بقلم - أسامة الرنتيسي
أحوال المحامين المسجلين في سجلات نقابتهم وصلت إلى حال مأساوية بحيث إستعان بعضهم بالزملاء والاصدقاء كي يسددوا ما عليهم من التزامات لنقابتهم، هذا أمر لا أصدقه.
فُجعت بمنشور وصلني من قِبَل صديقٍ محامٍ يناشدني الانتصار لمحامين ضاقت عليهم السبل ولم يستطيعوا توفير ما عليهم من رسوم لنقابتهم تنتهي فترة تسديدها اليوم الخميس.
يقول المنشور:
“مهم جدا
الزميلات والزملاء الكرام..
نظرا لظروف بعض الزملاء وتعثرهم في دفع الرسوم السنوية، للمحامين النظاميين نناشد من يرغب التبرع التوجه الى دار النقابة غدا وتسليم اي مبلغ التبرع لأي عضو من اعضاء المجلس الموجودين هناك.. وبارك الله فيكم جميعا.. منقول”.
أحاول وأجتهد ان لا أصدق ان هذه هي الحال التي وصل إليها محامون مسجلون في سجلات النقابة، فإن كان هذا فعلا هو واقع المحامين، فأين مجلس النقابة المنتخب وصاحب الصوت العالي في الدفاع عن القضايا السياسية، ولم نسمع صوته في الدفاع عن لقمة عيش الأعضاء الذين لم يتمكنوا من تأمين الرسوم السنوية لنقابتهم.
نسمع عن محامين يكسبون مئات الألوف شهريا، ونسمع عن محامين محتركين قضايا الشركات الكبرى، والاستشارات، لكننا لم نسمع عن محامين لا يستطيعون تأمين الرسوم السنوية للنقابة، حيث يتم فصل من لم يتمكن من دفع رسوم تجديد عضويته.
حالة البذخ التي يتمتع بها محامون، ومهندسون وأطباء، كانت الحجة الرئيسية للحكومات في فرض قانون الضريبة، على اعتبار ان هؤلاء هم الأكثر تهربا من دفع الضريبة المستحقة، فعل تعلم الحكومة أن هناك محامين يعجزون عن تأمين رسوم تجديد العضوية.
إذا كان فعلا هذا هو حال بعض المحامين وهم الأكثرية في جسم النقابة، فإن الشعارات السياسية كلها في حملات انتخابات النقابة لا تعادل تأمين وضع معيشي محترم لأعضاء النقابة، والبطولات التي نسمعها من نقيب المحامين وأعضاء النقابة والشعارات القومية والاشتراكية والوطنية والأممية لا تصمد إزاء أعضاء في النقابة يعجزون عن دفع رسوم العضوية، فأساس عمل النقابات تحسين أحوال أعضائها المعيشية والمهنية والحياتية، وليس تحويلهم إلى حطب في صراعات انتخابية، وعندها لا تنفع النتائج إن كانت خضراء او بيضاء او بين بين عندما يستنجد أعضاء بزملاء لهم للتبرع لهم لتسديد اشتراكاتهم.
الدايم الله….