعه البنك الدولى، فسوف يرى بالعين المجردة أنهما أداتان فى يد قوى بعينها نعرفها فى العالم.

نشأ صندوق النقد الدولى هكذا وسوف يظل، ولم تكن نشأته فى مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية مُبرأة مما أشير إليه، ولو أننا ظننا غير ذلك فسوف نرى الأمور على غير ما يجب أن نراها عليه، وسوف نرى الصندوق على غير حقيقته.. وكذلك الحال بالضبط بالنسبة للبنك الدولى، ومعه كل المؤسسات الشبيهة التى جاءت بها الحرب الثانية ليتأسس من بعدها العالم الذى نرى ملامحه أمامنا.

ليس هذا ذمًا فى الصندوق، ولا فى البنك، ولا فيما يماثلهما فى عالمنا الذى نعيشه، ولو قلنا العكس فلن يكون الكلام مدحًا، وإنما الموضوع هو تصوير للأشياء على حقيقتها، ودعوة إلى رؤيتها فى سياقها الطبيعى دون تزويق، ودون تهوين، وبغير تهويل.

إننى أُصاب بالدهشة كلها عندما أقرأ أن الصندوق يقول كذا وكذا عن اقتصادنا، ثم عندما أجد أننا نحتفى إعلاميًا بما يقوله الصندوق فى حق الاقتصاد الوطنى.. ولا فرق بين أن يقول عن سعر الجنيه الحالى، أو عنه فى المستقبل، أو أن يقول عن معدل النمو، أو أن يقول عن البرنامج الإصلاحى الاقتصادى، لا لشىء إلا لأن هذا كله إذا قيل فلابد أن يقال من عندنا هنا، ومن مؤسسات مستقلة يثق فيها الناس ليصدقوها.

للصندوق أن يقول ما يحب عن الجنيه، ولكن علينا أن ننتبه إلى أنه عندما يقول ذلك فإن كلامه ليس بعيدًا عن الهوى والغرض، كما أن المواطن هو وحده الذى يحكم على سعر الجنيه، وعما إذا كان سعره مُرضيًا أم لا؟

المواطن هو الجهة الأولى والأخيرة فى إطلاق أى حُكم يخص الاقتصاد، ولسنا فى حاجة إلى استيراد حُكم من هذا النوع، ولا إلى انتظاره من الصندوق أو البنك.. فكلاهما له شُغله الذى يؤديه كما يقول الكتاب الذى نشأ الاثنان على أساسه، وما عدا ذلك حديث خارج الموضوع، وهو حديث لا يُنتج فى الدعوى، كما يقول أهل القانون.