يا مسيحيي لبنان... لا تُلدغوا من جحر واحد للمرة المائة

عندما يكون الابتزاز السياسي عادة، والتعصب المقيت خللاً جينياً، والمزايدة الطائفية استراتيجية سياسية... يغدو مفهوماً موقف «التيار الوطني الحر»، أي «التيار العوني»، رفضاً مجلس وزراء تمثله «حكومة تصريف أعمال»، في ظروف معيشية عصيبة يمرّ بها لبنان.
بعد ست سنوات كارثية من الرئاسة «العونية»، التي قادت لبنان -على لسان الرئيس السابق شخصياً- «إلى جهنم»، قد ينفع بعض التواضع وبقية باقية من الضمير الحيّ في إبداء التعاطف مع شعب منكوب بقياداته المحلية، وأيضاً بتقاطع المؤامرات الإقليمية والدولية على أرضه وفي بحره وعلى امتداد سمائه.
إن أحداً من الملمّين بالكيمياء اللبنانية لا ينخدع بما يرى، غير أن المشكلة ليست في ضعف الرؤية بقدر ما هي في رفض التعلّم والاتعاظ. ومع أن الأعراف والمواثيق، وكذلك القوانين التي يتصدّرها الدستور اللبناني، تشدد على أسس «العيش المشترك» وروحه، يتوجّب على «حكومات تصريف الأعمال» تنفيذ ما ينص عليه الدستور، أي بالضبط... «تصريف الأعمال». أما السبيل الوحيد لمنع الاستمرار في حكومات «تصريف الأعمال» فيكمن -بكل بساطة- في إنهاء مبرّر وجودها، أي الشغور في رئاسة الدولة. ذلك أنه بمجرد ملء هذا المنصب يتوجب، دستورياً، على الرئيس الجديد الدعوة مباشرةً إلى مشاورات برلمانية مُلزِمة، تنتهي بتكليف رئيس حكومة أصيل يشكل حكومة أصيلة بصلاحيات كاملة.
هذا، باختصار شديد، منطق الأشياء في أي بلد سويّ، ومع أي طبقة سياسية وقاعدة شعبية يتوافر فيهما التوافق الحقيقي على هوية البلاد، ومصيرها. لكن ما يعاني منه لبنان جملة من الآفات، أبرزها:
- أنه ليس بلداً سويّاً تتفق مكوّناته الفئوية على هويته ومصيره.
- أنه لا وجود عند هذه المكوّنات لثقافة متجذّرة تؤمن صدقاً بالتعايش غير المشروط وغير القائم على الغلبة؛ كي لا نقول الاستئثار.
- أنه حوّل «التعددية»، التي غدت في العديد من دول العالم قيمة ثقافية ومناعة سياسية، إلى سلاح هدم لكل المفاهيم المؤسساتية، من تنزيه القضاء... إلى توحيد الكتاب المدرسي.
- أنه يرزح تحت نفوذ جماعات بنت قاعدة تأييدها على «غسل الأدمغة» ومصادرة الإرادات. وبالتالي، استطاعت أخذ بيئاتها الطائفية رهائن لمغامراتها العبثية أو ارتباطاتها التبعية أو فسادها الداخلي.
- أن المغامرات والارتباطات، المشار إليهما أعلاه، أسهمتا في عقد «تحالف» مصلحي انتهازي أوصل لبنان قبل ست سنوات إلى ما وصل إليه؛ إذ تلاشت «الدولة» أمام «دويلة الاحتلال»، وتبخّرت السيادة أمام منطق «حلف الأقليات»، ووُئد الاستقلال في تراب إمبراطورية «الولي الفقيه» الممتدة من خراسان وبلوشستان شرقاً إلى البحر الأبيض المتوسط غرباً.
راهناً، بحجة «الميثاقية» وحماية حقوق المسيحيين، يرفض «التيار العوني» الانعقاد الاستثنائي لـ«حكومة تصريف الأعمال»، ويتعمّد تعطيل اجتماعها وسط البؤس والجوع والأمراض، محاولاً منع معالجات مطلوبة إنسانية طارئة؛ كتأمين أدوية ضد الأمراض المزمنة والخطيرة.
منطق «التيار» أن انعقاد الحكومة (نصف أعضائها مسيحيون)، وسط الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، يشكّل «مخالفة دستورية». وتعمّم «أدبيات» العونيين ومزايداتهم ذرائع وتهويلات تتباكى -كالعادة- على حقوق المسيحيين، وتلمّح إلى «مؤامرة» عقدها رئيس الحكومة «السنّي» نجيب ميقاتي مع «الثنائي الشيعي» (المكوّن من «حزب الله» اللبناني وحركة «أمل») من أجل وضع اليد على السلطة التنفيذية.
للعلم، شهدت سنوات صعود «التيار» -متوّجة بسنوات رئاسة مؤسسه ميشال عون- أعلى أرقام هجرة للمسيحيين من لبنان، وأسرع خسائر لملكياتهم العقارية، وأسوأ انقسام في حياتهم السياسية، وأمرّ عداوات داخل بيئتهم الاجتماعية والطائفية، ناهيك عن ممارسة «التيار» أفظع انقلاب على «ثوابتهم» السياسية والثقافية. إذ إنه عبر عقده صفقة «تفاهم مار مخايل» (في فبراير/شباط 2006) مع «حزب الله» اللبناني، تناسى مسائل كالسلاح غير الشرعي، و«الدولة داخل الدولة» و«الحرية والسيادة والاستقلال»، وزجّ بالمسيحيين من دون مبرّر طرفاً في الصراع الشيعي السنّي الذي تغذّيه القيادة الإيرانية. ثم ذهب أبعد من ذلك، بتغطيته حرب 2006، التي أمنت لـ«حزب الله» تحويل سلاحه من جبهة الجنوب إلى «جبهتي» بيروت وجبل لبنان عام 2008، ثم إلى الداخل السوري منذ 2011، حيث أسهم في ترسيخ الاحتلال الإيراني لسوريا.
مضحك أن يتهم «التيار»، أي الطرف المسيحي في تفاهم مار مخايل، اليوم سياسياً سنّياً «بالتآمر مع الثنائي الشيعي» على حقوق المسيحيين، بينما ينسى تباهي رئيسه بقطعه «تذكرة سفر بلا عودة» (ون واي تيكيت) لرئيس وزراء سنّي، بينما كان الأخير ينتظر في واشنطن الاجتماع بالرئيس الأميركي (يومذاك) باراك أوباما.
ومضحك رفض «التيار» شرعية «حكومة تصريف الأعمال»، بينما يقترع نوابه باستمرار بأوراق بيضاء في سلسلة جلسات مخصّصة لانتخاب رئيس الجمهورية.
ومضحك ادعاء «التيار» تمثيل غالبية المسيحيين، مع أن نتائج الانتخابات الأخيرة -التي اعتُمد فيها النظام الانتخابي الذي يؤيده «التيار» و«الثنائي الشيعي»- أثبتت أنه لم يعد القوة المسيحية الأكبر. بل إن مجموعة من نواب «التيار» الحاليين... إنما انتخبوا بأصوات «الثنائي» نفسه!
وأخيراً، مضحك أن تطالب «قاضية التيار»، في أحدث فقرات مسلسل إهاناتها نزاهة القضاء اللبناني وتجاوزاتها وتسريباتها التي يعاقب عليها القانون في أي دولة محترمة، بالتحقيق في ممتلكات سياسي لبناني تعود ثروة أسرته الإقطاعية إلى القرن الميلادي الثامن عشر. لكنها، في الوقت ذاته، لا تنبس ببنت شفة عن حديثي النعمة من «محاسيب» جماعتها، و«منجزاتهم» المليارية في أرقام المديونية العامة منذ وضعوا أيديهم على الدولة وطاقاتها الكهربائية والمائية... وخلافه.
عبثيات من هذا النوع قد تبدو استغباءً للناس، لكنها -للأسف- قابلة للتصديق، بل لا تقبل الشك بالنسبة لبيئة مُدجّنة ومُروّضة تصدّق أي شيء من مرجعية تعتبرها فوق مستوى البشر. عليه، يستحيل توقع أي تغير في سلوك هذه البيئة.
إن المطلوب سلوك مسؤول وتاريخي من مرجعية أعلى وأكثر وعياً، حريّ بها إدراك أن لا بقاء لمسيحيي لبنان إذا ما فرّطوا في لبنان الوطن.
إن خطاب «حقوق الطائفة» و«الميثاقية» و«مقام الرئاسة»، مع الاحترام للمرجعيات الدينية المسيحية التي تكرّره، لا يجدي نفعاً، إذا ما واصلت السكوت عن المقامرين بمصير المسيحيين... والتغاضي عن رهاناتهم ومغامراتهم وأنانياتهم وفسادهم.
لا يجوز أن يُلدغ المسيحيون اللبنانيون من جحر واحد مائة مرة... بينما يتداعى الوطن تحت ضربات «حلف الأقليات».