لبنان إمّا العدالة أو المقاومة

لبنان: إمّا العدالة أو المقاومة

المغرب اليوم -

لبنان إمّا العدالة أو المقاومة

حازم صاغية
بقلم - حازم صاغية

باستعادة اللبنانيّين المحزنة لتفجير مرفأ بيروت، تعود بقوّة إلى الواجهة مسألة العدالة لضحايا الجريمة. والعدالة لا بدّ أن تأتي مصحوبة بطلب الحقيقة: لماذا حصل ما حصل؟ من الذين نفّذوا؟ من الذين أمروا بالتنفيذ؟

لكنّ العدالة تعود بوصفها عنصراً مستحيلاً لا يتحقّق. كفّ يد القاضي طارق بيطار، بعد استبعاد القاضي فادي صوّان، كان مجرّد تلخيص للحال هذه، فضلاً عن كونه إنذاراً مبكراً بها.

العدالة إيّاها هي ما لا يتحقّق في قضيّة اغتيال الكاتب والناشط لقمان سليم، أو في قضيّة اغتيال مصوّر الجيش جوزيف بجّاني.

العدالة أيضاً مسألة عالقة أو معلّقة في جريمة نهب المصارف لمودعيها وما سبقها ورافقها من انهيار ماليّ واقتصاديّ.

وقبل هذه الجرائم أمكن بشقّ النفس إجراء تحقيق دوليّ في جريمة اغتيال رفيق الحريري ورفاق موكبه. أمّا النتيجة المتواضعة التي أسفرت عنها التحقيقات فلم يُستجَب لها. وبدورهم فضحايا الجرائم التالية التي سجّلها العامان 2005 و2006 لم يجر بشأنهم أيّ تحقيق محلّيّاً كان أم دوليّاً. لقد ماتوا وانتهى الأمر. إنّها حال الدنيا!

هذه كلّها تبقى جرائم بلا مجرمين. أمين عام «حزب الله» وصف كارثة المرفأ بـ «الحادث الأليم». وزير الأشغال علي حميّة نشر صورة لمرفأ معافى ومزدهر كأنّه يقول إنّ شيئاً لم يحصل.

تلك معلومات بات يعرفها اللبنانيّون جميعاً، فلا تفاجىء أحداً وإن أغضبت، ولا زالت تُغضب، الكثيرين منهم. لكنّ المسألة التي لا تحظى بما تستحقّ من أهميّة هي مقارنة هذه الصورة عن لبنان كبلد طارد للعدالة، بصورة أخرى له كبلد مقاوم، وبالتالي اشتقاق بعض المعنى من هذه المقارنة.

والحال أنّ التعايش بين الصورتين، والذي انقضى عليه زمن لم يعد قصيراً، يرقى إلى تعايش طبيعيّ جدّاً. إنّه، أكثر من هذا، أوجُهٌ مختلفة لحقيقة واحدة. فالذين يلحّون في طلب العدالة، محلّيّة كانت أم دوليّة، وينتفضون ضدّ نظام كابت لها، هم عملاء وخونة في نظر أتباع المقاومة. أمّا الأخيرون الذين يريدون المضيّ في تسريح العدالة وإبقاء الأمور على حالها، كي لا يتأثّر وضع المقاومة، فهم ضالعون في كلّ ما يعزّز الجريمة.

واقع الأمر أنّ ضمور العدالة ومَحاكمها وانتفاخ المقاومة وصواريخها هما العنصران البارزان والفائضان في الحياة اللبنانيّة الراهنة، وكلٌّ من هذين العنصرين شرط للآخر: مقاومة أكثر تعني عدالة أقلّ، وعدالة أقلّ تعني مقاومة أكثر.

وهذا ما يستند إلى فلسفة ثوريّة إذا صحّ التعبير. ذاك أنّ التجارب الانقلابيّة والعقائديّة، على اختلافها، تتّفق على إبدال المحاكم بـ «محاكم ثوريّة» و»محاكم شعبيّة»، هذا حين لا تلغي المحاكم من أصلها. أمّا السبب الأبعد للسلوك هذا فأنّ أصحاب التراكيب العقائديّة يعرفون سلفاً مَن هو الجاني ومَن هو المجنيّ عليه. والمعرفة هذه لا تنجم عن أفعال، بل يقرّرها الموقع الفكريّ والسياسيّ للجاني والمجنيّ عليه، أو البيئة التي خرجا منها أو المصدر الاجتماعيّ الذي تفرّعا عنه. وبالمعنى هذا، فإنّ المحاكم (الرجعيّة أو البورجوازيّة أو الكافرة...) قد تكشف حقيقة ما إلاّ أنّها تحجب حقّاً أعمق من الحقيقة. فكيف حين يكون صاحب تلك النظريّة هو نفسه صاحب السلاح الذي يطبّقها، أو السلطة التي تأمر بها؟

هكذا سيكون من المضحك أن نتحدّث عن محامٍ سوفياتيّ لامع، أو عن قاضٍ مميّز في ألمانيا النازيّة أو في إيران الخمينيّة. هذه أمور لا تحصل هناك حيث «الحقّ» (وهو خلافيّ بطبيعة الحال) يعلو على حقيقة القتل الملموسة والمعروفة.

ولم ينج بعض البلدان العربيّة التي استولت عليها الجيوش والعقائد من صيغ كاريكاتوريّة عن «المحاكم الثوريّة»، فكانت محكمة فاضل المهداوي الشهيرة في عراق الخمسينات، ومحكمة صلاح الضللي في سوريّا الستينات، بينما تولّت «الجماهير» شخصيّاً محاكمة المتّهمين في ليبيا القذّافي.

وبالعودة إلى لبنان، يتبدّى أكثر من أيّ يوم مضى أنّ الخيار هو، في آخر المطاف، بين المقاومة والعدالة: إمّا المقاومة حيث لا عدالة، كما هو حاصل اليوم، ومُعرّضٌ للحصول أكثر فأكثر، وإمّا العدالة حيث لا مقاومة، كما هو غير مرشّح للحصول في أيّ غد منظور.

ولأنّ توازن القوى بين المعادلتين هو على هذا النحو المُختلّ، جاز القول إنّ الباحثين عن العدالة هم اليوم بلا وطن، وأنّ الوطن كما انتهت به الحال لم يعد يستحقّ تسميته هذه.

إنّ أوطان المقاومات الطاردة للعدالة غابات أكثر منها أوطاناً. واليوم يتزايد عدد اللبنانيّين الذين يقولون إنّهم لا يريدون العيش في غابة، أي لا يريدون وطناً فيه مقاومة وليس فيه عدالة. هذا مفاد الكلمات الجريحة التي ألقيت يوم الجمعة الماضي، حين احتشد آلاف المواطنين الذين أحيوا الذكرى الثالثة لجريمة تفجير المرفأ.

 

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

لبنان إمّا العدالة أو المقاومة لبنان إمّا العدالة أو المقاومة



GMT 14:38 2024 الأحد ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

الحضارة بين العلم والفلسفة أو التقنية والإدارة

GMT 14:35 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

التسمم بالرصاص وانخفاض ذكاء الطفل

GMT 17:39 2024 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر

أي تاريخ سوف يكتب؟

GMT 17:36 2024 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر

لا تَدَعوا «محور الممانعة» ينجح في منع السلام!

GMT 17:32 2024 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر

عودة ترمبية... من الباب الكبير

إطلالات الأميرة رجوة الحسين تجمع بين الرقي والعصرية

عمّان - المغرب اليوم

GMT 17:34 2024 الجمعة ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

"فيفا" يكشف أسباب ترشيح ميسي لجائزة "الأفضل"
المغرب اليوم -

GMT 17:27 2024 الجمعة ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

النوم الجيد مفتاح لطول العمر والصحة الجيدة
المغرب اليوم - النوم الجيد مفتاح لطول العمر والصحة الجيدة

GMT 13:12 2020 السبت ,26 أيلول / سبتمبر

حظك اليوم برج الحوت السبت 26-9-2020

GMT 13:22 2021 الأحد ,19 أيلول / سبتمبر

نادي شباب الريف الحسيمي يواجه شبح الانقراض

GMT 06:23 2023 السبت ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

توقعات الأبراج اليوم السبت 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023

GMT 11:08 2023 الجمعة ,08 أيلول / سبتمبر

بلينكن يشيد بـ«الصمود الاستثنائي» للأوكرانيين
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib