بقلم : مكرم محمد أحمد
ما يجرى فى السودان مُحزن ومُثير للانزعاج، كما أن سقوط هذا العدد الكبير من القتلى والجرحي، سواء كانوا عسكريين أم مدنيين أمر لا يسر السودان ولا يسر شعبه، ولا يسر مصر والمصريين، لأننا لسنا بالفعل فى حاجة إلى بلد جديد ينضم لمركب الفوضى والحروب الأهلية التى خلفها الربيع العربى المسموم، وأظن أن على حركة الاحتجاجات التى تقودها جماعات الخريجين بعد تنصيب حكومة مدنية انتقالية، والتى علقت حوارها مع ممثلى المجلس العسكرى السودانى أن يقود إلى مائدة التفاوض، وأن يتحلى الطرفان العسكرى والمدنى بأقصى درجات ضبط النفس، ويعملان معا من جديد على تفادى كل تصعيد إضافي، لأنه لا مصلحة لأحد فى أن ينفلت الوضع، وينزلق السودان إلى الفوضي، خاصة أن حملة الشائعات المنظمة من جانب جماعة الإخوان المسلمين.
وثمة ما يؤكد أن عمر البشير ورموز نظامه قابعون فى سجن كوبر شديد الحراسة بالخرطوم، حيث يخضع البشير للاستجواب فى سلسلة من البلاغات تتعلق بتهريب النقد وغسيل الأموال، كما تشمل التحقيقات ملكيته وعقاراته وأرصدته فى المصارف، وقد عبرت إثيوبيا عن ارتياحها الشديد للمحادثات التى أجراها رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد مع الفرقاء السودانيين فى الخرطوم يوم الجمعة الماضى، كما دعا آبى أحمد الجيش والشعب السودانى إلى التحلى بالمسئولية والشجاعة بغية الوصول إلى حل توافقي، كما شدد آبى أحمد على ضرورة بقاء بعثة الاتحاد الإفريقى فى خدمة كل الأطراف السودانية، وكان الاتحاد الإفريقى قد علق عضوية السودان بعد الصدامات الدامية بين الجيش والمدنيين والتى لقى فيها 113 شخصاً مصرعهم.
وبرغم إعلان قوى الحرية والتغيير فى السودان رفضها استئناف التفاوض مع المجلس العسكرى السودانى إلى أن تتوقف قوات الدعم السريع المعروفة باسم ميليشيا الجويد والتى تتجول فى شوارع الخرطوم عن استهداف المدنيين، وقد شملت حركة العصيان المدنى التى دعا إليها تجمع المهنيين السودانى مناطق عديدة فى الخرطوم وأم درمان غير أن المجلس العسكرى السودانى عاد من جديد يؤكد حرصه على استئناف التفاوض مع حركة الخريجين بغية التوصل إلى تفاهمات مرضية تحقق التوافق الوطني، لكن قوى الحرية والتغيير رغم ترحيبها بالوساطة الإثيوبية لا تزال تؤكد مطلبها بضرورة أن يتحمل المجلس العسكرى نتائج أحداث فض الاعتصام، وتطالب بالإفراج الفورى عن عشرات المعتقلين وفى مقدمتهم ياسر عرفان نائب رئيس حركة المهنيين لتحرير السودان.
وتبدو شوارع الخرطوم فى ظل إعلان العصيان المدنى خالية من المارة، كما أغلقت المتاجر والبنوك والأسواق أبوابها، كما طال العصيان المدنى مطار الخرطوم قبل أن يعاد افتتاحه أخيراً، بينما تكاد الوزارات تكون خالية من الموظفين رغم انتهاء إجازة عيد الفطر، ولا يزال تجمع المهنيين السودانيين المحرك الأساسى للاحتجاجات الشعبية يصر على استمرار العصيان المدني، بينما تواصل جهود الوساطة السياسية لإعادة الطرفين إلى مائدة التفاوض، من خلال خطة عمل جديدة تتم بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقى ومنظمة الإيجاد وممثل لرئيس وزراء إثيوبيا آبى أحمد، وسط إعلان المجلس العسكرى السودانى الواضح قبوله إعادة التفاوض.
ما من حل أمام الجانبين العسكرى والمدنى سوى العودة إلى التفاوض، خاصة أن المفاوضات السابقة اقتربت بالفعل من الوصول إلى تسوية سياسية عبر مرحلة انتقالية مدتها 3 سنوات يعقبها إجراء انتخابات تشريعية، وليس صحيحاً بالمرة ما يشيعه المغرضون من أن مصر ترسم سلطة الأمر الواقع للمجلس العسكري، لأن ما يهم مصر بالدرجة الأولى ألا ينزلق السودان إلى مرحلة الفوضى الشاملة، ووقف أى تدخل إقليمى خارجى فى شئونه، خاصة من جانب قطر وتركيا، وتواصل الحوار بين المجلس العسكرى برئاسة عبد الفتاح البرهان وقيادات قوى الحرية والتغيير، وتشجيع السعودية ودولة الإمارات على تقديم الدعم المالى المؤثر للاقتصاد السودانى والذى يصل إلى حدود ثلاثة مليارات دولار، وما تقترحه مصر يمثل عملياً أقصر الطرق لخروج السودان من أزمته الراهنة إلى مرحلة جديدة ينعم فيها بالأمن والاستقرار.