بقلم: أسامة الرنتيسي
أستغرب؛ استغراب شخصيات حكومية ومسؤولين عمّا كشف عنه مدير مستشفى البشير الدكتور محمود زريقات، حول قضية موظفي الخدمات، الذين يتقاضون رواتب من الحكومة تفوق الـ 3 ملايين دينار، من دون أن يعملوا بالمستشفى.
زريقات قال إن عدد موظفي الخدمات بالمستشفى، يبلغ نحو 1200 موظف، نصفهم لا يعملون، وأن تدقيق كشوفات موظفي الخدمات، أظهرت عدم “تطابق ما هو على الأرض، مع المثبت في الأوراق”، وأن هؤلاء الموظفين، يعملون لدى جهات أخرى.
هذا الواقع يا دكتور زريقات موجود في مؤسسات كثيرة، وليس حصرا على مستشفى البشير وحده.
هناك موظفون كثيرون معينون في وزارات لا يدخلونها، وفي مؤسسات لا يطرقون أبوابها.
يوجد في أمانة عمان الكبرى آلاف الموظفين لا يصلون مراكز عملهم، وللدقة ليس لهم مراكز عمل أصلا، يتقاضون رواتب شهرية من دون أي جهد يبذلونه.
في فترة البحبوحة كان التعيين في أمانة عمان بالجملة، للحكومات والنواب و”للدفاع المدني”، وكان الفساد الإداري مستشريا بحيث يتم تعيين العشرات بوظيفة عامل وطن، وبعد أسابيع يُنقل إلى وظيفة إدارية.
التلفزيون الأردني، الذي عدد موظفيه أكثر من التلفزيون الصيني، يوجد به أعداد كبيرة لا يدخلون مبنى التلفزيون، ويتلقون رواتب شهرية من دون اي عمل.
في فترة ما، كان رئيس وزراء يُرسل في الباصات شبابا من محافظته للتعيين في ملاك التلفزيون، فقط يحصلون على كتب التعيين، ويعودون إلى منازلهم ينتظرون الرواتب.
بلدية الزرقاء، وبلديات أخرى كثيرة، يوجد فيها عدة آلاف لا يصلون مراكز عملهم، ويتقاضون رواتب شهرية.
مؤسسات كثيرة في القطاع العام، يعرفها المسؤولون جيدا، يوجد فيها عاملون لا يعملون ولا يصلون مراكز عملهم، يتقاضون رواتب شهرية.
ليس القطاع العام وحيدًا، بل وصل الأمر إلى الشركات المساهمة العامة، ففي فترة الازدهار كان التعيين فيها بالجملة، وكانت مقولة المسؤول الأول في تلك المؤسسات “حوسو مع اللي بحسو…”. هي المتلازمة للامثال.
تعرف الحكومات والجهات المعنية في الرقابة أن أعدادا كبيرة من الموظفين يعملون في عدة وظائف، وفي عدة مؤسسات في آن واحد، ومع هذا تُغمض العين عنهم منذ سنوات، وفي الوقت ذاته يطالبون بتحسين الأوضاع في القطاع العام.
الأزمات الآن بدأت تتكشف أكثر بعد أن تم إغلاق أبواب التعيينات من دون عمل لأن الأوضاع العامة للمالية العامة للدولة لم تعد تحتمل الاستمرار في هذه التعيينات، فظهر جيش المتعطلين عن العمل.
الدايم الله…..