وجه الأهمية لقمة تونس.. ولماذا حضورها الحاشد؟

لعل أهم ما يُميز انعقاد القمة العربية الدورية فى تونس هذا العام، الحضور الحاشد لهذا العدد الكبير من الملوك والرؤساء والقادة العرب الذى شمل أغلبية العرب، فالجميع حاضرون باستثناء العاهل المغربى الذى يعزف عن حضور القمم العربية، ابتداء من العاهل السعودى الملك سلمان خادم الحرمين، إلى الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى إلى الملك الأردنى عبدالله، إلى أمير الكويت، وليس من المستبعد أن يكون بين الحضور الأمير القطرى تميم فى تظاهرة حاشدة، سببها الأول حسن العلاقات بين الدول العربية وتونس التى يربطها بالجميع علاقات ود لا يسودها أى خلاف ذى شأن، وبالطبع فإن جزءاً من هذا الحضور الحاشد يعود إلى جدول أعمال قمة تونس الذى ينطوى على عدد من القضايا والمشكلات المهمة، أخطرها القرار الأحادى الجانب الذى أصدره أخيراً الرئيس الأمريكى ترامب بتأييد فرض السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان الذى رفضه العالم أجمع، باستثناء تحالف الليكود الذى يرأسه بنيامين نيتانياهو الذى كاد يفقد موقعه كرئيس للوزراء بعد 13 عاما من حكمه لإسرائيل فى انتخابات الكنيست القادمة التى تجرى بعد أيام بسبب تفوق تحالف أبيض أزرق الذى أكدته جميع استطلاعات الرأى العام الأمريكى لولا قرار الرئيس الأمريكى ترامب الذى يمكن نيتانياهو من تحقيق نصر حاسم على كل منافسيه بتأييد ضم الجولان لإسرائيل والذى يشكل تدخلاً سافراً فى انتخابات الكنيست وانحيازا مطلقاً إلى بنيامين نيتانياهو!، وفضلاً عن قرار ضم الجولان ثمة قضايا هامة أخرى سوف تنظرها قمة تونس لعل أهمها الوضع الصعب الذى تعيشه القضية الفلسطينية بسبب الحصار الاقتصادى المالى الذى يتعرض له الفلسطينيون من جانب إسرائيل والولايات المتحدة التى منعت كافة صور المعونة للفلسطينيين، بما فى ذلك الامتناع عن تمويل منظمة غوث اللاجئين الاونروا التى تتولى أمور الصحة والتعليم فى الأراضى المحتلة، فضلاً عن مصير الجزائر بعد أسابيع من التظاهرات الحاشدة ضد تمديد حكم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لفترة خامسة، وإعلان قيادة القوات المسلحة الجزائرية عن مشروع جديد ينهى حكم الرئيس بوتفليقة لصالح انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة، لكن ما من شك أن السبب الرئيسى لهذا الحضور الحاشد فى قمة تونس هو حسن العلاقات التونسية العربية ورغبة الجميع فى دعم تونس.

وما يميز قمة تونس أيضاً، أنها تأتى وسط تحديات جسام للمنطقة العربية على كل الأصعدة الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لا تزال تلقى بظلالها على البيئة الأمنية والإستراتيجية العربية، حيث لا يزال عدد من الدول العربية أسيراً لنزاعات ومشكلات أهلية ممتدة، خلفت جروحاً غائرة فى نسيج تلك المجتمعات وبنية دولها خاصة سوريا وليبيا واليمن التى لا تزال تعيش نوعاً من الاحتراب الأهلى وافتقاد السلم الداخلى، يتطلب عزماً وإصراراً من مختلف الأطراف السياسية على إعلاء المصلحة الوطنية وتقديم التنازلات الضرورية للدخول فى عملية جادة من الحوار والمصالحة الوطنية السياسية دون فرض إرادة طرف على الآخر فى إطار الحفاظ على وحدة التراب الوطنى ومؤسسات الدولة الوطنية، ورفض استمرار حدة التدخل الدولى والإقليمى الذى يزيد المنطقة اشتعالا ويطيل من أمد هذه الأزمات، لكن ما من شك أيضاً أن أوضاع العالم العربى أصبحت أفضل خلال العام المنصرم، حيث يرفض العرب التدخلات الإقليمية فى شئونهم من أى طرف كان وتحت أى ذريعة أو غاية، كما يرفضون استغلال بعض ظروفهم الحالية من جانب بعض القوى الإقليمية والدولية للتغلغل فى شئون المجتمعات العربية لإثارة الفتن والنعرات الطائفية، ورغم أن الإرهاب بشبكاته وأذرعه العديدة لا يزال يُشكل أكبر التحديات العربية، إلا أن القضاء على داعش الأكثر قبحاً ودموية فى العراق وسوريا وتقليم أظافره فى ليبيا يمثل نجاحاً غير مسبوق، لكن الفكر الإرهابى لا يزال مع الأسف يجد مكاناً بين ظهرانينا مع وجود طابور خامس وخلايا نائمة عديدة تتطلب عملاً عربياً مشتركاً متواصلاً ومتضافراً ومستمراً على صعيد التصدى لجرائمه.

ومثلما أوضح تقرير الأمين العام أحمد أبوالغيط إلى قمة تونس، لا تزال القضية الفلسطينية تتصدر الأجندة العربية وتحتل أولوية الاهتمام العربى رغم الضغوط الهائلة التى يتعرض لها الفلسطينيون من جانب الولايات المتحدة بهدف ضرب الركائز الأساسية للحق الفلسطينى المؤيد بالقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، بل إن القضية الفلسطينية تحقق المزيد من التقدم، وعلى سبيل المثال أسفرت هذه الجهود العربية عن قرار جمهورية باراجواى إعادة مقر سفارتها من مدينة القدس المحتلة إلى تل أبيب، الأمر الذى دفع الأمين العام أحمد أبوالغيط إلى كتابة خطاب للرئيس ماريو عبده تعبيراً عن تقدير العرب العميق للقرار الشجاع، وما من شك أيضاً فى أن جهود الجامعة العربية هى التى دفعت إسرائيل إلى التراجع عن تقديم ترشيحها للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولى لعامى (2019-2020) وهى التى أدت إلى تراجع مؤسسة برورفيجن عن إقامة حفلها السنوى الغنائى بالقدس، فضلاً عن إفشال القرار الأمريكى بإدانة حماس فى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ديسمبر 2018، بما يشير إلى الفاعلية المتزايدة للعمل العربى المشترك، وثمة تأكيدات بأن قمة تونس سوف تشهد قراراً عربياً فاعلاً بدعم الموقف المالى الفلسطينى بعد أن ضيقت الولايات المتحدة الخناق على الفلسطينيين بإلغاء جميع صور المساعدات الأمريكية لهم بما فى ذلك المساعدات التى كانت تقدم للمستشفيات الفلسطينية، والأخرى التى كانت من حق السلطة الوطنية الفلسطينية لأنها تمثل عوائد الجمارك التى تحصلها إسرائيل لحساب السلطة الوطنية، وامتنعت إسرائيل أخيراً عن توريدها للفلسطينيين، بدعوى أن السلطة الوطنية تنفق معظمها على أسر الشهداء والضحايا والمسجونين من أعضاء المقاومة الفلسطينية، فضلاً عن إيقاف الولايات المتحدة كل المساعدات التى كانت تذهب لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين, أونروا.

وما يؤكد عودة العمل العربى المشترك إلى فاعليته الأولى انعقاد القمة العربية الاقتصادية الرابعة مرة أخرى فى بيروت بعد 6 سنوات كاملة من الغياب، بما يشكل مؤشراً هاماً لا ينبغى إغفاله على استعادة العمل العربى المشترك لجديته وانتظامه التى تجسدت فى نجاح القمة العربية الأوروبية الأولى التى انعقدت فى شرم الشيخ فى فبراير الماضى تحت شعار الاستثمار فى الاستقرار ونجحت فى التقريب بين منطقتين مركزيتين فى الجغرافيا الاقتصادية والسياسية، والاتفاق على أجندة التعاون الأوروبى والعربى لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لكل الدول العربية والأوروبية على شاطئ البحر الأبيض الشمالى والجنوبى فى شراكة واسعة وعميقة.

وبرغم التقدم المضطرد الذى حققه التضامن العربى خلال هذه الفترة الوجيزة، جاء قرار الرئيس الأمريكى ترامب بتأييد ضم هضبة الجولان لإسرائيل بمثابة اختبار حقيقى لمدى قدرة التضامن العربى على مواجهة هذا التحدى، خاصة أن الرئيس الأمريكى ظهر وكأنه غير معنى وغير مُهتم بردود أفعال العالم العربى المنددة بتصريحاته التى اعتبرت الاعتراف الأمريكى الرسمى بضم الهضبة لإسرائيل خارجاً بشكل كامل عن قواعد الشرعية والقانون، لأن الجولان هى أرض سورية محتلة بواقع القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة، واعتراف المجتمع الدولى وبحكم قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الذى صدر بالإجماع، وأكد بصورة لا لبس فيها عدم الاعتراف بضم إسرائيل للجولان السورى، ودعا إسرائيل إلى إلغاء قانون ضم الجولان الذى أصدرته إسرائيل فى نفس ذلك العام، والأخطر من ذلك أن قرار إدارة ترامب يتجاهل واقعتين تاريخيتين عرضت فيهما إسرائيل على سوريا عودة الهضبة إلى السيادة السورية مقابل اتفاقية سلام مع سوريا، أولاهما من خلال مفاوضات مباشرة عام 2000 قام بها الرئيس الأمريكى كلينتون مع كل من الرئيس السورى حافظ الأسد، ورئيس الوزراء الإسرائيلى يهود أولمرت، حيث أصر الرئيس حافظ الأسد على عودة الإسرائيليين إلى ما وراء خط 23 على حافة بحيرة طبرية، وثانيتهما عام 2008 بوساطة تركية غير مباشرة تحت رعاية الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وبسبب خلاف الطرفين على مساحة من الأرض لا تزيد على مائتى متر مربع تعثرت المحاولتان، بما يؤكد أن الرئيس الأمريكى ترامب تجاهل سياسات أمريكا الثابتة تجاه الجولان، واتخذ قراره خارج سياسات كل الرؤساء الأمريكيين الذين سبقوه، فقط ليمكن رئيس الوزراء الإسرائيلى نيتانياهو من التفوق على جميع منافسيه فى انتخابات الكنيست المقررة فى التاسع من أبريل المقبل، ضارباً عرض الحائط بأهم ما جاء فى القرار الشهير 242 من عدم جواز مكافأة المحتل بالاستيلاء على أراضى الآخرين، بما يؤكد أن الرئيس ترامب لا يرعى قواعد الشرعية الدولية، ويتصور أن إرادته لابد أن تكون نافذة يرضخ لها العالم أجمع دون أى مسوغ شرعى أو قانونى.

وما من شك أيضاً أن قرار ضم الجولان قد نسف على نحو كامل مشروع صفقة العصر لتحقيق سلام شامل بين العرب والإسرائيليين، لأن القرار أضر بمصداقية الولايات المتحدة وقتل مصداقية الرئيس الأمريكى، وأغلب الظن أن القرار يحمل فى طياته رغبة الإدارة الأمريكية فى تقسيم العالم العربى، وربما يتبعه الكثير من المشاكل، لأن صدور قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل، وقرار ضم الجولان الأحادى الجانب إلى إسرائيل يكشفان سوء نيات الإدارة الأمريكية الراهنة تجاه العرب، ولا يمكن فصلهما فى النهج والروح عن سلسلة القرارات والإجراءات الأخرى التى اتخذها الرئيس الأمريكى ترامب بهدف تصفية القضية الفلسطينية وتحميل العرب كامل المسئولية الاقتصادية والسياسية لأعبائها، وإعفاء الإسرائيليين والأمريكيين من أى تبعات تنشأ عن هذا الاحتلال بما فى ذلك قضية اللاجئين، وأظن أن المستهدف من قرارات الرئيس الأمريكى ليس فقط أموال العرب، ولكن المسئولية السياسية التى تحاول أن تتنصل منها إسرائيل والولايات المتحدة بسبب احتلال الأرض العربية، وحسناً فعلت قمة تونس، عندما قررت من خلال اجتماعات المندوبين الدائمين ووزراء الخارجية العرب الفصل التام بين مواقف العرب من قضية ضم الجولان التى كانت موضع إدانة الجميع، ومواقف بعض الدول العربية تجاه مستقبل سوريا، ورغبة العديد من الدول العربية فى تصحيح بعض السياسات الداخلية لسوريا بهدف تعزيز وحدة الموقف السورى، وإلزام دمشق الاعتراف بحقوق المواطنة لجميع السوريين دون تمييز، وخلع أى صفة طائفية عن الحكم السورى من خلال دستور جديد، وانتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة كى يتحقق الأمن والاستقرار لسوريا.

وبسبب الفصل الكامل بين قضية الجولان التى كانت موضع إجماع عربى شامل، وقضية عودة سوريا إلى مقعدها فى الجامعة العربية، ووضوح الرؤية العربية تجاه الأبعاد المختلفة للمشكلة السورية، مرت اجتماعات المندوبين الدائمين ووزراء الخارجية العرب فى سلاسة ويُسر دون أى مشاكل، ومن المؤكد فإن سرعة عودة سوريا إلى مقعدها فى مجلس الجامعة العربية رهن برغبة الحكم السورى فى المساعدة على خلق موقف سورى موحد ينتصر للشرعية وحقوق المواطنة السورية للجميع دون تمييز.

ولعل من حُسن حظ قمة تونس، أن الأقدار أعفتها من أحد التحديات المهمة التى كان يمكن أن تؤدى إلى انقسام القمة أو فشلها، عندما توصلت قيادة الجيش الجزائرى إلى حل صحيح لأزمة الحكم بسبب محاولات تمديد حكم الرئيس بوتفليقة لفترة خامسة، بينما الرئيس مقعد على كرسيه المتحرك لم يتحدث إلى شعبه لأكثر من ثلاثة أعوام، الأمر الذى لقى معارضة من جميع فئات الشعب الجزائرى الذى خرج فى تظاهرات عارمة يرفض تمديد الحكم لفترة خامسة ويرفض مقترحاً أخيراً للرئيس بوتفليقة هو فى جوهره تمديد لفترة حكم بوتفليقة الرابعة اعتبرها الشعب الجزائرى تحايلاً على مطلبه الواضح بإنهاء حكم بوتفليقة، ثم جاء الجيش الجزائرى الذى طرح العمل بالمادة 102 من الدستور الجزائرى التى تعطى رئيس البرلمان الجزائرى الحق فى أن يحل مكان الرئيس إن عجز الرئيس عن أداء مهام منصبه لمدة 45 يوماً يعقبها 45 يوماً أخرى كرئيس مؤقت قبل إجراء انتخابات رئاسية جديدة، قبلت معظم فئات الشعب الجزائرى خيار الجيش الذى طرح العمل بالمادة 102 من الدستور، وساند وزراء الخارجية العرب هذا الحل الذى أعفى قمة تونس من مشكلة صعبة كان يمكن أن تتسبب فى فشلها أو انقسامها، وسوف يحضر قمة تونس رئيس مجلس الشعب الجزائرى الذى اعتاد حضور القمة الدورية العربية ممثلاً للجزائر خلال السنوات الأخيرة وعلى وجه التحديد منذ عام 2013 عندما مرض الرئيس بوتفليقة.

ولا يزال تدخل إيران فى الشأن العربى يُشكل أحد هواجس القمة العربية إلى حد أن هذا الهاجس بات يُشكل أحد البنود الثابتة على جدول أعمال القمم العربية لا تستثنى من ذلك قمة تونس التى أدانت إمداد إيران للحوثيين بصواريخ باليستية إيرانية الصنع يتم إطلاقها على عدة مناطق سعودية من بينها الرياض بهدف زعزعة أمن المملكة واستقرار وتوسيع دائرة النزاع المُسلح فى اليمن ليشمل الجوار الإقليمى، فضلاً عن تهديد الملاحة فى البحر الأحمر وباب المندب ودعم الجماعات الإرهابية التى تهدد أمن البحرين، وقيام حزب الله أحد الأذرع الإرهابية لإيران بالعديد من التدخلات المرفوضة فى الشأن الداخلى للمغرب الذى اضطر لقطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران.

وفضلاً عن مشكلات الأمن والسياسة، حقق العمل العربى المشترك تقدماً مهما فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية سجله تقرير الأمين العام الاقتصادى إلى قمة تونس الذى اعتبر عودة انعقاد القمة العربية الاقتصادية فى دورتها الرابعة التى انعقدت فى الجمهورية اللبنانية فى نهاية يناير عام 2019 حدثاً عربياً مهما بعد غياب دام 6 سنوات حيث انعقدت الدورة الثالثة فى الرياض عام 2013 بما يُشير إلى تقدم العمل العربى المشترك فى المجالين الاقتصادى والاجتماعى وتزايد الإحساس العربى بضرورته وجدواه، حيث بحثت القمة الاقتصادية فى دورتها الرابعة بعد طول انقطاع مشكلة دعم الاقتصاد الفلسطينى بالإضافة إلى عدد من الاستراتيجيات والمبادرات تتعلق بالأمن الغذائى للعرب والطاقة المستدامة والاقتصاد الرقمى والقضاء على الفقر، كما صدر عن قمة بيروت إعلان بيروت الذى تعهد فيه القادة العرب بالتزامهم الكامل بتنفيذ جميع القرارات التى تم اتخاذها والمشروعات التى تبنتها القمم العربية التنموية السابقة فى دوراتها المتعاقبة، وأكدوا أهمية إزالة العقبات والحواجز التى تحول دون تنفيذ قرارات هذه القمم التنموية، بما يؤكد ضرورة استكمال جهود العمل التنموى المشترك الذى يخدم المواطن العربى، والواضح من أهمية قمة تونس وحضورها الحاشد الذى شمل أغلب القادة والرؤساء العرب أن مسيرة التضامن والعمل العربى المشترك تحقق تقدماً مطرداً يزيد الأمل ويدعو إلى التفاؤل ويعزز قدرة العرب السياسية على مواجهة التحديات الصعبة التى لم تزل تواجه عالمنا العربى خاصة مع انكسار داعش أخطر وأقبح تنظيم إرهابى عرفه العرب.