بقلم - أسامة الرنتيسي
لم تترك وسيلة إعلامية، مرئية ومكتوبة، جمعية خيرية ووزارات معنية بالتنمية الاجتماعية في العالم، وفي عالمنا العربي، وفي الأردن أيضا، إلا واحتفلت خلال الأسبوع الماضي باليوم العالمي للتوحد، وفي 2 نيسان أنارت معظم الفنادق والمستشفيات، مؤسسات خاصة وعامة بناياتها باللون الأزرق تضامنا مع هذا اليوم.
احتفالات، ومقابلات متلفزة، حوارات مع مختصين، ووصلات من المدائح حول ارتفاع منسوب التعامل الإنساني مع حالات التوحد، لم يخترق وصلات الإنسانية سوى الأمم المتحدة المفروض أنها حامية الإنسانية في العالم، التي أطلقت على يوم التوحد مسمى (مرض) في حين أن المرض قد يشفى الإنسان منه بالأدوية، أما التوحّد فيولد به الإنسان وليس له علاج دوائي، إنما هناك طرق للتعايش مع أصحابه، وطرق لتنمية قدراتهم ليصبحوا منتجين في المجتمع.
بعد يوم الاحتفال العالمي بالتوحد، تنتهي الاحتفالات وتعود الأسر التي تحتضن بين أفرادها شخصا مصابا بالتوحد الى تحمل المسؤوليات الإنسانية والعلاجية والمالية والضميرية كافة، وهي لوحدها تدفع الثمن من دون اي بارقة أمل بإحداث تغيير في حياة ابنهم المصاب بالتوحد.
لأن مسؤولية الجهات الرسمية ووزارة التنمية الاجتماعية تحديدا مقتصرة على توفير مراكز متواضعة فقيرة الحال والأهداف، والمراكز الخاصة المعنية في متابعة حالات المصابين بالتوحد كلفها المالية مرتفعة جدا، ولا تقدم منافع كثيرة لهؤلاء الأشخاص، سوى العناية والإيواء، وتدريبات بسيطة لا تغير من واقع حياة مصاب التوحد بشيء.
في السجون عادة يتعلم النزلاء أشغالا تفيدهم أثناء سنوات السجن، ويستفيدون منها بعد انتهاء محكومياتهم، والأشخاص المصابون بالتوحد، المسجونون في أحضان أسرهم، لا يتعلمون شيئا قد ينقل حياتهم الى تطورات أخرى، ومعظمهم قادر على استيعاب مهن بسيطة، فقط ينقصهم توفير هذه المهن في مراكز متخصصة.
فبدلا من تشتت وزارة التنمية الاجتماعية جهودها في إنشاء مراكز غير انتاجية، تستطيع بالتعاون مع القطاع الخاص، وهو لن يبخل لو قدمت له فكرة متكاملة تخدم وتغير حياة الأشخاص المصابين بالتوحد في المملكة، من خلال إنشاء مركز متكامل متخصص في تهيئة هؤلاء الأشخاص ليكونوا فاعلين منتجين أصحاب مهن لا يبقون عالة على أسرهم وغصة في قلوبهم.
لنعترف أن وجود شخص مصاب بالتوحد يشكل معاناة نفسانية دائمة لمعظم الأسر لارتفاع تكاليف علاجه التي تتراوح في الأردن بين (300-500 ) دينار شهريا، وكلف العلاج في بعض المراكز الخاصة تصل أضعاف هذا المبلغ.
لا توجد دراسات دقيقة حول أعداد المصابين بالتوحد في الأردن، لكن اعتمادا على آخر دراسات للجمعية الأمريكية للاضطرابات السلوكية فإن نسبة حدوث التوحد في أوروبا تصل إلى 3 أو 4 حالات لكل 10 آلاف ولادة، وتزيد لتصل إلى حالة لكل 500 ولادة في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه يصيب الذكور 3 أضعاف إصابته للإناث، وبمقاربة هذه الإحصاءات يقدر عدد المصابين في الأردن بـ 8 آلاف حالة.
وفي الارقام المفزعة ايضا، فإن أعداد المصابين في التوحد بالعالم أكثر من المصابين بالسرطان!.
أعرف أسرا بينهم شخص مصاب بالتوحد، يشكل عبئا نفسانيا وماليا كبيرا عليهم، يفكرون بالهجرة من البلاد إلى دول أوروبية قد يكون فيها مركزا يغيرون فيه حياة ابنهم، يصنعون منه شخصا منتجا، هذا تفكير عائلات أوضاعها المالية تسمح بذلك، لكن ماذا تفعل باقي الأسر التي تطحنها الحاجة والعوز، ولا ظهر لها سوى جهة رسمية بالتعاون مع جهات خاصة اجتماعية وإنسانية تحمل معهم كتفا في تحسين أوضاع حالة بشرية لم يكونوا مخيرين في اختيارها.
الدايم الله…..