من يأكل الكعكة في طهران؟

هل سيساعد فيروس «كورونا» المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، علي خامنئي، في التخفيف من مشكلة التدفق النقدي لنظامه المتداعي؟ هذا بالتأكيد ما يأمل الفصيل «المعتدل» في طهران أن يحدث، لتمكينه من الاحتفاظ بقدر من الثبات في الصراع على السلطة الناشئة التي تفضل الخمينيين الأكثر تشدداً.

وبحسب فريق الرئيس حسن روحاني، فإن الجمهورية الإسلامية بحاجة إلى ما لا يقل عن 60 مليار دولار سنوياً لتغطية «النفقات الأساسية». ويتضمن ذلك المال اللازم لدفع رواتب الخدمات العسكرية والأمنية والمدنية الأساسية، ودفع المعاشات التقاعدية لما يقدر بنحو 1.2 مليون من المحاربين القدماء ورواتب أسر القتلى، والأموال اللازمة للإبقاء على نظام الأسد في دمشق، وعلى مجموعات العملاء، مثل «حزب الله» في لبنان، و«الحشد الشعبي» في العراق، و«الجهاد الإسلامي» و«حماس» في غزة.

وقدَّر فريق روحاني أن طهران يمكنها تأمين نصف هذه المبالغ على الأقل، من خلال تصدير بعض النفط، على الرغم من العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس ترمب.

ويمكن جمع خمسة مليارات دولار أخرى من خلال زيادة سعر الوقود ثلاث مرات داخل إيران نفسها.

 ولتجنب مزيد من أعمال الشغب على الصعيد الوطني، مثلما حدث عندما هزت أعمال الشغب البلاد في الشتاء الماضي، فقد تم تأجيل الزيادات في أسعار الخدمات الأخرى، مثل الماء والكهرباء.

ووفقاً لاقتراح تقدم به وزير الخارجية محمد جواد ظريف للسلطات الفرنسية العام الماضي، فإن الاتحاد الأوروبي سيساعد بفتح خط ائتمان سنوي بقيمة 15 مليار دولار لإيران، انتظاراً لرفع العقوبات.

ووفقاً لمصادر في طهران، كان من المفترض أن تتم تغطية الرصيد بخط ائتمان بقيمة خمسة مليارات دولار قدمتها روسيا، وبسلسلة من القروض التي تم التفاوض بشأنها مع البنوك الأوروبية.

ومع ذلك، لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى المال الروسي؛ حيث تحدثت موسكو عن توفير سلع روسية بقيمة مليار روبل، بينما تتطلع طهران إلى أموال سائلة.

ولجمع الأموال اللازمة، قام ظريف بجولة في عدد من العواصم الآسيوية والأوروبية، ولم يحصل على أكثر من وعود.

ومع ذلك، قد يؤدي ظهور فيروس «كورونا» إلى تعديل الموقف السلبي الذي تبنته اليابان والصين وألمانيا وفرنسا.

فالرسالة الجديدة من طهران هي أن الجمهورية الإسلامية بحاجة إلى مساعدات إنسانية للحد من فيروس «كورونا»، ومنع وفاة أعداد كبيرة من الإيرانيين.

جاءت العلامة الأولى على أن الرسالة قد تكون فعالة الاثنين الماضي، عندما أعلنت ألمانيا أنها رتبت تقديم دعم نقدي بقيمة خمسة ملايين دولار من خلال الاتحاد الأوروبي، لتأمين الإمدادات الطبية اللازمة لمكافحة الوباء.

من الواضح أن المبادرة الألمانية التي تعمل من خلال آلية تسمى «إنستكس» والمصممة للالتفاف على العقوبات، تهدف إلى جس النبض: هل ستعترض واشنطن وتفرض إجراءات انتقامية ضد البنوك المشاركة في نظام «إنستكس» حسبما هدد الرئيس ترمب في عدة مناسبات؟
بما أن المبلغ المعني صغير، ومن المفترض أن يقتصر على الإمدادات الطبية التي لا تخضع بأي حال من الأحوال لأي عقوبات، فقد تؤثر واشنطن الابتعاد.

فواشنطن ليست في مزاج يسمح لها بإثارة خلاف مع الحلفاء الأوروبيين في هذه اللحظة المربكة، كذلك تعتزم واشنطن أيضاً تجديد الإعفاءات من العقوبات التي تحظر التعاون مع إيران في بعض القضايا النووية.

 فهذا الإجراء المتوخى فيما تسمى «صفقة الأسلحة النووية» أو «خطة العمل الشاملة المشتركة» ذو قيمة رمزية إلى حد بعيد.

 فبموجب تلك الخطة، من المفترض أن ترتب موسكو لنقل نصف احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب فوق خمسة في المائة إلى منشآت في الأراضي الروسية، وهو أمر لا يرغب الرئيس بوتين في القيام به.

كما أن الشرط المنصوص عليه في «خطة العمل الشاملة المشتركة» يلزم الصين بإعادة تصميم مفاعلات الماء الثقيل النووية الإيرانية في «آراك»، والتي لم تحدث بعد أربع سنوات تقريباً بسبب رفض بكين.

ومع ذلك، فإن قبول عملية «إنستكس» الأولى، وتجديد الإعفاءات، قد تكون له نتيجتان قد لا ترضيان واشنطن؛ الأولى هي أن المرشد الأعلى علي خامنئي قد يكون بإمكانه الادعاء بأن سياسته «للمقاومة بأي ثمن» تحقق نتائج إيجابية في شكل تراجع ولو ضئيل للولايات المتحدة وحلفائها.

بعد ذلك، قد يعطي ذلك مبرراً لما يسمى الفصيل «المعتدل» لاستمرار وجوده، ليس بالضرورة في الحكم؛ لكن فوق كرسي قريب من المطبخ السياسي بعد الانتخابات الأخيرة.

قد تكون النتيجة عرضاً زائفاً لوحدة النظام برسالة جديدة إلى الإيرانيين؛ حيث يعتقد وزير الخارجية الألماني هيكو ماس أن التغيير داخل النظام قد يكون أفضل من تغيير النظام.

المشكلة في كل هذا هي أننا قد فعلنا كل ذلك بالفعل، وبرهنَّا عليه في السابق. فقد حاولت أوروبا والولايات المتحدة مراراً وتكراراً ضم الجمهورية الإسلامية لبيت العائلة الدافئ، وحثها على عدم المروق، إلى حد محاولات استرضائها، وكانت المحاولات تنتهي في كل مرة بالفشل، وبوصم كل من يعاونها بالسذاجة.

جاء آخر تذكير بذلك الأسبوع الماضي، في مقابلة مصورة استغرقت أربع ساعات مع محسن كانجارلو، نائب رئيس وزراء الجمهورية الإسلامية للأمن القومي في فترة الثمانينات.

خلال المقابلة، قدم كانجارلو شرحاً بسيطاً لأمور لم تكن معروفة للبعض (عرضت روايتي «عش الجواسيس: رحلة أميركا إلى الكارثة في إيران» سرداً مفصلاً عام 1988).

ومع ذلك، عرض كانجارلو حكايات مثيرة حول بعض الإشكاليات مع إدارة الرئيس رونالد ريغان، التي أدت إلى فضيحة «إيران غيت».

تعرض الحكايات نظرة ثاقبة لعقلية الزمرة الغريبة التي تسيطر على إيران منذ عام 1979، ولماذا يحتاج أولئك الذين يعتقدون أنهم يتعاملون مع حكومة عادية إلى فحص لقواهم العقلية.

فقد قامت إدارة ريغان، بمساعدة من إسرائيل، بتهريب أكثر من 1000 صاروخ مضاد للدبابات إلى إيران، لمساعدتها على وقف تقدم الغزو العراقي في الحرب الإيرانية العراقية التي استمرت ثماني سنوات.

 دفع الملالي نصف تكلفة الصواريخ كدفعة مقدمة؛ لكنهم رفضوا دفع النصف الثاني بعد تسلمهم جميع الشحنات، فلم تكن هناك حاجة لدفع الثمن لـ«الصليبيين».

وعلى نطاق أصغر، يروي كانجارلو مصير كعكة ضخمة «على شكل مفتاح» جرى شراؤها في تل أبيب كهدية رمضانية من ريغان إلى آية الله الخميني، الأب الروحي للنظام في ذلك الحين.

 وفي الوقت الذي وصل فيه كانجارلو إلى المطار، كان «الحرس الثوري» الإسلامي قد تناول الكعكة على الإفطار الرمضاني، بينما كان مبعوثا ريغان: المستشار الأمني السابق روبرت ماكفرلين، ومساعده العقيد أوليفر نورث، ومبعوث «الموساد» الخاص أميرام نير يشاهدونهم بمزيج من التسلية والاندهاش. وبحسب وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، فقد كان من السهل منذ الأيام الأولى إدراك من يأكل الكعكة في الجمهورية الإسلامية.