محاكمة الحاج إلى أين
ريال مدريد يدرس ضم أرنولد من ليفربول في يناير القادم تقديم 21 شخصا أمام وكيل الملك بتارودانت على خلفية أحداث شغب مباراة هوارة وأمل تزنيت وزارة الصحة اللبنانية تُعلن سقوط 3365 شهيداً و14344 مصاباً منذ بدء العدوان الإسرائيلي "حزب الله" يجبر طائرتين مسيرتين لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مغادرة الأجواء اللبنانية أوكرانيا تعلن مسئوليتها عن اغتيال ضابط روسي في شبه جزيرة القرم جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم ببناء بؤر الاستيطانية وفتح محاور جديدة للبقاء أطول في قطاع غزة إرتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,712 أغلبيتهم من الأطفال والنساء منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي فرنسا تستنفر وتمنع العلم الفلسطيني قبل مباراتها مع إسرائيل خشية تكرار أحداث أمستردام حزب الله يُنفذ هجوماً جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية على مقر قيادة كتيبة راميم في ثكنة هونين شمال مدينة صفد مقتل مستوطنيين إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين جراء سقوط صواريخ لحزب الله في نهاريا
أخر الأخبار

محاكمة الحاج.. إلى أين؟

المغرب اليوم -

محاكمة الحاج إلى أين

بقلم : جورج شاهين

مقالات خاصة«انتي مين».. دراما مسروقة !للإستعانة بالبابونج على مدار السنةثورنتن هال.. ومصائد العشق التاريخيالمزيدبمعزل عن العاصفة السياسية التي تسبّب بها الحكم بتبرئة المقدّم سوزان الحاج في ملف الثلاثي، الحاج - غبش - عيتاني وما رافقه من تداعيات، فانّ الصراع انتقل الى المسرح القضائي. ومردّ ذلك الى مشروع إعادة محاكمة الحاج بسعي من النيابة العامة التمييزية. فهل من إمكانية لمثل هذه الخطوة، وما هي مواد قانون القضاء العسكري التي تسمح بذلك وتلك التي تمنعه؟
امّا وقد أحال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، الى مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان الخوري ملف المقدّم سوزان الحاج بناءً على طلبه، تمهيداً لطلب النقض وفقاً للصلاحية الممنوحة له في القانون بالتنسيق مع النيابة العامة التمييزية، فانّ الصراع الذي اتخذ أبعاداً اكثر من سياسية وتحول الى نوع من المواجهة الطائفية والمذهبية في بعض من جوانبه، فهو يتجه للإنتقال الى المسرح القضائي وسط حديث عن مواجهة قضائية مسرحها ما يقول به قانون القضاء العسكري.

اياً كانت الإجراءات التي لجأ اليها القاضي خوري، وبانتظار ان تقول محكمة التمييز العسكرية كلمتها في طلبه، فانّ المراجع القضائية المحايدة تنظر الى القضية من منظارين، أحدهما يرجّح عدم القدرة على إعادة فتح الملف وفتح المحاكمة، وآخر يقول العكس. وهو ما سيفتح باب الإجتهادات القضائية بالإستناد الى مواد من قانون القضاء العسكري، من بينها ما يمكن الإستناد اليه لإعادة فتح الملف ومنها ما يقفله تماماً.

فالداعون الى إعادة المحاكمة يعتبرون انّ بامكانهم اللجوء الى تطبيق المادة 11 من قانون القضاء العسكري التي عُدّلت «بموجب قانون منفّذ بمرسوم 1971/1460» والتي تنصً على الآتي حرفياً: «يقوم بوظيفة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية المدّعي العام التمييزي او من ينتدبه من معاونيه لهذه الغاية، وله جميع الصلاحيات المعطاة لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. ويقوم بوظيفة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أحد القضاة من الدرجة الحادية عشرة وما فوق، يعاونه قاض او عدة قضاة او ضابط او عدة ضباط من المجازين في الحقوق، على ان لا تقلّ رتبته عن رتبة نقيب فما فوق، ينتدب العسكريين منهم وزير الدفاع الوطني لهذه الغاية وفاقاً لأحكام المادة 14. ويكون مركز مفوضية الحكومة لدى المحاكم العسكرية في مراكز هذه المحاكم؟ ويخضع مفوضو الحكومة لدى المحاكم العسكرية ومعاونوهم لسلطة النائب العام لدى محكمة التمييز ومراقبته». ولذلك يمكن ترجمتها بالقول: «انّ لمدعي عام التمييز كامل صلاحيات مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وهو ما يسمح بمثل هذه الخطوة».

ولكن، دون تطبيق هذه المادة عقبات قانونية وقضائية بالغة الدقة والصعوبة، «ففي مجال وضوح النص يسقط اي تفسير». ويقول اصحاب هذه النظرية: «إن صح ذلك القول كما جاء في المادة «يقوم بوظيفة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية المدّعي العام التمييزي او من ينتدبه من معاونيه لهذه الغاية وله جميع الصلاحيات المعطاة لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية....»، فلأن النص القانوني في هذه المادة جاء عامّاً، ولكن «عند الدخول في اطار قضائي أضيق - كالحالة المطروحة اليوم في ملف الحاج وغبش-» نرى انّ صلاحيات النائب العام التمييزي بدأت تتقلّص. فقانون القضاء العسكري حصر بمفوض الحكومة وحده نقض الأحكام وطلب البراءة وهو ما فعله القاضي جرمانوس.

ففي مواد أخرى من القانون حصر دور النائب العام التمييزي ومنع عنه صلاحية طلب النقض امام محكمة التمييز إلّا لـ «منفعة القانون» وأبقى صلاحيات اوسع لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في هذا المجال الضيّق. ففي المادة 74 ومعها المادة 75 من قانون القضاء العسكري جاء انّ لـ «مفوض الحكومة ان يطلب نقض الأحكام القاضية بالبراءة، إما لإنتفاء الأدلة او لانتفاء الصفة الجرمية عن الفاعل او في مجال حصول خطأ في تطبيق القانون». ففي مثل هذه الحال فقط يُعاد النظر بالحكم وتُعاد المحاكمة مجدداً، وهو ما قام به مفوض الحكومة السابق القاضي صقر صقر في أثناء إعادة محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة لنقض الحكم من اجل التشدّد في الأحكام الصادرة بحقه.

ويضيف المرجع: «المحكمة العسكرية هي بمرتبة محكمة الجنايات وهي تضمّ 3 من ضباط الجيش وقاضياً كمستشار مدني وإثنين من ضباط قوى الأمن الداخلي. وعند صدور الحكم عنها يصبح ملكاً للمستهدف به ولها، ويمكنها ان تطلب رأي مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية سواء بالإدانة او التجريم او البراءة. وبالتالي، فانّه من حق المفوض لدى المحكمة وحده ان ينقض الحكم الصادر عن الهيئة الدائمة للمحكمة بحق الحاج او عدمه. اما وقد جاءت مطالعة مفوض الحكومة ببراءتها من التهمة الموجهة اليها والإكتفاء بإدانتها بجنحة كتم معلومات عن المراجع العليا، كما جاء في قرار الهيئة الدائمة للمحكمة التي ادانتها بموجب المادة 399 فقط، والتي عُدّت «جنحة» وبرّأها من باقي التهم الموجّهة اليها فانتفى اي فارق بينهما.

على هذه الخلفيات، ودون غيرها يُنتظر ان يحتدم الصراع قضائياً. فلكل من اصحاب الرأيين ما يدعم توجّهه. فمقابل سعي البعض لإعادة المحاكمة بعد نقض الحكم، في قناعة الفريق الذي يدافع عن الحكم الذي صدر بحق الحاج يقول بأنّها تملك حكماً ليس من السهل الطعن به او نقضه، فهو بات ملكاً لها. فالنقض إن حصل لمنفعة القانون واهدافه المحددة بتبيان اي خلل يجب تصويبه يبقى امراً معنوياً ولا يمس الحقوق المكتسبة في حكم البراءة للحاج ولا يعيد الملف الى المراحل السابقة.

وختاماً، يعترف المرجع القضائي بانّه من المنطقي ان يحتدم الجدل بين النظريتين. فالقراءة السياسية لكل ما جرى موجودة ولا يمكن التنكر لها قبل صدور الحكم وفيه وبعده. فهناك من يسعى الى استغلال المواقع السياسية والحكومية والإدارية والقضائية للوصول الى اهداف جعلت من القضاء والقانون مسرحاً لها كما في السياسة. والحديث عن هذا الباب له سيناريوهاته التي لا تنتهي، وليس هناك الآن اي مجال للدخول فيها.

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

محاكمة الحاج إلى أين محاكمة الحاج إلى أين



GMT 15:33 2021 الأحد ,31 كانون الثاني / يناير

شعر عربي اخترته للقارئ

GMT 15:29 2021 الأحد ,31 كانون الثاني / يناير

شعر المتنبي - ٢

GMT 15:18 2021 الأحد ,31 كانون الثاني / يناير

من شعر المتنبي - ١

GMT 23:58 2021 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير

شعر جميل للمعري وأبو البراء الدمشقي وغيرهما

GMT 21:18 2021 الإثنين ,25 كانون الثاني / يناير

أقوال بين المزح والجد

تارا عماد بإطلالات عصرية تلهم طويلات القامة العاشقات للموضة

القاهرة - المغرب اليوم

GMT 09:50 2024 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

فساتين الكاب تمنحك إطلالة ملكية فخمة
المغرب اليوم - فساتين الكاب تمنحك إطلالة ملكية فخمة

GMT 10:04 2024 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

أفكار هدايا مبتكرة ومميزة في موسم الأعياد
المغرب اليوم - أفكار هدايا مبتكرة ومميزة في موسم الأعياد

GMT 00:06 2016 الأربعاء ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

طريقة عمل خبز الذرة للإفطار

GMT 16:46 2014 الثلاثاء ,08 تموز / يوليو

الشوفان سلاح ضد السرطان

GMT 03:39 2017 السبت ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

دخول سيارتين قديمتين لـ"مرسيدس بنز" إلى المزاد العلني

GMT 07:11 2015 الإثنين ,05 تشرين الأول / أكتوبر

ارتفاع معدل التلوث جراء حرائق الغابات في إندونيسيا

GMT 19:47 2017 الأربعاء ,04 تشرين الأول / أكتوبر

ميس حمدان تسجّل حلقة رائعة لبرنامج "بيومي أفندي"

GMT 11:02 2022 الأحد ,11 كانون الأول / ديسمبر

بيروت تتوالد من رمادها وتتزين بكُتابها.

GMT 22:37 2020 الإثنين ,18 أيار / مايو

وفاة رجل الأعمال السعودي صالح كامل
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib