بقلم - سليمان جودة
يتبنى الرئيس التركى أردوغان نظرية فى الاقتصاد لا يتبناها سواه تقريبًا، وهى نظرية تقول إنه من الممكن خفض التضخم.. أى تحقيق تراجع واضح فى الأسعار.. دون اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة فى البنوك.
إن الولايات المتحدة الأمريكية مثلًا تتبنى نظرية رفع أسعار الفائدة، ولاتزال تمضى فى تطبيق نظريتها بينما العالم يلهث وراءها.
وفى وقت من الأوقات كان الأمريكى آلان جرينسبان يشغل منصب رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، الذى يوازى منصب محافظ البنك المركزى عندنا، وكان لا يتوقف عن القول إنه إذا عطس فى موقعه على رأس الاحتياطى الفيدرالى فإن الأسواق فى العالم سوف تُصاب بالزكام!
ولاتزال إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن تتبنى سياسة رفع سعر الفائدة على الدولار لمواجهة التضخم على أرضها.. ولايزال العالم فى المقابل يُصاب بما كان جرينسبان يتوقعه!
ولكن أردوغان يتبنى سياسة مخالفة، ويتمسك على الدوام بخفض سعر الفائدة، وهو يعرف أنه يتمسك بعكس ما تسير عليه الغالبية من البنوك المركزية فى أنحاء الأرض.. وقد صل تمسكه بهذه السياسة الى حد أنه طرد محافظ البنك المركزى من منصبه عندما اختلف معه فى الموضوع!
وحين فاز فى السباق الرئاسى مؤخرًا، وقف يلقى خطاب النصر على ناخبيه من فوق حافلة مكشوفة، فقال ما معناه إنه يبشرهم بتراجع التضخم فى وقت قريب، وقال إن هذا سيحدث كما حدث من قبل، وإن الحل ليس فى رفع أسعار الفائدة التى كانت ١٩٪ وأصبحت ٨٪ فى خلال العامين الأخيرين.. وهو لم يذكر كيف سيفعل ما يتحدث عنه مع التضخم.. ولكن ما تستطيع أن تلاحظه أن لديه سياسة اقتصادية ثابتة تقوم على كلمتين اثنتين، هما «الاستثمار والتوظيف»، وأنها سياسة كفيلة بتحقيق ما يتحدث عنه، وما يبشر به الناخبين والمواطنين وهو على رأس ولاية رئاسية جديدة.
ولو نذكر، فإن حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، قال فى العاصمة الأمريكية وهو يحضر اجتماعات الربيع للصندوق والبنك، إبريل الماضى، إن سياسة رفع أسعار الفائدة ليست حلًا فى مواجهة التضخم.
وإذا شئنا أن نستعير شيئًا من سياسة أردوغان، ومن تصريح المحافظ معًا، فإننا أشد ما نكون احتياجًا إلى تشغيل المصانع المقفلة عندنا.. إن وضع برنامج عمل لفتحها وفق جدول زمنى هو ترجمة عملية للكلمتين المشار إليهما فى خطاب أردوغان.. إنهما كلمتان لهما مفعول السحر فى اقتصاد أى بلد.